موضع‌گيري اصولگرايان و پاسخگويي شوراي نگهبان
خير و شر ماجراي نيكنام
منطق اصولگرايان نيز تعليق فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را نمي‌پذيرد. از همين رو صداي فعالان سياسي اين جريان درآمده و نسبت به اين اقدام اعتراض مي‌كنند. همصدايي با اصلاح‌طلبان در اين زمينه تنها يك روي سكه است و تلاش براي يافتن يك راه‌حل مناسب روي ديگر.
سپنتا نيكنام كه براي دومين بار راي مردم يزد را براي عضويت در شوراي شهر از آن خود كرده بود اكنون بلاتكليف است زيرا فقهاي شوراي نگهبان معتقد‌ند كه يك غيرمسلمان نمي‌تواند عضو شورا باشد. بسياري از كاربران در فضاي مجازي، فعالان سياسي و حتي مراجع تقليد به اين استدلال انتقاد كرده و خواهان يافتن راه‌حل شده‌اند. برخلاف آنچه در فضاي مجازي شايعه شده بود، نيكنام در مصاحبه‌اي با اعتماد‌آنلاين اعلام كرد شكايتي به ديوان عدالت اداري نكرده و تنها منتظر است تا ببيند نتيجه پيگيري مسوولان چه مي‌شود.
شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در حقوق شهروندي درصدد تهيه گزارشي است تا به موضع‌گيري دولت در اين زمينه كمك كند. بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره اظهارنظر كردند. نتيجه نامه‌نگاري مجمع نمايندگان استان يزد با علي لاريجاني، رييس مجلس اين شد كه لاريجاني رسيدگي به اين پرونده را به كميسيون امور شوراها بسپارد. بر اين اساس اگر كميسيون مربوطه در رايزني با ديوان عدالت اداري نتواند چاره مناسبي پيدا كند، پرونده به نشست سران قوا ارجاع خواهد شد. اين درحالي است كه فقهاي شوراي نگهبان از تصميم خود دفاع كرده و بررسي اين پرونده را در صلاحيت مجلس نمي‌دانند. آيت‌الله محمد يزدي نيز تلويحا كساني كه خواستار لغو اين مصوبه شده‌اند را به مقابله با اصل نظام متهم كرده است.
نمايندگان مجلس، دولت و فعالان سياسي اصلاح‌طلب اما در آنچه آيت‌الله يزدي آن را مقابله با اصل نظام تعبير مي‌كند، تنها نيستند. با ادامه‌دار شدن اين ماجرا برخي اصولگرايان نيز به كمك آمده و تلاش مي‌كنند كه راه‌حل مناسب يافت شود. به عنوان مثال سيد مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است كه موضوع سپنتا نيكنام مي‌تواند در اين مجمع حل شود. او در صفحه توييتر خود نوشته است: «مشكل سپنتا نيكنام در مجمع تشخيص قابل حل است.»
عزت‌الله ضرغامي، رييس سابق سازمان صداوسيما نيز از ديگر اصولگراياني است كه جلوگيري از فعاليت نيكنام را سوق دادن جامعه به سوي يك دوقطبي كاذب مي‌داند. او كه از شبكه فيلتر‌شده توييتر استفاده نمي‌كند، با انتشار تصوير نيكنام در اينستاگرام خود از وي حمايت كرده و نوشته است: «شوراي محترم نگهبان به وظيفه شرعي و قانوني خود در مورد لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد راي داده است. آن را محترم بشماريم و اجازه دهيم كه آنان به دور از مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي، وظيفه‌شان را به درستي انجام دهند.»
او با تاكيد بر اينكه «جامعه را به سمت دوقطبي‌هاي كاذب سوق ندهيم و براي بوق‌هاي تبليغاتي جهاني سوژه و لقمه آماده فراهم نكنيم.» نوشته است: «ضمنا مسلمان‌ها در شوراهاي شهري چه تخم دو‌زرده‌اي براي مردم كردند كه حالا يك زرتشتي نمي‌تواند؟»!
پيش از ميرسليم و ضرغامي اما عبدالله گنجي، مديرمسوول روزنامه جوان طي يادداشتي به اين موضوع پرداخته بود. او با طرح اين سوال كه تصميمات سپنتا نيكنام در دوره قبلي عضويت چه مشكلاتي ايجاد كرده بود؟ نوشت: «در حكومت اسلامي به مفهوم دولت- ملت و كشور- ملت طبق اعلام صريح مقام معظم رهبري اركان آن بايد از تبعيض جلوگيري كنند و آنجا كه تفاوت‌گذاري لازم است از مجراي قانون ساري و جاري شود.»
او همچنين به اينكه اقليت‌هاي مذهبي در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند و اينكه تصميمات شوراي شهر در چارچوب قوانيني است كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است؛ اشاره كرده و نوشته بود: «ممكن است بحث مديريت و ولايت غيرمسلمان طرح شود. اما در شورا، مديريت و فرماندهي اعمال نمي‌شود. پيشنهادات به محك جمع گذاشته مي‌شود و در اين شورا اكثريت مطلق از آن مسلمانان است و آن عضو زرتشتي مي‌تواند نظرات كارشناسي خود را به مسلماناني كه در شورا براي كل شهر و اقليت ديني او تصميم مي‌گيرد، منتقل كند.»
گنجي همچنين با تاكيد بر اينكه در نظام اسلامي هيچ بن‌بستي وجود ندارد، نوشته بود: «مجمع تشخيص مصلحت از جمله مراكز بن‌بست‌شكن نظام است. اين مجمع مي‌تواند حلال خدا را حرام كند تا مصلحت مسلمين در پيچ و خم دنياي جديد به درستي تامين شود.»
ماجراي نيكنام در حقيقت يك موجي به راه انداخت. همراه شدن فعالان سياسي هر دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا با اين موج سبب شد كه مقامات مسوول در نهادهاي مختلف خود را ملزم به پاسخگويي بدانند. تلاش مجلس و دولت براي گره‌گشايي از اين مساله نمادي از اين پاسخگويي است. شوراي نگهبان نيز با فرستادن آيت‌الله مدرسي‌يزدي، فقيه عضو اين شورا و محمدرضا عليزاده عضو حقوقدان شوراي نگهبان به برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در شبكه دو سيما تلاش خود را كرد تا در مقابل مردم پاسخگو باشد. توضيح آيت‌الله مدرسي در مورد اينكه شوراي نگهبان بعد از سال‌ها از عضويت يك اقليت ديني در شوراي شهر جلوگيري كرده است، با بيان اينكه وقتي قانون خلاف شرع بود، امروز و ديروز ندارد، گفت: «از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار كه امكان جبران وجود دارد نسبت به سابق هم بايد جبران شود.»
عليزاده نيز به شكل ديگري از تصميم شوراي نگهبان دفاع كرد و در پاسخ به اين نكته كه نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است، گفت: «شوراي نگهبان هيچ نظارتي بر انتخابات شوراها نكرده؛ فقهاي شوراي نگهبان تبصره‌اي از يك ماده از قانون انتخابات شوراها و اطلاق آن را خلاف شرع دانسته اند.»
دو عضو شوراي نگهبان همان‌طور كه انتظار مي‌رفت در مقابل دوربين صدا و سيما از تصميم اين نهاد دفاع كردند اما بيش از اين دفاعيات حضورشان و ارايه توضيح در مورد ماجراي سپنتا حائز اهميت بود. اين برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري ثابت كرد كه واكنش‌ها به مساله سپنتا حتي دستاورد بزرگي داشته است. احساس ضرورت براي همراهي در جريان اصولگرا و احساس ضرورت براي پاسخگويي در شوراي نگهبان در نتيجه مطالبه جدي احقاق حقوق شهروندي ايجاد شد.