دولت
تعليق فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد سر و صداي زيادي به پا كرد. مقامات دولتي نيز به اين موضوع اينطور واكنش نشان دادند:
شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي: مطالبي در اين زمينه مطرح و قرار شد كه من گزارش مستندي از اين موضوع تهيه كنم تا دولت براساس آن در اين زمينه موضع‌گيري كند.
حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور: كساني كه رد سپنتا را مستند به دلايل شرعي يا حقوقي مي‌كنند اكنون با يك آزمون دشوار مواجه هستند، آنها بايد موضع خود را در قبال هويت سه‌وجهي «جمهوري، اسلامي، ايراني» مشخص كنند. مساله در فراسوي يك استدلال حقوقي صرف، به نسبتي برمي‌گردد كه ما با هويت ملي در مفهوم توصيف شده در قانون اساسي تنظيم مي‌كنيم.
سيدمحمد مير‌محمدي، استاندار يزد: تلاش‌هايي جهت اينكه احتمالا موضوع مرتبط با اين عضو شوراي اسلامي شهر يزد به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا كه شوراي نگهبان در اين خصوص نظر شرعي خود را اعلام كرده و اكنون بايد راهكار قانوني اعمال اين نظر، مشخص شود. در اين موضوع بايد ميان مجلس شوراي اسلامي و فقهاي محترم شوراي نگهبان هماهنگي و تعامل صورت گيرد و از طرفي راهكار قانوني و اجرايي در ارتباط با اين موضوع مشخص شود.
محمد‌علي طالبي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد: حكم صادره قطعي نيست و با ارسال پاسخي مستدل پيگيري اين موضوع در حال انجام است. استانداري يزد برحسب وظيفه قانوني در راستاي صيانت از رأي مردم، پيگيري‌هاي متعددي در خصوص پرونده اين عضو شوراي شهر يزد داشته است. متعاقب طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، پاسخ حقوقي مستدلي تهيه و به آن ديوان ارسال شده كه منتظر بررسي اين پاسخ و نظر ديوان در اين خصوص هستيم.