اميد مناطق آزاد به تدبير بانك
مجيد صيادنورد*
بي تعارف بايد تصريح كرد، باتوجه به جايگاه و نوع ارتباطات دكتر مرتضي بانك، وي را مي‌توان آخرين اميد مناطق آزاد در عرصه اثرگذاري در سپهر اقتصاد سياسي و مديريتي كشور اعلام كرد و دليل اين تعبير را بايد در قالب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه كشور كه جايگاه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شده، ارزيابي كرد. در اين يادداشت فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي دوران مديريت بانك در مناطق آزاد كشور طي چهار سال آينده ترسيم مي‌شود:
فرصت‌هاي پيش رو براي برون‌رفت از چالش‌هاي مناطق آزاد:
1- وجود مزايا و معافيت‌هاي قانوني در مناطق آزاد كه هنوز قابل رقابت با مناطق آزاد كشورهاي همجوار بوده و از سوي قانونگذار تغيير پيدا نكرده است. (معافيت‌هايي چون امكان ثبت شركت با اعضاي غيرايراني، معافيت‌هاي مالياتي 20 ساله، امكان ورود مواد اوليه و خط توليد بدون عوارض و...)
2- استقلال راي ناشي از جايگاه حاكميتي منحصر به فرد روساي هيات‌مديره مناطق آزاد كه در عين حال مديران عامل مناطق نيز هستند. اين بي‌نظير بودن در عرصه تصميم‌گيري در محدوده تحت مديريت آنها هنوز قابل رويت است. اين انحصار قدرت به مديران قدرت تصميم‌گيري و اعمال مديريتي عطا مي‌كند كه در ساير بخش‌هاي مديريتي اداري كشور حاكم نيست و مديران در كشاكش موازي‌كاري‌هاي اداري قابليت ايده‌پردازي و جسارت اعمال قانوني را به دليل حواشي ناشي از تصميم‌گيري خود از دست مي‌دهند.
3- وجود استقلال مالي كه ناشي از منابع درآمدي مناطق آزاد است، به آنها توان اجراي الگويي از مديريت اعطا مي‌كند تا در مقام قياس با سيستم مديريتي به‌شدت بوروكرات كشور كه براساس تفكر رايج در آن، هر ميزان بوروكراسي اداري بيشتر باشد پس آن سازمان عظيم‌تر و قوي‌تر است، را در عمل با چالش مواجه كند. در اين الگوي مديريتي و خدمت‌رساني، تمامي نهادهاي خدمت‌رسان به سرمايه‌گذاران و مردم به صورت متمركز و تحت مديريت يك نهاد و مسوول به ارايه خدمت مي‌پردازند، فرآيندي كه مابه‌ازاي آن كاهش زمان و سفرهاي اداري مردم براي پيگيري و حصول نتيجه يك درخواست از بخش‌هاي مختلف سازمان منطقه آزاد است. در واقع مناطق آزاد الگوي جديدي از حاكميت و ارايه خدمات حكومتي از سوي دولت ايران است كه به همراه خود تجربه‌هاي مديريتي جديد و شيوه‌هاي نوين دولتمداري مبتني بر الگوي حكمراني غير متمركز را ارايه مي‌دهند كه در صورت موفقيت مي‌تواند به عنوان الگويي در سطح كشور به اجرا در‌آيد.
4- تجربه 25 ساله فعاليت مناطق آزاد كه در آن به تجربه (يعني آزمون و خطا) نيروهاي كارشناس آشنا و به نسبت خبره در حوزه‌هاي كاري و خدمات رساني در مناطق آزاد منتهي شده، پشتوانه قوي‌اي از نيروي انساني براي آينده پيش‌روي اين مناطق در معادلات منطقه‌اي ايران اسلامي تجميع كرده است.
5- موقعيت ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك كشور يعني موقعيت جغرافيايي از جمله مهم‌ترين مزيت‌هاي فراقانوني مناطق آزاد در قياس با مناطق آزاد كشورهاي منطقه است. از سوي ديگر مناطق آزاد به دليل قرار گرفتن در مناطق مرزي ايران، مرزهاي دريايي بين‌المللي كشور و بخشي‌هايي از ايران عزيز كه مردمان نازنين آن داراي قرابت‌هاي مشتركي با ساكنين آن طرف مرز هستند، مي‌توانند نيروي گريز از مركز در نواحي كمتر توسعه يافته كشور را به صورت برعكس تغيير رفتار و باور داده و شاهد جذب قوميت‌هاي مشترك آن سوي مرزهاي كشورهاي همسايه باشيم. طرفه اينكه در مناطق آزاد ايران، يكي از 9 نقطه استراتژيك جهان (چابهار) و مسيرهاي ورودي و خروجي كريدور شمال- جنوب (انزلي و چابهار) قرار دادند كه با فعال‌سازي آن كريدور علاوه بر درآمدهاي ارزي، معادلات تجاري و ترانزيتي خاورميانه، آسيا و اروپا و حتي اوراسيا به نفع ايران تغيير پيدا مي‌كند.
6- فرصت ديگر موجود تربيت تعدادي از خبرنگاران تخصصي در حوزه‌هاي خبري مناطق آزاد است چراكه در سال‌هاي گذشته در اين حوزه كمبود زيادي وجود داشت؛ به اين مهم بايد فعاليت يك نشريه تخصصي تحت همين عنوان را اضافه كرد. در باب اهميت اين بخش بايد تصريح كرد، هنوز رسانه‌هاي پر مخاطب كشور و خبرگزاري‌هاي سراسري صفحه يا بخشي را براي مناطق آزاد اختصاص نداده و آنها را در قالب بخش‌هاي استاني، بازرگاني و اقتصادي تعريف كرده‌اند. بي‌شك عدم مقبوليت ارزش رسانه‌اي مناطق آزاد در سطح ملي، يكي از پاشنه آشيل‌هاي اين مناطق در ايجاد موج رسانه‌اي براي رسيدن به اهداف خود و مديريت بحران‌هاي رسانه‌اي است و مهم‌تر اينكه، تقويت گفتمان مناطق آزاد و نقش آن در توسعه اقتصادي و راهبردهاي منطقه گرايي ايران به منظور رسيدن به فهم مشترك از ظرفيت‌هاي متنوع اين مناطق، فرصتي است كه مي‌توان در ايجاد ارزش افزوده از رهگذر همكاري با رسانه‌هاي عمومي و تخصصي بدان دست يافت.
اما چالش‌هاي موجود:
1- مصوبه قانوني مجلس محترم كه براي چهار سال به يك قانون لازم‌الاجرا تبديل شده است. بايد توجه داشت اگر در دولت بعد نگاه ديگري در هيات دولت و وزارت اقتصاد حاكم شود كه براساس آن؛ معافيت‌هاي مالياتي حذف شوند، درآمدها به خزانه واريز و بودجه مناطق در وزارتخانه تاييد شود و اين در حالي است كه هم‌اكنون بودجه در دبيرخانه شوراي عالي مناطق تصويب و درآمدها در قالب بودجه با تصميم سازمان عامل هزينه مي‌شود و... يا جايگاه حاكميتي مديران عامل مناطق آزاد مورد اعمال نظر و محدوديت قرار گيرد؛ تكليف سازمان‌هاي اين مناطق و سرمايه‌گذاران آن چگونه خواهد شد.
2- اگر دكتر تركان جايگاه و قدرت اعمال مزاياي قانوني مناطق آزاد و اين سازمان‌ها را در بدنه دولت تثبيت كرد و يك همگرايي در بدنه دولت و مديران استاني نسبت به اعمال مزايا و معافيت‌هاي مناطق آزاد و نقشي كه آنها در اقتصاد منطقه‌اي و ملي كشور مي‌توانند ايفا كنند، به وجود آورد؛ به حدي كه در منطقه‌اي مانند انزلي در جلسات بررسي مشكلات واحدهاي صنعتي يا بازرگانان منطقه معاونين استاندار و مديران كل استاني حضور داشتند، در حالي كه مديران دستگاه‌هاي اجرايي هر استان پيش از اينچنين شأنيتي براي مناطق آزاد سرزميني-يعني مناطق آزادي كه مانند كيش و قشم به صورت جزيره نيستند- قائل نبودند. با نگاه به عملكرد نمايندگان محترم مجلس، محرز خواهد شد بيشترين انتقادات عليه مناطق آزاد حول محور مركز قاچاق كالا بودن آنها و اينكه به جاي صادرات محور بودن به پايگاهي براي واردات به كشور تبديل شده‌اند، متمركز شده است. در نتيجه دومين چالش پيش روي مناطق آزاد در دوران مديريت آقاي بانك عدم ارتباط صحيح با نمايندگان مجلس در دوران گذشته و عدم آشنايي تصميم‌گيرندگان و نمايندگان مردم نسبت به ظرفيت‌ها و چالش‌هاي منطقه آزاد است. اين مهم را مي‌توان در جريان تصويب كليات اضافه شدن مناطق آزاد جديد به مناطق آزاد موجود و الحاق تبصره به برنامه ششم توسعه مبني بر تغيير جايگاه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از نهاد رياست‌جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشاهده كرد. اين عدم ارتباط صحيح در حالي وجود داشت كه حدود 90 نماينده از 290 نماينده عضو مجلس شوراي اسلامي عضو شهرستان‌هاي محدوده مناطق آزاد كشور هستند.
3- هنوز هم در تعيين مديران مناطق مي‌توان نشانه‌هايي از ملاحظات (اگر از تعبير معاملات استفاده نكنيم) سياسي را ملاحظه كرد و اين در حالي است كه به دليل جايگاه تخصصي و مزايا و معافيت‌هاي قانوني متمايز مناطق آزاد، اين مناطق نيازمند مديراني هستند كه در بدنه اين سازمان‌ها مسير ترقي را به تجربه طي كرده‌اند. البته اين روند به عنوان يك رويه در گذشته جاري بوده و در دوران مديريت دكتر تركان اين امر از قالب رويه‌اي مرسوم ميان مناطق برچيده شد.
4- فشارهاي سياسي و افكار عمومي براي بهره‌مندي از مزاياي منطقه؛ حال اين چالش چرا ايجاد مي‌شود؟ بايد در نظر داشته باشيم كه براساس قانون، درآمدهاي مناطق آزاد بايد در محدوده خود صرف شود و اين در حالي است كه معمولا مناطق (روستاها و شهرها) محدوده هر منطقه از سطح توسعه‌يافتگي كمتري نسبت به ميانگين شاخص‌هاي توسعه در سطح كشور برخوردارند و اين مهم با الزامات حوزه‌هاي قدرت محلي براي بهره‌گيري از ظرفيت افكار عمومي به چالش برمي‌خورد، چراكه اولا ديگر مردم خود را مديون توجه و پيگيري آن عزيزان نمي‌دانند و از سوي ديگر مناطق و روستاهاي همجوار مناطق آزاد، در مقايسه توجه سازمان عامل هر منطقه به اين روستاها و عدم توجه به روستا و شهر متبوع آنها (به دلايل قانوني) با تصميم‌هاي مديران مناطق به مخالفت برمي‌خيزند و اين نتيجه‌گيري با هدايت و تحريك منابع قدرت محلي به چالش جدي براي مديران سازمان‌هاي عامل مناطق آزاد تبديل مي‌شود.
5- ضعف مشهود در ادبيات علمي مترتب بر مفهوم مناطق آزاد در فضاي علمي كشور، در حالي كه اكثر نهادها داراي دانشگاه بوده يا چنين مفاهيمي داراي رشته تخصصي دانشگاهي هستند، هنوز مناطق آزاد خود را در قامت يك رشته دانشگاهي راست نكرده‌اند. در واقع عدم تربيت نيروي انساني در حوزه دانشگاهي، عدم توليد علم و دانش در ارتباط با معاني و كاركردهاي مرتبط با مناطق آزاد، آشنا نبودن تخصصي و علمي اساتيد حوزه‌هاي علوم مديريتي، اقتصادي ژئوپولتيك و روابط بين‌الملل نسبت به مباحث مناطق آزاد، نبود ارتباط ارگانيك بدنه مناطق با دانشگاه‌ها، پايان نامه‌هاي مرتبط با موضوعات مناطق آزاد را به گرته‌برداري از طرح‌هاي جامع ختم كرده، به تعبير اولي در حوزه‌هاي علمي پايگاهي براي مناطق آزاد وجود ندارد و اين در حالي است كه 25 سال از حضور و فعاليت مناطق آزاد در سطح كشور مي‌گذرد. براين اساس مي‌توان در قالب رشته كارشناسي ارشد مناطق آزاد به عنوان زيرشاخه‌اي از مجموعه مديريت به غناي فكري، انديشه‌اي، علمي اين موضوع مهم در اقتصاد، سياست، امور اجتماعي و فرهنگي ايران، ياري رساند و گفتمان تجربه مناطق آزاد ايران را در چارچوب تئوريك، تئوريزه كرد.
6- ششمين چالش پيش روي مناطق آزاد حول محور عدم همكاري ارگان‌ها و نهادهاي دولتي است. اما چه بايد كرد؟ مي‌توان از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات اين مناطق براي مديران و كارشناسان نهادهاي همكار علاوه بر ارايه اطلاعات از مسير صحيح، به فهم مشترك از اين مزايا و نقش آن در جذب سرمايه‌گذار و بازرگان به كشور ياري رساند. در عين حال ارايه مدرك از سوي مناطق آزاد به عنوان زمينه‌اي براي ايجاد سازه‌هاي هويت فردي و سازماني در مسير رشد اين افراد به ايفاي نقش پرداخته، موضوعي كه مي‌تواند به انگيزه‌اي مضاعف براي حسن ظن براي همكاري ختم شود.
7- هفتمين چالش، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي بخش خصوصي كشور است. اتاق‌هاي بازرگاني، مشترك با ديگر كشورها، انجمن‌هاي دوستي مشترك و موسسات حقوقي داخلي مي‌توانند به عنوان سه ضلع از مربع فرصت برون‌سازماني- دولتي مناطق آزاد، در مسير رشد، به ايفاي نقش بپردازند. به صورت موجز بايد اشاره كرد از اتاق‌هاي بازرگاني مشترك با كشورهاي ديگر مي‌توان اطلاعات دقيق از ظرفيت‌ها و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي مشترك در برنامه‌ريزي و عملكرد خود به منظور كاهش ضريب خطا در برنامه‌ريزي استفاده كرد. انجمن‌هاي دوستي كه به عنوان بازوي وزارت امورخارجه امكان ارتباط متنوع و سريع با سفرا، شبكه علمي و فعالين اجتماعي، فرهنگي ديگر كشورها، رايزنان بازرگاني و گروه‌هاي تجاري مهم‌ترين نفعي است كه در كنار منافع اقتصادي جذب سرمايه‌گذار، مناطق آزاد مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند.در نهايت موسسات حقوقي! شايد بتوان در يك تحقيق علمي اين مهم را به اثبات رساند كه يكي از مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت ايران در جذب سرمايه‌گذار خارجي عدم آشنايي سرمايه‌گذاران خارجي با فرهنگ حقوقي- اداري و سرمايه‌گذاري در ايران است و اين ناآشنايي را مي‌توان در ميان فعالين اقتصادي داخلي و نهادهاي دولتي كشور نسبت به نقاط اشتراك و افتراق قوانين داخلي و بين‌المللي (من جمله كشورهاي هدف) نيز مشاهده كرد. در واقع از قِبل همكاري با موسسات مشاوره‌اي حقوقي مي‌توان به فهم مشترك از مزايا و معافيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد نائل شد و همراهي يك وكيل كنار سرمايه‌گذار خارجي به اطمينان خاطر بيشتر او در برخورد با نظام حقوقي و سرمايه‌گذاري ايران منتهي مي‌شود. البته به اين سه ضلع مي‌توان نهادهاي بين‌المللي و جهاني همچون اكو، دي 8، نهادهاي بين‌المللي يونيدو و فاو به عنوان ارگان‌هاي سازمان ملل كه در ايران فعاليت مي‌كنند را اضافه كرد. در پايان بايد گفت هر گونه انحصاري فساد آميز است ولي مي‌توان سه ابر چالش مناطق آزاد كه تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه كشور، ذهنيت منفي عليه كاركرد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد و قاچاق كالا به كشور و در نهايت عدم تمكين برخي نهادهاي دولتي و غيردولتي از قانون مناطق؛ را به تدبير بانك و با تكيه بر توانمندي‌هاي پيش گفته برطرف كرد.
* كارشناس مناطق آزاد