سه پيشنهاد براي اصلاح نظام مالي شهرداري
غلامرضا سلامي
رييس اسبق شوراي حسابداران خبره
1. نظام مالي و درآمدي شهرداري‌ها ابعاد مختلفي دارد و براي اصلاح و شفافيت بيشتر مي‌توان از روش‌هاي مختلفي استفاده كرد. يكي از اين روش‌ها كه مي‌تواند در اصلاح ساختار و ايجاد شفافيت نقش موثري ايفا كند؛ تاسيس ديوان محاسبات شهر است. در حال حاضر مطابق قانون هرساله حسابرس رسمي عملكرد شهرداري را بررسي مي‌كند اما اين بررسي‌ها بيشتر مبتني بر بررسي چگونگي رعايت استانداردهاي حسابرسي است. هرچند اجراي استانداردهاي حسابداري مهم است، اما حسابرسي فقط يك جنبه نظارتي دارد. تاسيس ديوان محاسبات شهر مي‌تواند به تقويت مكانيزم‌هاي نظارتي در ابعاد مختلف منتج شود. ديوان محاسبات از نظر ماهوي عملكرد مالي شهرداري را رسيدگي مي‌كند. مثلا بررسي اينكه آيا درآمدهاي شهرداري قانوني كسب شده يا نه، يكي از اين جنبه‌هاست. چگونگي هزينه شدن اعتبارات و بررسي مستندات هزينه‌ها از جمله وظايف ديوان محاسبات است. همانطور كه مجلس در كشور ديوان محاسبات دارد و بر عملكرد قوه مجريه نظارت مي‌كند، مي‌توان از اين الگو در نظام مديريت شهري هم استفاده كرد و سازمان ديوان محاسبات شهري به صورت مستقل ايجاد كرد، بودجه مشخص داشته باشد و صرفا به شوراي شهر پاسخگو باشد.
2. نظام كنوني كسب درآمد در شهرداري يكي ديگر از رويه‌هاي نيازمند اصلاح است. ساختار كنوني متاسفانه بر مبناي شهر فروشي استوار شده است. يكي ديگر از روش‌هاي اصلاح نظام مالي شهرداري، اصلاح سيستم تامين درآمدهاي شهرداري است. در حقيقت بايد كلا نظام تامين منابع درآمدي شهرداري بازسازي ساختاري شود. در هيچ كجاي دنيا مخارج شهر از محل شهرفروشي تامين نمي‌شود. هر چند كه تراكم‌فروشي در همين تهران از آنچه در قانون متعارف شناخته شده هم فراتر رفته است و در خيابان‌هايي با عرض شش، هفت متر ساختمان‌هايي بلند سر برآورده‌اند. در هيچ شهر مدرن و قانون‌مندي در دنيا به افراد اجازه نمي‌دهند ساختمان غيرقانوني بسازند كه بعد قرار باشد از مالك جريمه بگيرند. در حالي كه در سيستم كنوني مديريت شهري اخذ جريمه يكي از محل‌هاي كسب درآمد است. تراكم فروشي و كاربري فروشي تهران را با مشكلات متعددي روبرو كرده است. اصلاح اين رويه مي‌تواند بسياري از فقدان شفافيت‌ها را روشن كند. در شهرهاي مدرن دنيا درآمد اصلي شهر از محل كسب ماليات از واحدهاي تجاري و... تامين مي‌شود.
3. يكي ديگر از عوامل موثر بر شفافيت مالي، كاهش تصدي‌گري شهرداري‌ها است.
در حال حاضر تعداد زيادي شركت زير مجموعه شهرداري فعاليت مي‌كنند كه به حياط خلوت شهرداري بلد شده‌اند. يعني همان بلايي را كه شركت‌هاي دولتي بر سر دولت آورده‌اند اين شركت‌ها هم همان بلا را بر سر شهرداري بياورند. شركت داري كار شهرداري‌ها نيست. همچنان كه كار دولت هم نيست. شهرداري بايد اين شركت‌ها را از بدنه خودش جدا و خدمات مورد نيازش را از بخش خصوصي تامين كند. مگر در مواردي كه بخش خصوصي انگيزه‌اي براي فعاليت ندارد.