چهار سال پيش در شهريورماه 1392 وقتي كه حسين انتظامي به عنوان معاون مطبوعاتي دولت اول حسين روحاني انتخاب شد شماري از روزنامه‌نگاران از اين انتخاب استقبال كردند چون عقيده داشتند انتصاب انتظامي روزنامه‌نگار با وجود نزديكي‌اش به محافظه‌كاران، بهتر از انتصاب كساني است كه مطبوعات را نمي‌شناسند. حتي صادق زيباكلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در استقبال از انتصاب انتظامي در خبرآنلاين براي او سنگ تمام گذاشت: «من براي معاون شدن آقاي دكتر انتظامي نذر كرده بودم. به واسطه اينكه به معناي دقيق كلمه ايشان يك متخصص و مدير كامل مطبوعاتي هستند. هم روزنامه‌اي مثل جام جم را تاسيس كرده‌اند. هم موسسه مطبوعاتي بزرگي مثل همشهري را مديريت كرده‌اند، هم سردبير بوده‌اند. هم مديرمطبوعاتي ارشاد بوده‌اند، هم نماينده مطبوعاتي‌ها بوده‌اند، هم در اين حوزه كتاب دارند. » حالا چهار سال پس از اجرايي شدن ايده‌هاي انتظامي، سويه نقدها به عملكرد او بيشتر شده است. يكي از چالش‌هاي مهم معاونت مطبوعاتي به موضوع انتشار پيش نويس لايحه نظام رسانه‌اي بازمي‌گردد كه از سال 93 تا همين امروز محل مناقشه بوده است. اين روزها كه دوباره اهالي ارشاد آستين بالا زده‌اند تا پيش نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي را براي ارسال به مجلس نهايي كنند؛ باز هم همان انتقادهاي سال 93 از سوي پيشكسوتان مطبوعات طرح شده است.
قرار بود امور فرهنگ به اهل فرهنگ سپرده شود
اما چه شد كه دولت حسن روحاني به فكر تاسيس سازمان نظام رسانه‌اي افتاد؟ «امور غيرحاكميتي حوزه فرهنگ بايد به اهل فرهنگ واگذار شود.» اين جمله ترجيع‌بند شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 در حوزه فرهنگ و هنر بود. روزهاي واپسين دولت محمود احمدي‌نژاد، صنوف مختلف حوزه فرهنگ و هنر چشم انتظار گشايش راهي جديد براي فعاليت‌هايشان بودند.
خانه سينما تعطيل شده بود، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به محاق توقيف و پلمب رفته بود، كتاب‌هاي بسياري در نوبت مجوز مانده بودند و... دولت اول حسن روحاني كه سر كار آمد علي جنتي، وزير وقت ارشاد، بارها و بارها از لزوم واگذاري امور فرهنگ به اهل فرهنگ سخن گفت. او چنان در اين باره پيش رفت كه موضوع اعطاي اختيار مميزي كتاب به ناشران هم مطرح شد و البته با طرح انتقادهاي ناشران و نويسندگان واقع‌بين، راه به جايي نبرد. حسين انتظامي در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت يازدهم كوشش كرد طرح‌هاي جديدي را به اجرا بگذارد. از انتشار فهرست دريافت‌كنندگان يارانه مطبوعات -كه با اقبال رسانه‌ها روبه‌رو شد- گرفته تا اجراي طرح پرحاشيه و چالش‌ابرنگيز اشتراك رايگان مطبوعات و سرانجام تهيه پيش نويس سازمان نظام رسانه‌اي.
حاشيه‌هاي پيش نويس لايحه از 93 تاكنون
انتشار پيش‌نويس لايحه نظام رسانه‌اي در سال 93 انتقادهاي پرشماري را در پي داشت. پيش‌نويس اوليه لايحه سازمان نظام رسانه‌اي در 9 فصل و 78 ماده تهيه شده بود و انتظامي قصد داشت اين لايحه را براي تصويب به مجلس بفرستد.
موافقان با تشبيه نظام رسانه‌اي به نظام مهندسي و نظام پزشكي بر لزوم تشكيل اين سازمان براي فعالان رسانه‌اي دفاع مي‌كردند و منتقدان متن تهيه شده را مغشوش و پر ايراد مي‌دانستند. يكي از آن منتقدان حسن نمكدوست تهراني بود كه در ميزگرد روزنامه شرق در سال 93، گفته بود: «به نظر من، ميزان مشكلاتي كه اين متن دارد به قدري زياد است كه آن را انتقاد‌ناپذير مي‌كند. » نمكدوست تهيه اين متن را در تضاد با كاهش سياست تصديگري دولت ارزيابي كرده بود: «اگر يك سياست يا راهبرد رسانه‌اي وجود داشت و معقول و رسانه‌اي بود، اساسا چنين متني تهيه نمي‌شد. عرض من اين است كه چرا راهبرد رسانه‌اي و مطبوعاتي روشني نمي‌بينيم؟ اگر راهبردي وجود داشت و بر شعارهايي كه دولت داده است متكي بود، قطعا بايد به نكات ويژه‌اي توجه مي‌كرد. دست‌كم بايد از حضور، تصديگري و دخالت دولت در مقدرات رسانه‌اي مي‌كاست؛ يعني رويكرد اصلي آن متن بايد اين مي‌بود از اينكه دولت در مقدرات روزنامه‌نگاران و مطبوعات دست داشته باشد، كم كند.» اما مهم‌ترين نقدهايي كه در سال 93 به متن پيش‌نويس وارد شد چه بود؟ محمد مهدي فرقاني، يكي از منتقدان پيش نويس، «باقي ماندن سايه دولت بر سر رسانه ها» را يكي از ضعف‌هاي جدي اين متن ارزيابي كرده بود. فرقاني گفته بود: «اسم اين پيش‌نويس را سازمان نظام رسانه‌اي مي‌گذارند اما من فكر مي‌كنم الان اولويت ما تشكيل سازمان رسانه‌اي نيست. اولويت ما اين است كه حقوق روزنامه‌نگاران به‌رسميت شناخته شود؛ اولويت ما اين است كه اين حقوق به صورت قانوني تضمين شود تا هركسي نتواند به اين حقوق تعرضي داشته باشد و تحت هر عنوان با روزنامه‌نگار برخورد كند.» مبهم بودن ميزان قدرت دخالت دولت در سازمان نظام رسانه‌اي، تهديد آزادي خبرنگاران، نامشخص بودن وضعيت رسانه‌هاي جديد در پيش‌نويس و... از جمله نقدهاي مطرح درباره پيش‌نويس بود. طرحِ نقدهاي جدي به متن پيش نويس از يك سو و از سوي ديگر ترديد دولت در استقبال مجلس قبل، از لايحه تهيه شده موجب شد تا عمر دولت يازدهم به نهايي كردن آن قد ندهد. حالا در آبان ماه 1396 با انتشار پيش‌نويس جديد لايحه سازمان نظام رسانه‌اي در هفت فصل و 66 ماده، پرونده نقدهاي گذشته دوباره گشوده شده است.
دفاع اينستاگرامي يك مديرمسوول
در روزهايي كه نقدهاي آتشين شماري از پيشكسوتان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود؛ سيد مهدي طباطبايي مديرمسوول ماهنامه نسيم بيداري در صفحه شخصي‌اش در اينستاگرام از لايحه دفاع كرد. طباطبايي موج انتقادها را ناشي از «اختلاف نظرهاي شخصي» دانسته و نوشته است: «وقتي ما در كشور سازمان نظام مهندسي داريم، سازمان نظام پزشكي داريم، حتي چند سالي است كه سازمان نظام پرستاري و سازمان نظام مهندسي كشاورزي داريم كه همه نهادهايي در جهت حمايت از صنف مرتبط با خود هستند؛ چرا نبايد از ايجاد و تاسيس سازمان نظام رسانه‌اي دفاع كنيم؟! اين بي‌انصافي است كه براي حفظ وضع موجود كه اتفاقا اصلا مناسب و مساعد هم نيست، تيغ به دست بگيريم و اساس لايحه‌اي كه با نيت و نگاه خوبي طراحي شده را مخدوش و مثله كنيم؛ ضمن اينكه اغلب انتقاداتي كه به حتي جزييات و مواد لايحه وارد مي‌شود، مربوط به طرحي است كه سه سال پيش تنظيم شده و در ادامه اصلاحات اساسي و تغييرات بنيادي در آن صورت پذيرفته است.»
از روزنامه‌نگاران شناخته شده دعوت كنند
در پي انتقادهاي روزنامه‌نگاران، وزير ارشاد از ارجاع پيش‌نويس لايحه به كميسيون فرهنگي دولت و بررسي بيشتر آن خبر داده است. اين نشانه‌اي است از احتياط دولت براي تامين نظر منتقدان. محمد فرجاد، روزنامه‌نگار پيشكسوت كه در سنديكاي نويسندگان و روزنامه‌نگاران ايران و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران عضويت داشته است درباره اين طرح به «اعتماد» مي‌گويد: «به نظرم طرح‌هايي كه از سوي دولت تدوين مي‌شود حركت به سمت بيراهه است اگر قرار به كار صنفي هم هست اين متن‌ها را بايد خود روزنامه‌نگاران پيشكسوت كه تعدادشان هم كم نيست تدوين كنند.» فرجاد پيشنهاد مي‌كند مسوولان ارشاد به جاي آنكه چنين متن‌هايي را در «اتاق دربسته» تدوين كنند از روزنامه‌نگاران با سابقه و استادان ارتباطات دعوت كنند تا لايحه‌اي بنويسند كه متضمن استقلال حرفه‌اي مطبوعات باشد.
بي قانوني از قانون بد بهتر است
كامبيز نوروزي، حقوقدان، كه در روزهاي اخير نقدهاي مختلفي بر متن لايحه نوشته است؛ در گفت‌وگو با «اعتماد» مقايسه سازمان نظام رسانه‌اي را با سازمان‌هاي صنفي ديگر مانند نظام پزشكي و مهندسي اشتباه مي‌داند: «حرفه روزنامه‌نگاري با حرفه‌اي مانند پزشكي و مهندسي وكالت فرق دارد. ضمن اينكه همين الان بسياري از پزشكان و مهندسان و وكلا از دخالت‌هاي نهاد دولت در تشكيلات‌شان ناراضي‌اند.» نوروزي همچنين در نقد اين گفته كه «قانون بد از بي‌قانوني بهتر» است؛ گفت: «با اين گزاره موافق نيستم. به اعتقاد من بي‌قانوني از قانون بد بهتر است. زيرا قانون بد موجب انحراف و كج شدن راه مي‌شود.» اين حقوقدان و روزنامه‌نگار پيشنهاد مي‌كند به جاي آنكه دولت در پي تاسيس سازمان نظام رسانه‌اي باشد بايد شرايط فعاليت‌هاي نهادهاي صنفي روزنامه‌نگاران را تسهيل و مهيا كند.