اول نوبت استقلال و مصونيت روزنامه‌نگار است

در مورد هر قانوني كه براي رسانه نوشته مي‌شود ما يك بحث پايه‌اي داريم: آيا قبول داريم كه خبرنگار و روزنامه‌نگار مصونيت حقوقي دارد يا خير؟ در دنيا مي‌گويند قضات، ديپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران مصونيت حقوقي دارند. آيا در قوانين و لوايحي كه در كشور ما به تصويب مي‌رسند هم با همين ديد به موضوع رسانه نگاه مي‌شود؟ اگر اين ديدگاه را قبول داشته باشيم لوايح ما به گونه‌اي نوشته مي‌شوند و وقتي قبول نداشته باشيم طبيعتا قانون مسير ديگري را در پيش مي‌گيرد. در درس روش‌پژوهشي در دانشگاه يك نكته‌اي را مي‌گوييم: قبل از اينكه كاري را در دست بگيريد و بگوييد من مي‌خواهم چنين كاري را انجام بدهم (اعم از قانون يا هر برنامه مربوط به توسعه) بايد اول بگوييم كه مفاهيم من چيست، بايد ديدگاه‌ها را مشخص كنيم. تا اين مفاهيم مشخص نشوند ما نمي‌توانيم در مورد مصاديق صحبت كنيم. از ديد من اين لايحه نظام رسانه‌اي و لايحه‌اي كه قبل‌تر تدوين شده بود نشان مي‌دهد كه ما معتقد نيستيم كه روزنامه‌نگار و خبرنگار مصونيت حقوقي دارد. اگر اين را قبول مي‌داشتيم اساسا نگاه‌مان نگاه دولتي يا به تعبير دقيق‌تر نگاه ابزاري نبود.
بنابراين نخستين نگاه زير ساختي اين است؛ ما تا زماني كه تكليف اين موضوع را روشن نكنيم، هر‌چه هم بگوييم منجر به آزادي رسانه به تناسب نظارت‌هاي صنفي و حرفه‌اي نمي‌شود. ببينيد كه در كشورمان چقدر سوژه براي گزارش‌هاي تحقيقي داريم، پس روزنامه‌نگاري تحقيقي ما كجاست؟ آسيب‌هاي مختلفي به خصوص فسادهاي اقتصادي در كشور وجود دارند، آن همه پرونده فساد اقتصادي كجا رفتند و چرا تكليف‌شان روشن نشد؟ چرا در مورد آنها چيزي نوشته نمي‌شود؟ مردم نمي‌خواهند؟ مردم كه مي‌خواهند. روزنامه‌نگاران نمي‌خواهند؟ آنها هم مي‌خواهند. پس قوانين به آنها اجازه نمي‌دهد كه اين مسير را طي كنند. اين مباحث بنيادين خيلي اهميت دارند، همين مباحث سخت هستند كه تكليف را روشن مي‌كنند. اول به صراحت بگوييد كه ما اصلا مصونيت روزنامه‌نگار را قبول نداريم تا بعد هم ما بتوانيم بنشينيم و با منطق شرايط موجود اين قانون را نقد كنيم. اما اين بخش از قضيه حل نمي‌شود.
اساس حرف اين است كه پيش از هر قانون و لايحه‌اي بايد پذيرفته شود كه روزنامه‌نگار و خبرنگار مصونيت دارد وقتي اين مصونيت به رسميت شناخته شد بعد روزنامه‌نگار بايد به سمتي برود كه مطابق با موازين حرفه‌اي است و آن زمان است كه بايد بپذيريم كه ما هم مسووليت اجتماعي داريم. هيچ‌كس مخالفتي با شكل‌گيري قوانين صنفي ندارد، چه بهتر كه انجمن‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري شكل گرفته و نظارت هم از طريق آنها صورت بگيرد. اما الان همه فقط به دنبال محدود كردن روزنامه‌نگار به اشكال مختلف هستند. اين رويكرد كلي قوانين مربوط به رسانه است. مي‌گويند: روزنامه‌نگار! تو مسووليت داري. روزنامه‌نگار! تو محدوديت داري و بايد در اين چارچوب‌ها عمل كني يا نكني و در ضمن گردش آزاد اطلاعات را هم تصويب مي‌كنند البته به اين شرط كه محرمانه بودن يا نبودن اطلاعات را خود آن سازمان مربوطه (يا در قوه قضاييه يا مققنه يا مجريه) تشخيص بدهد. چرا رسما نمي‌گويند كه روزنامه‌نگار هيچ نقشي در تشخيص اينكه چه اطلاعاتي مجاز هست يا نيست ندارد؟ و حالا كه نقشي ندارد پس دنبال چه برود؟ اين است كه مي‌گوييم اين نگاه به روزنامه‌نگاري ابزاري است. روزنامه‌نگاري مستقل نبايد ابزار باشد، روزنامه‌نگار اگر استقلال داشته باشد بايد مصونيت هم داشته باشد، اگر استقلال داشته باشد به نمايندگي از مردم ناظر بر فعاليت‌هاي حاكميت مي‌شود و به نمايندگي از حاكميت، آموزش‌دهنده و توسعه‌دهنده فرهنگ. نكته ما اين است كه اين نقش دو سويه رسانه بدون داشتن استقلال معنايي ندارد. نكته آخر اين است كه موضوع روزنامه‌نگاري حرفه‌اي را با گرايش‌هاي سياسي دولت‌ها نبايد مخلوط كنيم و مخلوط هم نمي‌كنيم. روزنامه‌نگاري حرفه‌اي يعني حرفه‌اي مستقل كه فرقي نمي‌كند چه دولتي بر سر كار باشد. قوانين بايد در جهت حفظ اين نوع روزنامه‌نگاري باشند وگرنه اينكه اين لايحه از سوي چه دولتي تنظيم شده باشد فرقي نمي‌كند، چون از سوي هر دولتي كه باشد معنايش اين است كه از سوي روزنامه‌نگاران تدوين نشده و ديدگاه سياسي به جاي ديدگاه حرفه‌اي بر آن حاكم است. تمام حرف همين است: بگذاريد روزنامه‌نگاري استقلال و هويت خودش را داشته باشد. رسانه چيزي نيست جز دو كلمه: آزادي بيان، اجازه دهيد معناي اين دو كلمه محقق شود.
* استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليسم