كارشناس انرژي
درخواست تخفيف خوراك سرپوشي بر بهره‌وري پايين
قادر شادي‌وند
مدتي است زمزمه‌هايي مبني بر لزوم اعمال تخفيف در نرخ خوراك مايع پتروشيمي‌ها و كاهش حاشيه سود و ورشكستگي اين واحدها در صورت تداوم روند فعلي شنيده مي‌شود. نخستين موضوعي كه به ذهن خطور مي‌كند آن است كه در شرايط كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت و گاز (و به دنبال آن، كاهش قيمت محصولات پتروشيمي در سطح جهان) چرا مجتمع‌هاي پتروشيمي به دنبال تثبيت حاشيه سود مطمئن و بالا به مانند سال‌هاي افزايش قيمت، آن هم نه از محل كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري خود بلكه از طريق كاهش بيشتر در قيمت خوراك دريافتي هستند؟
براساس بند الف ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 1393، قيمت نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي معادل 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي در ماه شمسي مشخص شده است. همچنين در همين ماده وزارت نفت مكلف شده است قيمت خوراك گاز و مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي را با توجه به شاخص‌هايي نظير متوسط وزني درآمد حاصل از فروش خوراك مورد نظر در بازارهاي داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي، بهبود شاخص‌هاي كلان و افزايش جذب سرمايه‌هاي داخلي و بين‌المللي تعيين كند. در آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 1 قانون مزبور، تخفيف در نرخ خوراك گاز تا 20 درصد و خوراك مايع شامل نفتا، مايعات گازي (NGL) و گاز مايع تا 5 درصد براي واحدهاي پتروشيمي با توجه به مشاركت در تكميل زنجيره ارزش يا احداث در مناطق كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است اينكه قانونگذار و دستگاه‌هاي ذيربط ساختارهاي قانوني را براي حفظ رقابت‌پذيري محصول توليدي و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در صنعت پتروشيمي مهيا كرده است. با اين وجود صاحبان صنايع پتروشيمي خواستار دريافت تخفيف‌هاي بيشتر با ابزارهايي مانند تهديد به ورشكستگي و بيكاري 20 هزار نفري هستند. در حال حاضر حدود 10 مجتمع پتروشيمي به ظرفيت توليد بيش از 5/17 ميليون تن، بطور عمده از خوراك مايع شامل ميعانات و مايعات گازي، نفتا، گاز مايع و برخي فرآورده‌هاي نفتي ديگر براي توليد محصول استفاده مي‌كنند. در اين ميان پتروشيمي‌هايي كه ميعانات گازي را به عنوان خوراك دريافت مي‌كنند از 5 درصد تخفيف خوراك نسبت به متوسط بهاي صادراتي (كه در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود) بهره مي‌برند. بطور مثال يك واحد پتروشيمي كه در روز 100 هزار بشكه ميعانات گازي با قيمت متوسط 40 دلار دريافت مي‌كند، با اعمال 5 درصد تخفيف، سالانه تخفيفي معادل 65 ميليون دلار از سوي دولت دريافت مي‌كند. بنابراين دليل حاشيه سود پايين (به قول مجتمع‌هاي پتروشيمي با خوراك مايع را بايد در تركيب سبد محصول قابل فروش جست‌وجو كرد. پتروشيمي‌هاي مزبور بيش از 75 درصد سبد محصولات خود را به توليد گروه محصولات، مواد پايه، كود و سموم و سوخت و محصولات جانبي اختصاص داده‌اند كه از نظر متوسط قيمت پايين‌ترين قيمت‌هاي صادرات محصولات پتروشيمي به شمار مي‌رود. به عبارتي ديگر مجتمع‌هاي مزبور به دليل ضعف طراحي فرآيند، تكنولوژي قديمي و عدم تكميل زنجيره توليد محصولي توليد مي‌كنند كه از لحاظ نوع، قيمت و ارزش افزوده تفاوت اندكي با خوراك دريافتي دارد. به اين چرخه اتلاف در فرآيند توليد و تبديل را هم اضافه كنيد تا دلايل اتكاي به تامين حاشيه سود از محل تخفيف خوراك هويدا شود.
در دهه گذشته، تا سال 2014 افزايش قيمت نفت از يك‌سو و انقلاب توليد گاز از منابع نامتعارف (شيل گاز) موجب اختلاف فاحش ميان قيمت خوراك مايع و گاز در صنعت پتروشيمي جهان شد و اين امر بازدهي پتروشيمي‌هاي با خوراك مايع (عمدتا نفتا) را متاثر كرد. با اين وجود از اين سال به بعد با كاهش قيمت نفت خام و متعاقب آن نفتا و ديگر خورا‌ك‌هاي مايع، قيمت و اختلاف ميان قيمت خوراك مايع و خوراك گاز كاهش يافته است. اما تداوم كاهش در قيمت نفت خام در نهايت به كاهش سود‌دهي مجتمع‌هاي پتروشيمي و كم‌اثر شدن مزيت خوراك ارزان در كشورهايي نظير كشورهاي منطقه خاورميانه منجر شد. در همين راستا و با توجه به شرايط موجود اهتمام به تكميل زنجيره توليد و اجتناب از خام‌فروشي و صادرات محصولات بالادستي و مياني در اين منطقه به مانند ديگر مناطق جهان اهميت مي‌يابد. در ايران خوراك گازي و مايع براي مجتمع‌هاي پتروشيمي با قيمت‌هاي رقابتي در دسترس است و نهادهاي ذيربط با اتخاذ سياست‌ها و تدوين قوانين و مقررات به دنبال تسهيل شرايط توسعه اين صنعت هستند. با اين وجود، در شرايط موجود كه قيمت نفت با كاهش شديد مواجه شده (و مزيت دسترسي به خوراك گاز و مايع ارزان در سطح منطقه خاورميانه در مقابل ساير مناطق در حال كم رنگ شدن است)، انتظار مي‌رود شركت‌هاي پتروشيمي بدون چشمداشت برخورداري از رانت بيشتر خوراك، به دنبال افزايش بهره‌وري و سودآوري خود از طريق كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود روش‌هاي بازاريابي و از همه مهم‌تر تكميل زنجيره توليد باشند.