ادامه از صفحه اول
اگر اين تبعيض نيست پس تبعيض چيست؟
حالا براي توجيه آن در حال دليل‌تراشي هستيم. ولي هرچه اين دليل‌تراشي‌ها بيشتر مي‌شود ضعف منطق حقوقي اين تصميم نيز بيشتر نمايان مي‌شود. در واقع بهتر بود به جاي ارايه اين توجيهات غيرقابل دفاع متن مذاكرات شوراي نگهبان درباره اين تصميم را منتشر مي‌كردند. همان‌طور كه متن مذاكرات مجلس منتشر مي‌شود، چه ايرادي جز نفع دارد كه جزييات تصميمات شوراي نگهبان اعم از آنچه كه درباره قانون اساسي و با حضور 12 نفر اتخاذ مي‌كنند يا آنچه كه فقط از طرف فقهاي آن اتخاذ مي‌شود به صورت روزانه و زنده در اختيار افكار عمومي و علاقه‌مندان به حقوق قرار گيرد؟ اگر اين كار انجام شود، شايد هيچ ايراد و اعتراضي مشابه آنچه كه امروز شاهد آن هستيم به وجود نيايد و ديگر نياز نباشد كه جناب آقاي يزدي با شدت و عتاب مخالفت با اين تصميم را ايستادن جلوي نظام بدانند. بنده طرفدار يا حتي معتقد به نظريه توطئه نيستم و كمتر پيش مي‌آيد كه دنبال پيگيري دست‌هاي پنهان پشت هر رويداد و حادثه‌اي باشم. حتي اگر چنين دست‌هايي باشند كه در مواردي هم هست، ولي كوشش براي يافتن آن را چندان موثر نمي‌دانم. ولي در اين مورد خاص هرچه فكر مي‌كنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نيست. فراموش نكنيم كه فقط 40 روز پيش بود كه مقام معظم رهبري نظام در نامه‌اي روشن و در پاسخ به آقاي مولوي عبدالحميد تاكيد كردند كه: «همه اركان جمهوري اسلامي موظفند براساس معارف ديني و قانون اساسي هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم و نژاد و مذهبي روا ندارند. ما هم به جد معتقديم همه بايد با هم در كنار هم و در صفوف فشرده و واحدي به سربلندي و عزت ايران اسلامي بينديشند و در راه آن تلاش كنند و اجازه ندهند دشمنان اين مرز و بوم و خناسان وابسته به اين و آن در اين صف واحد تفرقه افكنده و كارشكني كنند.» حذف يك عضو زرتشتي از شوراي شهري كه در آنجا زندگي مي‌كند و در گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است كه مورد علاقه مسلمانان هم هست و به او راي داده‌اند، اگر اين كار تبعيض و نابرابري ميان ايرانيان نباشد، پس چه كار ديگري را بايد تبعيض و نابرابري ناميد؟
* روزنامه‌نگار و تحليلگر
گذر ثانیه‌ها، اثبات داعیه ها
مرثيه‌سرايي و غرولند کردند که از جامعه و مطالبات مردم دور افتادند. امروز بار ديگر اين خطر وجود دارد که پيروزي‌هاي پياپي انتخاباتي و سهم‌خواهي‌هاي قبيله‌اي و جنسيتي و نسلي، اصلاح‌طلبان را از تغييرات ملموس منحرف کند. براي مردم آقاي الف يا خانم ب فرق زيادي ندارد. مهم اين است که دردي از دردهاي آنها بکاهد و زندگي‌شان سر و شکل بهتري پيدا کند.به صداي رسانه‌هاي رقيب گوش کني! سخت مشغولند تا اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان را به خود مشغول کرده و تمرکز و توجه‌شان را از مسائل مردم منحرف کنند. در نتيجه يک روز از قهر معاون اول مي‌نويسند، يک روز از کم‌کاري فراکسيون اميد و يک روز از اختلافات داخلي رمزگشايي مي‌کنند. همان رسانه‌هاي مخالفي که هيچ علاقه‌اي به حضور قدرتمند اصلاح‌طلبان ندارند حالا نگران سهم اصلاح‌طلبان در کابينه و نقش فراکسيون اميد در مجلس شده‌اند. همان گروه‌هايي که به حضور فعالانه زنان در عرصه اجتماع باور ندارند حالا از عدم تحقق مطالبات زنان اصلاح‌طلب اظهار نارضايتي مي‌کنند! هدف‌شان هم مشخص است؛ ايجاد يأس و نااميدي در طبقه متوسط و ايجاد تقابل در صفوف حاميان روحاني.اما چه بايد کرد؟ موضوع را با يک مثال ساده در حوزه شهري پي مي‌گيريم. به اين مثال مي‌توان ده‌ها مورد ديگر اضافه کرد.يکي از مهم‌ترين شعارها و تاکيدات اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته توجه به شأن و کرامت انسان‌ها بوده است. اما تاکيد صرف بر اين شعار به تنهايي کافي نيست. اکنون که با راي مردم، اصلاح‌طلبان در دولت و شهرداري حضور دارند بايد در عمل نشان دهند که چگونه کرامت انسان‌ها را پاس مي‌دارند. در اين راه بايد شاهد تغييرات ملموس در سطح جامعه باشيم. موضوع خيلي ساده است و نبايد خود را درگير لفاظي‌ها و مقالات علمي - پژوهشي کنيم. به عنوان مثال تردد مردم در مترو را در نظر بگيريد. در آغاز و پايان ساعت کاري ادارات، ما شاهد وضعيت زننده‌اي از ازدحام و يورش مسافران به واگن‌هاي مترو هستيم. شأن و کرامت انسان‌ها ايجاب مي‌کند با کاهش سرفاصله حرکت قطارها، براي مسافران آرامش بيشتري به همراه بياوريم. همچنين گسترش خدمات الکترونيک و کاهش مراجعه حضوري مردم به ادارات و سازمان‌ها شکل ديگري از توجه به کرامت شهروندان است.
کارهايي ساده اما راهگشا که با تمرکز و برنامه‌ريزي ممکن است.باور کنيد وقت زيادي نيست. در سال‌هاي صدارت محمود احمدي‌نژاد و يارانش، اصلاح‌طلبان با استفاده از همان رسانه‌هاي محدود، مرتب مي‌گفتند راه اداره جامعه اين نيست. حالا يک گزاره 20 نمره‌اي پيش روي اصلاح‌طلبان قرار دارد که بايد بتوانند آن را اثبات کنند: «تفکر اصلاحي، راه اداره جامعه است».مردم، سال 1400 قرار است به برگه اصلاح‌طلبان نمره دهند و شايد ارفاقي هم قايل نشوند. اين گوي و اين ميدان.
* عضو شوراي مركزي حزب نداي ايرانيان
پاسخ به افكار عمومي
اگر اينگونه باشد كه زرتشتيان حق ورود به شوراي شهر را ندارند پس به طريق اولي هم حق ورود به مجلس شوراي اسلامي را نخواهند داشت.
بد نيست در اين روزها يادي از سفارشات بنيانگذار جمهوري اسلامي به شوراي نگهبان كنيم. ايشان در همان روزهاي ابتداي شكل‌گيري اين نهاد، به اعضا تذكر داده بودند كه زمان و مكان را در تصميم‌گيري‌ها و اظهارنظر‌هاي خود لحاظ كرده و همه شرايط را براي بررسي‌ها مورد توجه قرار دهند. بسيار مايه تعجب است كه يك زرتشتي كه در يك دوره عضويت شوراي شهر را برعهده داشته، در دوره بعد با تفسير شوراي نگهبان از حضور در همان شورا، منع مي‌شود. هرچند در ميان انتقاداتي كه به اين تصميم شوراي نگهبان گرفته شده است، حضور دو عضو فقيه و حقوقدان شوراي نگهبان در جايگاه پاسخگويي، جاي تقدير و تشكر دارد اما نبايد اين اصل مهم فراموش شود كه بهترين راه پاسخگويي به افكار عمومي عمل به قانون است. واقعيت اين است كه هر نهاد و سازمان و تشكيلاتي كه به قانون عمل كند، خود يك پاسخ قانع‌كننده براي مردم و افكار عمومي است.