لزوم هماهنگي بين ضابطان قضايي

مبارزه با مقوله فساد اقتصادي، بايد به شكل اساسي و بنيادين صورت بگيرد و در اين ميان رويكرد پيشگيرانه بيش از همه مورد تاكيد است. اين رويكرد براي اجرايي شدن نيازمند شناسايي گلوگاه‌هاي اقتصادي و مسدود كردن راه‌هاي فساد است كه عمدتا به نظام شفاف اقتصادي بازمي‌گردد. اين شفافيت بر مبناي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، پيش‌بيني شده است كه طبق آن دستگاه‌هاي مختلف، موظف هستند فعاليت‌هاي خود را به اطلاع عموم برسانند. بي‌ترديد بخشي از اين فسادها با اين رويكردهاي پيشگيرانه كنترل خواهد شد اما، مواقعي هم وجود دارد كه ورود نهادهاي غيرمسوول و غيرپاسخگو و نهادهاي دولتي كه وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده‌اند، منشأ بسياري از مفاسد مي‌شوند. به هرحال، صرف نظر از نگاه پيشگيرانه، بايد ديد كه اگر فساد اتفاق افتاد، نحوه مقابله با آن چگونه است. نحوه ورود و هماهنگي نهادهاي نظارتي و قضايي و دادستاني، در مقابله با مفاسد بسيار مهم است. تعدد نهادهاي نظارتي و عدم هماهنگي آنها و همچنين تعدد ضابطين قضايي و ناهماهنگي بين آنها، نحوه برخورد با فساد اقتصادي را با مشكل روبرو مي‌سازد. هم نهادهاي امنيتي و سپاه، هم وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، از يك طرف وارد موضوع مي‌شوند و هم دستگاه‌هاي مختلف ديگري به عنوان ضابط ورود پيدا مي‌كنند. اما از همه مهم‌تر دادستاني و دستگاه قضايي است كه در خيلي از مواقع هماهنگي‌هاي لازم با ساير دستگاه‌هاي اجرايي را نداشته و اين شرايط ناهماهنگ و از هم گسيخته، شرايط فرار را براي مفسدان اقتصادي باز مي‌كند. در برخي مواقع بايد سرعت عمل بيشتري داده شود، براي جلوگيري از فرار دانه درشت‌هايي از قبيل خاوري كه به طرز عجيبي، بعد از اينكه در مظان اتهام قرار گرفت، موفق به خروج از كشور شد و روند شك‌برانگيزي را رقم زد.
متهم پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان نيز كه طي چند روز گذشته خبري مبني بر بدهكاري او با مبلغ 500 ميليارد تومان شنيده شد، گفته مي‌شود فرار كرده است. اين در حالي است كه از طريق صندوق شكايتي از او شده و گزارش آن هم به دادسرا ارسال شد. تا جايي هم كه نگارنده اطلاع دارد، ايشان ممنوع‌الخروج بود اما ظاهرا اين ممنوع‌الخروجي در مورد او صورت نگرفته است. در پايان بايد تاكيد كنم كه ضرورت هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف اعم از ضابطان دادگستري، نهادهاي نظارتي و قضايي و شبه‌قضايي تا آنجاست كه مي‌تواند احتمال هرگونه فرار را از بين برد.
* رييس فراكسيون شفافيت مجلس