ايران و روسيه پاي ميز همكاري نفتي نشستند
جاي پاي روس‌ها در توسعه
صنعت نفت
سميه مقدم
توسعه صنعت نفت ايران نياز به سرمايه 200ميليارد دلاري دارد؛ موضوعي كه بارها از زبان وزير نفت ايران نقل شده است. اين نياز به سرمايه‌گذاري در حالي با انتشار خبر امضاي موافقت اصولي قراردادي به ارزش 30ميليارد دلار شركت ملي نفت ايران و شركت روس‌نفت روسيه آميخته است كه به اذعان برخي مسوولان عاليرتبه كشور نه تنها سرمايه‌گذاري شركت‌هاي روسي در ميادين نفت و گاز ايران توجيه اقتصادي ندارد بلكه با توجه به تحريم‌هايي كه روسيه در سال اخير متحمل شده در كنار قيمت‌هاي نامتعادل بازار نفت به نظر نمي‌رسد كه روس‌ها بتوانند، ورود اين سرمايه هنگفت را براي صنعت نفت ايران تامين مالي كنند. علم به اين موضوع موجب شده است كه بسياري از تحليلگران امضاي اين قرارداد را يك رفتار ديپلماتيك خوانده و آن را دهن‌كجي ايران به تحريم‌هاي اخير كاتسا خوانده‌اند. از طرفي انتشار خبر امضاي متن اصلي اين قرارداد در سال آينده بر اين ترديد‌ها كه آيا اين سرمايه‌گذاري به سرانجام خواهد رسيد يا نه، دامن زده شود.
به گزارش رويترز و به نقل از ايگور سچين، با ورود ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه به ايران در ديدار هيات نفتي اين كشور كه رييس‌جمهور را همراهي مي‌كردند، روز چهارشنبه قراردادي به ارزش 30 ميليارد دلار ميان شركت ملي نفت ايران و شركت روس‌نفت منعقد شد. بر اساس اين قرارداد دو شركت ايراني و روس بر تعدادي از پروژه‌هاي راهبردي همكاري خواهند كرد. با اين وجود، آنچه از روند تحرك اقتصادي روسيه در خاورميانه برمي‌آيد، بيانگر اين حقيقت است كه اين كشور در حال تحكيم زنجيره اقتصاد انرژي خود در خاورميانه است. بنابراين از هر فرصتي براي گسترش نفوذ خود بهره خواهد برد. شواهد حضور شركت‌هاي روسي در برهه‌هاي حساس در كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه حضور سرمايه‌گذاران روسي در كشورها بيشتر مبناي استراتژيك دارد و در تلاش است با تغيير مولفه‌هاي سياسي، با سوگيري‌هاي اقتصادي گلوگاه‌هاي انرژي را در خاورميانه در دست گيرد تا به اين صورت ضمن قدرت‌نمايي در عرصه بين‌المللي به ثبات چشم‌اندازهاي اقتصادي كه ترسيم كرده است، دست يابد. شركت روس‌نفت كه مهم‌ترين شركت نفتي دولت روسيه است، قبلا تعدادي قرارداد نفتي با كشورهاي منطقه منعقد كرده است. مشاركت براي ساخت خط لوله كردستان عراق، چند روز پيش از برگزاري رفراندوم اقليم كردستان عراق نشان داد كه اين قراردادها بخشي از راهبرد ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه براي گسترش نفوذ سياسي اين كشور است كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي دچار ضعف شديد شده است. با همين نگاه است كه رويترز، همكاري آينده شركت «روس‌نفت» روسيه و در واقع روسيه را در راستاي تقويت موقعيت اين شركت در خاورميانه خوانده است. اين موضوع را نه به روشني و در هاله‌اي از ابهام مي‌توان در اظهارات سچين مشاهده كرد. به گفته وي، امضاي موافقت اصولي اين قرارداد، مقدمه‌اي براي متن اصلي قرارداد است كه طي يك سال آينده تكميل خواهد شد. قرار براين است كه ما در مورد ميدان‌هاي نفت و گاز مطالعه كنيم و براي توسعه آنها با شريك ايراني خود (شركت ملي نفت ايران) همكاري خواهيم كرد. گفتني است، اين پروژه با هدف توليد يك ميليون و يكصد هزار بشكه نفت در روز معادل 55 ميليون تن نفت در سال تعريف شده است. در اين بين روسيه از ايران دعوت كرده تا براي توسعه ميدان‌هاي نفتي ساحلي روسيه با روس‌نفت همكاري كند. اما نكته مهم در اين بين، سقف سرمايه‌گذاري مشترك شركت ملي نفت ايران و شركت روس‌نفت روسيه است كه هنوز به روشني سخن در اين باره به ميان نيامده است. از طرفي قرار داد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و روس‌نفت بر مبناي مبادله پاياپاي نفت و مشتقات نفتي است، به همان صورتي كه پيش‌تر در يك قرارداد همكاري 20 ميليارد دلاري به اجرا گذاشته شد و بر مبناي مبادله پاياپاي كالا بود.
گسترش روابط ايران و روسيه
بر اساس آنچه اخبار منتشر شده گواه آن است، قرار است در هفته‌هاي آينده شركت ملي نفت ايران روزانه ١٠٠ هزار بشكه نفت خود را به روسيه ارسال كند. مساله‌اي كه سال گذشته نيز روي ميز مذاكرات نفتي ايران و روسيه قرار داشت و تاكنون اجرايي نشده است و پيش‌بيني مي‌شود موضوع مذكور محتملا بعد از انعقاد تفاهمنامه همكاري با لوك‌اويل، روس‌نفت، زاروبژنفت، تاتنفت، گازپروم و گازپروم نفت و با امضاي ۱۰ قرارداد توسعه ميادين نفت و گاز به اجرا گذاشته شود. روزي كه ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه با حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران ديدار كرد الهام علي‌اف، رييس‌جمهوري آذربايجان نيز در اين ديدارها حضور داشت. ديدار روساي «سه كشور حاشيه درياي خزر» نشان مي‌دهد، برنامه توسعه كريدور حمل و نقلي
«شمال – جنوب» مهم‌ترين محور گفت‌وگوهاي سه جانبه اين سه كشور بوده است. در سال 2016، مبادلات تجاري ميان روسيه و ايران ٢ ميليارد دلار بود و بيانگر افزايش 5/7 درصد مبادلات تجاري دو كشور بود اما، بر اساس اطلاعات وزارت توسعه اقتصادي روسيه، در ماه‌هاي ژانويه تا آگوست ٢٠١٧، سطح مبادلات تجاري روسيه و ايران در مقايسه با دوره مشابه آن در سال ٢٠١٦، ١٧,٩ درصد كاهش داشته و تا 6/989 ميليون دلار رسيد (205/1 ميليارد دلار در سال گذشته) . در اين ميان، صادرات روسيه 1/28 درصد كاهش داشته و بر عكس، واردات از ايران 7/35 درصد رشد را نشان داده است.
در اين بين آنچه براي كشورهاي حاشيه خزر مهم به نظر مي‌رسيد، امضاي كنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر در سال ٢٠١٧ بود كه تاكنون به امضا نرسيده است. در اين ميان، از مدت ٢٠ سال پيش، مذاكرات پيرامون اين كنوانسيون برگزار مي‌شود. اميد واقعي امضاي اين سند در سال ٢٠١٤، به وجود آمد، زماني كه در چهارمين اجلاس درياي خزر در آستاراخان، در خصوص اصول اساسي آن موفقيت‌هايي حاصل شد.
تجارت روسيه در ايران
روسيه و ايران به زودي، تجارت متقابل نفتي خود و ديگر كالاها را آغاز خواهند كرد. اميرحسين زماني‌نيا، معاون وزير نفت ايران، اعلام كرده كه مشكلات مرتبط با اختصاص وام براي صادرات نفت ايران به روسيه حل و فصل شده است و در آينده نزديك، هر دو كشور تجارت نفتي خود را آغاز خواهند كرد. وي گفت: «بر اساس مفاد قرارداد، طي هفته‌هاي آينده، شركت ملي نفت ايران روزانه ١٠٠ هزار بشكه نفت خود را به روسيه ارسال خواهد كرد و پول نقد معادل آن به صورت طبيعي وصول خواهد شد.» به گفته زماني‌نيا، مسكو پيرامون خريد نفت از ايران مذاكره مي‌كند و بلافاصله بعد از اتمام جزييات حقوقي، توافقنامه مورد نظر امضا خواهد شد. زماني‌نيا گفت: «اين قرارداد به موازات تحكيم روابط با روسيه در صنعت نفتي، موجبات برقراري روابط دوجانبه تنگاتنگ‌تر در ديگر عرصه‌ها را نيز فراهم خواهد كرد.» به گفته اين مقام بلند پايه ايراني، اين قرارداد را مي‌توان به عنوان گامي براي تحكيم آينده روابط اقتصادي تهران و مسكو تعبير كرد. به دنبال مذاكرات ايران و روسيه در سال 2014، دو كشور به توافقي رسيدند كه بر اساس آن، ايران روزانه ١٠٠ هزار بشكه نفت خود را به مدت يك سال (000/500/36 بشكه) در ازاي ٤٥ ميليارد دلار به روسيه صادر خواهد كرد. بر اساس مفاد اين موافقتنامه، روسيه به بازار ايران گندم و ديگر محصولات مورد نياز اين كشور را ارسال خواهد كرد. نيمي از مبلغ اين قرارداد يعني، ٢٢,٥ ميليارد دلار به صورت نقدي و به ارز يورو به ايران پرداخت خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه اين موافقتنامه به زودي اجرايي شود. تحكيم و گسترش روابط ايران و روسيه را به روشني مي‌توان از رقابت 34 شركت بين‌المللي نفتي بر سر كسب امتياز توليد ميادين نفتي و گازي ايران در ژوئن 2017، دريافت. در آن زمان فدراسيون روسيه نيز براي همكاري و سرمايه‌گذاري در اين زمينه اعلام آمادگي كردند به گونه‌اي كه چندين شركت انرژي روسي آمادگي خود را در پروژه‌هاي سود آور ايران اعلام كردند. در هفته گذشته، متعاقب سفر امير حسين زماني‌نيا، معاون وزير نفت و سيد صالح هندي، سرپرست هيات‌مديره اكتشاف شركت ملي نفت، خبرها حكايت از آن داشت كه شركت ملي نفت ايران تفاهمنامه همكاري با لوك‌اويل، روس‌نفت، زاروبژنفت، تاتنفت، گازپروم و گازپروم‌نفت منعقد كرده است و گفته مي‌شود كه انعقاد قرارداد توسعه 10ميدان نفت و گاز در دستور كار قرار گيرد. طرح‌هايي كه شركت‌هاي روسي عهده‌دار توسعه آن شده‌اند ميدان نفتي آبان و پايدار غربي است و شركت زاروبژ نيز خواستار كمك به افزايش توليد در ميادين فعال شده است. اظهارات پوتين مبني بر اينكه روسيه شاهد پتانسيلي براي توسعه همكاري نفت و گاز با ايران خواهد بود، بر چرا‌هاي گسترش اين رابطه استراتژيك دامن زده است. در اين بين آنچه مشهود است همكاري شركت‌هاي روسي از طريق ايجاد اتحاد استراتژيك با شركت‌هاي اروپايي، چيني و آسياي جنوب‌شرقي در ميادين نفتي ايران است كه مي تواند به گستره سهم روس‌ها از بازار انرژي ايران بيفزايد. به گفته سيد صالح هندي، سرپرست هيات‌مديره اكتشاف شركت ملي نفت، ايران و روسيه درمورد اكتشاف نفت و گاز در ايران و مناطق دريايي كم عمق، مذاكره مي‌كنند. هندي گفته شركت ملي نفت ايران تفاهمنامه‌هاي همكاري با شركت‌هاي روسي را به امضا رسانده است و درحال حاضر منتظر انعقاد قراردادها و شروع اجراي پروژه‌ها است. از طرفي همين مقام مسوول در قسمتي از اظهاراتش اعلام كرده كه همكاري روس‌ها به دليل گران بودن پيشنهادات‌شان صرفه اقتصادي ندارد. همچنين سابقه شركت‌هاي روسي نشان داده است كه اگر اين شركت‌ها توان اجراي توسعه ميادين نفت و گاز را داشتند براي توسعه ميادين نفت و گازي خود در ساخارين 1 و2 و نيز سيبري، بعد از خروج 8 ساله بي‌پي دست به دامن شركت اكسان موبيل و هاليبرتان (دو شركت بزرگ‌اي‌اند پي) امريكايي نمي‌شدند. حال بايد ديد كه سهم ايران از تجارت با روس‌ها چه منافعي براي ايران رقم خواهد زد. ظاهرا، ايران اين گام را به عنوان راه جايگزين و در پاسخ به تحريم‌هاي مورد انتظار از سوي امريكا برداشت. در اين زمينه بايد خاطرنشان كرد كه توافق ميان ايران و روسيه اين امكان را به وجود مي‌آورد كه در خصوص تاثير اعمال تحريم‌ها عليه اقتصاد و جامعه ايران نتيجه‌گيري‌هايي حاصل شود و همچنين، مشخص شود، بلوكه شدن و اعمال تحريم‌ها عليه ايران تاثير چنداني نداشته است. علاوه بر آن، اين موافقتنامه پرسش‌هاي بسياري را پيرامون سقوط احتمالي وضعيت اقتصادي كشور مطرح مي‌سازد كه احتمال دارد ايران در زمينه توسعه حضور سياسي و نظامي‌اش در شرايط اعمال رژيم سخت تحريم‌ها و همچنين، تداوم كاهش قيمت نفت كه بيش از اين نمي‌تواند ثبات وضعيت اقتصادي ايران را تامين كند، با آن مواجه شود.