ماجراي 1674 واحد مسكوني كه به جاي 479 اصله درخت ساخته شد

گروه اجتماعي| ديروز درختان و تخريب باغ‌ها شايد اصلي‌ترين خروجي جلسه شوراي شهر تهران بود. در حقيقت ديروز اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران براي نخستين‌باردر شوراي پنجم بررسي پرونده باغات در صحن علني را انجام دادند. پرونده ملكي به مساحت تقريبي 49 هكتار در منطقه 5 كه 479 اصله درخت در آن از بين رفته است. پرونده‌اي كه اصلا معلوم نشد چرا مطرح شد و چرا به صحن شورا آمد! ملكي كه با وجود مجوزي كه در سال 92 و در زمان تصدي خود بر رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، مجوز گرفته بود، در چرخه‌اي عجيب و با اعتراض مالكان آن، دوباره توسط همان رييس كميسيون شهرسازي و معماري كه مجوز آن در زمان مديريت وي صادر شده بود، به صحن شورا آمد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.
فرآيندي كه چنان عجيب بود كه واكنش رييس شوراي شهر را نيز به دنبال داشت. محسن هاشمي در جريان بررسي اين پرونده گفت: من هنوز نفهميدم چرا مالكان اعتراض كرده‌اند؟! ‌چون همه‌چيز به نفع مالكان است. يك جاي اين پرونده مي‌لنگد. به نظرم بايد ابتدا پرونده مجددا از كميسيون مربوطه مطرح و ابعاد مختلف آن بررسي شود.  اما اين پرونده پر ابهام چه بود؟ رييس كميسيون در تشريح اين پرونده، با ذكر اينكه مالك اين زمين، تعاوني مسكن كاركنان شهرداري تهران است كه در سال 1392 پروانه ساخت گرفته، گفت: نكته اينجاست كه در هنگام دريافت پروانه براي ساخت و ساز در اين ملك استعلام از فضاي سبز انجام نشده، تنها در سال 1394 و زمان گرفتن پايان كار از سازمان بوستان‌ها استعلام شده است. در پي بررسي‌هاي كميسيون ماده 7 در ملك مشخص شد كه 479 درخت در زمين وجود داشته و قبل از صدور پروانه، درختان از ميان رفته‌اند. وي ادامه داد: مالك، 2 ميليارد و 800 ميليون بابت قطع درختان جريمه شده همچنين مقرر شده 2 برابر بن درختان قطع شده، درخت جديد كاشته شود. همچنين قرار شده 15 درصد عرصه ملك تبديل به فضاي سبز شود. كميسيون ماده 7 درخواست كرده كه سازمان بازرسي به موضوع تخلف‌هاي صورت گرفته ورود پيدا كند تا مديران وقت مورد بازخواست قرار گيرند. سالاري ادامه داد: در اين ملك يك هزار و 674 واحد مسكوني ساخته شده است. همچنين در پروانه صادر شده براي اين ملك آمده بود كه بايد 15 درصد عرصه ملك يا 50 درصد فضاي اختصاص داده شده براي فضاي سبز درختكاري شود. در جريان بررسي اعتراض مالكان برخي باغات به نظر كميسيون ماده 7 افشين حبيب‌زاده گفت: چرا بايد به تخلف راي مثبت بدهيم؟ چرا حالا كه هزار واحد مسكوني ساخته شده بايد اين پرونده بررسي شود؟ پس تكليف تخلف شهردار منطقه چه مي‌شود؟ اين ملك مربوط به شهرداري است و بايد با متخلفان برخورد شديد شود؛ چرا ما بايد به تخلف راي مثبت بدهيم؟
شهربانو اماني نيز گفت: دور زدن قانون هزينه‌اش كمتر از اجراي قانون است، اگر قوانين سختگيرانه باشد اين طور قانون را دور نمي‌زنند و سازمان بازرسي بايد در اين پرونده‌ها ورود كند. ناهيد خداكرمي، ديگر عضو شورا نيز با تاكيد بر ارزش باغي كه نابود شده است، گفت: در اين زمينه فردي كه اين ساخت و ساز را بدون استعلام‌هاي لازم انجام داده نيز بايد جريمه شود.زهرا صدراعظم نوري در بررسي تخلف زميني به وسعت حدود 49 هزار مترمربع در منطقه 5 اظهار داشت: با توجه به محتويات پلاك ثبتي و پروانه‌اي كه براي اين زمين صادر شده است، اين موضوع را تاييد مي‌كنم كه در شهر تهران نگاه زيست‌محيطي حاكم نيست. وي با اشاره به اينكه در 50 هزار مترمربع، 479 اصله درخت با بن 60 سانتي‌متري قطع شده است، گفت: چندين سال زمان مي‌برد تا يك درخت به اين وضعيت دربيايد و شهردار وقت منطقه چشم خود را نسبت به اين موضوع بسته بوده است. صدراعظم نوري اشاره كرد: بر اساس قانون هر كس عامدا موجب قطع درختان شود، جريمه خواهد شد و درصورتي‌كه قطع درخت بيش از 30 اصله باشد، به حبس تعزيري از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود.
رييس كميسيون محيط‌زيست و سلامت شوراي شهر تهران، ري و تجريش بيان داشت: اگر بر اساس قانون در شهر تهران عمل مي‌شد، قطعا شاهد چنين وضعيتي در شهر نبوديم.
در ادامه اين جلسه؛ با اصرار سالاري و با وجود تاكيد رييس شوراي شهر كه معتقد بود بايد اين پرونده در كميسيون مربوطه بررسي شود، راي‌گيري انجام و اعضا به راي كميسيون ماده 7 درباره تخلفات صورت‌گرفته در اين زمين مبني بر جريمه 2 ميليارد و 800 ميليون توماني و كاشت درختان و همين‌طور معرفي مقصران به دستگاه‌هاي قضايي راي مثبت دادند.