«لزوم بازنگري در اهداف
و سياست‌ها»
سيد افشين گنج بخش
عضو سازمان نظام مهندسي معدن
در طول يك دهه گذشته، به‌ويژه پس از ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني همواره يكي از معضلات اين وزارتخانه، مديريت غيرفعال و غيرمتحركي بوده كه بر آن حكمفرما است. اين در حالي است كه بايد چالش‌هاي هر يك از بخش‌هاي اين وزارتخانه را به تنهايي مورد بررسي قرار داد. براي مثال در بخش صنعت يكي از چالش‌هاي اصلي غيررقابتي بودن محصولات توليدي است. براي مثال مشكل جدي خودروسازان ايراني عدم حمايت از بخش خصوصي است كه موجب غيررقابتي كردن بازار شده است. به طوري كه اگر بخواهيم جزيي‌تر به اين مقوله توجه كنيم، توليد حدود 23 مدل پرايد و 18 مدل پژو توسط دو كمپاني سرشناس خودروسازي كشور گواه آن است كه در زمينه «رقابتي كردن بازار» هيچ برنامه‌ريزي‌اي صورت نگرفته است. حاصل رقابتي كردن بازار بدون شك «جذب سرمايه» بيشتر است كه به طور اتوماتيك يكي ديگر از معضلات صنعت را تا حدودي برطرف مي‌كند. به نظر مي‌رسد پياده‌سازي و اجراي چنين استراتژي مهمي نياز به مدير آگاه به «صادرات» و مقوله «رقابتي كردن بازار» دارد كه اين ويژگي در وزير با توجه به سابقه وزارت بازرگاني وجود دارد. نكته مهم و حايز اهميتي كه از ديدگاه كارشناسان و صاحب‌نظران به عنوان يكي از معايب صنعت مطرح مي‌شود، نوع سياستگذاري مديران ارشد و مياني در چند سال اخيراست. كارشناسان معتقد هستند سياستگذاري صنعت در ايران به طور كلي بايد از هدف‌گذاري «توليد براي جايگزيني كالاي خارجي» به سمت «توليد براي صادرات» تغيير رويكرد دهد.
همچنين در بخش بازرگاني نيز وزارت صمت با چالش‌هاي مختلفي رو‌به‌رو است. بعد از ادغام صنايع و معادن با بازرگاني كه در سال 1390 انجام شد و تصويب قانون انتزاع كه سال 1392 صورت گرفت، عملا بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شد به حياط خلوت اقتصادي شده، در صورتي كه اين ركن اصلي بايد در نقش كليدي «وزارت امورخارجه اقتصاد» ظاهر و موجب تنظيم بازار و رقابتي كردن محصولات شود. با توجه به اتفاقات رقم خورده «احياي بازرگاني» و «بازگشت اختيارات» به مديريت بازرگاني كشور مهم‌ترين ضرورت است؛ به بياني ديگر بايد «ماموريت‌هاي نظام بازرگاني» كشور بازتعريف و تقويت شود و در جهت رسيدن به «نظام نوين اقتصادي» برنامه‌ريزي همراه با هدف‌گذاري‌هاي لازم صورت گيرد و شاهد حمايت از افزايش مقياس صادراتي با گسترش «كنسرسيوم‌هاي صادراتي» كه يكي از ماموريت‌هاي جدي وزارت بازرگاني در دوره‌هاي پيشين بود، باشيم. بدون شك توجه به بخش بازرگاني؛ ارتباط مستقيمي با ارتقاي بهره‌وري و بهبود محيط كسب و كار دارد كه تبعات مثبت آن را در رونق توليد، صادرات و مشاركت در سرمايه‌گذاري مي‌توان مشاهده كرد.
در همين حال در بخش معدن، طي سال‌هاي گذشته يكي از ظرفيت‌هاي اقتصادي كه در زمينه «اشتغال‌زايي» به طور بهينه مورد استفاده قرار نگرفت، صنايع معدني بود كه دلايل متعددي را مي‌توان براي آن در نظر گرفت اما اگر بخواهيم به طور خلاصه به عناوين اصلي اشاره كنيم بايد از دو عامل «عدم اجراي دقيق برنامه‌ها» و «چنددستگي در نظام تصميم‌گيري» نام ببريم. بسياري از كارشناسان معتقدند عدم وجود بانك اطلاعاتي معتبر در صنايع معدني، موجب مي‌شود از توانمندي‌هاي اين حوزه بهره لازم برده نشود و همچنين شاهد بي‌تمايلي سرمايه‌داران جهت سرمايه‌گذاري در اكتشاف يا استخراج مواد معدني باشيم. نكته دومي كه از نظر متخصصان يك آفت در صنايع معدني است؛ حقوق دولتي متغيري است كه حدودا 3درصد است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل فروش مواد معدني دريافت مي‌شود اما چون معدنكاري فرآيندي زمان‌بر است؛ تورم، جابه‌جايي نرخ ارز، شرايط بازار و مشكلاتي از اين دست، در طول يك پروژه معدني پيش مي‌آيد و موجب ضربه مالي به معدن‌دار يا پيمانكار مي‌شود. نتيجه آن ممكن است به بيكاري فعالان معدني يا حتي تعطيل شدن معدن منجر شود. به همين منظور مي‌توان با در نظر گرفتن تسهيلات لازم و حمايت كافي از بخش خصوصي؛ اين چالش را تا حدودي مديريت كرد. به‌طور كلي اگر بخواهيم طرح يا پيشنهادي براي مديريت معدني كشور جهت پيشبرد هرچه بيشتر اهداف و تحقق چشم‌انداز اقتصاد مقاومتي، افزايش توليد و اشتغال؛ در نظر بگيريم بايد سه ركن مهم «مديريت يكپارچه»، «برنامه‌ريزي بلندمدت» و «عملياتي كردن هماهنگ برنامه‌ها» را مدنظر قرار دهيم. به اين جهت با توجه به شرايط موجود و كمبود‌ها و كاستي‌هايي كه در وزارت صمت قابل مشاهده است، مي‌توان با تجزيه و تحليل دقيق وضعيت حاكم بر اين وزارتخانه؛ نقاط ضعف و قوت را شناسايي و «تهديدها» را با برنامه‌ريزي مدون تبديل به «فرصت» كرد تا با استفاده از همه ظرفيت‌هاي داخلي به ويژه در عرصه مديريت، شاهد بهبود وضعيت بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه باشيم.