دفاع توكلي از آزادي بيان
اجازه اظهارنظر به مردم را وظيفه انقلابي خود مي‌دانيم
گروه سياسي| «نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» موارد اتهامي است كه بازهم احمد توكلي را پاي ميز محاكمه كشاند. اتهاماتي كه همچنان اين نماينده سابق مجلس را همراهي مي‌كند، نه به دليل شغل نمايندگي او –در سال 94- بلكه به دليل مديرمسوولي سايت خبري الف است كه كامنت‌هاي مخاطبانش پاي خبرهاي منتشره، براي او دردسرساز شد. البته آنچه در رسيدگي به اين پرونده جاي تعجب دارد اينكه، احمد توكلي در بهار سال 94 يك‌بار ديگر براي چنين اتهامي راهي دادگاه كيفري تهران شد و تصميم دادگاه هم محكوميت او بود و اين‌بار پس از گذشت دو سال آنگونه كه خود او عنوان كرد: «دوباره مبادرت به جست‌وجو در كامنت‌هاي انتشاريافته در همان بازه زماني كرده‌اند و كامنت‌هاي ديگري را يافته‌اند و ادعاي مجرمانه بودن‌شان را كرده و برخي از همان اتهامات را تكرار مي‌كنند. درحالي كه اين اتهامات مربوط به همان زمان است كه اينجانب يك مرتبه براي آنها دادگاهي شده و حكم محكوميت نيز دريافت كرده‌ام.»
تنها سعه‌صدر حاكمان، حلال مشكل است
احمد توكلي در مقام دفاع از خود به نكات قابل تاملي در مورد ضرورت شنيدن ديدگاه مخاطبان اشاره كرد. او كاربرمحور بودن را يكي از الزامات رسانه‌هاي امروزي دانست و در ادامه دفاعيات خود عنوان كرد: «رسانه‌هاي يك طرفه اگر به روش‌هاي تعاملي و كاربرمحور روي نياورند، محكوم به بي‌‌مشتري شدن و حذف عملي خواهند بود. در نتيجه نظام موثرترين ابزار خود را در تحكيم ارتباط با مردم و اعتلاي مشروعيت خويش از دست خواهد داد.» توكلي راه چاره را تعاملي شدن و كاربرمحور شدن رسانه‌ها دانست و كامنت‌گذاري را يك راه رايج آن ناميد و توضيح داد: «اين كار همگرايي اجتماعي و مشاركت سياسي را افزايش مي‌دهد، از هنجارشكني و جامعه‌ستيزي مي‌كاهد، حاكميت را از نقاط منفي كاركردش مطلع مي‌كند، زمينه استبداد را محدود مي‌كند، موافقان نظام را در تعاملي فعال به دفاع وا مي‌دارد، استراتژي دشمن را قابل درك مي‌كند و اطلاعات و حمايت لازم براي مبارزه با فساد خانمان برانداز را افزون مي‌سازد. هزينه اين مواهب نيز انتشار مواردي مطالب نامناسب است كه تنها سعه‌صدر حاكمان، حلال مشكل است؛ كه اتفاقا در اينجا رخ نداده است.» توكلي در ادامه دفاعيات خود، به بازخواني كامنت‌هايي پرداخت كه نزديك به سه سالي مي‌شود كه او را درگير خود كرده است.
فرصت ندادن به اعلام نظر مردم، مطلوب نيست
مديرمسوول سايت الف، در ادامه با بيان اينكه فارغ از درستي يا نادرستي محتواي اين كامنت‌ها بايد گفت اينها بخشي از ابهامات و شبهات ذهني دسته‌اي از مردم است كه بايد به احترام آزادي و احترام مردم، راهي معقول براي ابراز آن وجود داشته باشد، تاكيد كرد: «فرصت ندادن به چند ميليون نفر از آحاد ملت براي طرح نظرات‌شان، نه مقدور است، نه مطلوب. با وجود شبكه‌هاي رسانه‌اي امروزين، مقدور نيست مخالفان را از اظهارنظر باز داشت. در عين حال اين روش مستلزم امنيتي كردن فضاي جامعه است كه نه مطلوب دين است و نه سازگار با مصالح دنياي ما. راه درست براساس راهبرد رهبر انقلاب مبني بر ضرورت رعايت آزادي مردم، ايجاد فرصت ابراز نظر و ارايه پاسخ به شيوه‌هاي منطقي و معقول است. الف دقيقا همين كار را كرده است.»
شكايت دادستان، وجاهت قانوني ندارد
ضرورت وجود شاكي خصوصي در رسيدگي به همه جرايم مطبوعاتي به استثناي افشاي اسرار نظامي، تشويق مردم به ارتكاب جرم و جنايت، توهين به مقدسات اسلامي و بالاخره توهين به رهبري و مراجع مسلم تقليد، از ديگر مسائلي بود كه احمد توكلي در دفاعيات خود نسبت به آن اعتراض كرد. او گفت: «در نشر مطالب خلاف واقع، آغاز رسيدگي، محتاج شكايت شاكي خصوصي است؛ امري كه در تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در تعريف جرايم قابل گذشت بدان تصريح شده است: «جرايم قابل گذشت، جرايمي است كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است. حتي اگر الف سايتي بدون مجوز بود و براي اين اتهام ناموجه به ماده 698 قانون مجازات اسلامي متوسل مي‌شدند، باز اتهام وجاهت قانوني نداشت زيرا ماده 104 همين قانون در مقام احصاء جرايم قابل گذشت، جرايم مذكور در ماده 698 را قابل گذشت مي‌شمارد؛ بنابراين آغاز و ادامه رسيدگي به اين اتهام شاكي خصوصي مي‌خواهد و در صورت نبود شاكي خصوصي، مانند پرونده مورد بحث، شكايت دادستان محترم از جانب قوه قضاييه، وجاهت قانوني ندارد.»
به مردم حق اعتراض مي‌دهيم
با پايان يافتن جلسه دادگاه، احمد توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، شاكي اصلي پرونده خود را معاون دادستان كل و مسوول كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مدعي‌العموم معرفي كرد و گفت: «اتهام مطرح شده در پرونده اين بود كه در سايت الف كامنت‌هاي مردم درج شده كه به زعم آنها مجرمانه بوده است. بخشي به نظر آنها نقض دستور شوراي عالي امنيت ملي در مورد «سران فتنه» بود و بخشي هم پخش شايعات و مطالب خلاف واقع كه من در خصوص هر دو مورد، جواب دادم. توكلي در ادامه عنوان كرد: درباره دسته اول ادعا، كاري كه كرديم مقالاتي را در دفاع از نظام چاپ كرديم و به مردم اجازه داديم كه زير اين مطلب اظهارنظر كنند و نظرات مخالف و موافق را نوشتيم. اين كار را وظيفه اسلامي، قانوني، ديني و انقلابي خودمان مي‌دانيم و به مردم حق اعتراض مي‌دهيم؛ بنابراين نه تنها نقضي نشده بلكه با پاسخ دادن به بعضي از اعتراضات باعث تقويت تصميم شوراي امنيت ملي شديم. وي افزود: درباره ادعاي مطرح شده ديگر گفتند كه شما مطالب خلاف واقع منتشر كرديد، ما آنچه گفتند را آورديم. مدير سايت الف درباره اتهام اصلي گفت: اتهام اصلي اين است كه چرا من اجازه مي‌دهم در سايتي كه مديرش هستم مردم اظهارنظر كنند و من اين اتهام را وارد نمي‌دانم و مي‌گويم كه وظيفه ما است كه اين كار را انجام دهيم.