اتخاذ سياست واحد در همه استان‌ها، كارشناسي نيست
اما وزير كشور بلافاصله بعد از راي اعتماد و در مراسم توديع و معارفه استانداران قديم و جديد مثلا در استانداري گلستان گفتند كه در انتخاب استانداران به اصوگرا و اصلاح‌طلب بودن خيلي اهميت نداده و به تعبير خودشان بيشتر دنبال انتخاب كساني هستند كه اعتدال‌گرا بوده و سياست‌هاي دولت را قبول داشته باشند. اين در شرايطي عنوان شد كه اگر جريان اصلاحات نبود اساسا ستادهاي آقاي روحاني در استان‌هاي سراسر كشور فاقد كارآمدي بود. آقاي رييس‌جمهور موضوعات ديگري همچون جوانگرايي و بومي‌گزيني را نيز مورد تاكيد قرار داده بودند كه از سوي وزير كشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
من براساس تجارب خود در حوزه مديريت داخلي معتقدم كه اين مواضع قبل از آنكه از عمق نظري و استحكام تجربي برخوردار باشد، رويكردهاي سطحي و كاركرد‌گرايانه است. از نظر من در برخي استان‌ها استانداران بومي و در برخي استان‌ها استانداران غيربومي موفق هستند زيرا استان‌هاي كشور از جهات فرهنگي، سياسي و اجتماعي تفاوت‌هاي فاحشي دارند و با يك دكترين مديريتي ثابت مبني بر اينكه فقط استانداران بومي يا فقط استانداران غيربومي منصوب مي‌كنيم، درست نيست و عمق كارشناسي ندارد.
برداشت من اين است كه آقاي وزير كشور به هرحال مي‌خواهد گذر ايام كند. احساس مي‌كند بعد از انتخابات در ستاد دولت يك تغيير نگرش ايجاد شده و بناست كه از اصلاح‌طلبان فاصله گرفته شود لذا هم خودش اينطور عمل كرده و هم به استانداران توصيه مي‌كنند كه بر مبناي رويكرد جديد دولت صحبت و عمل كنند. كما اينكه شخصيت اصلاح‌طلبي مثل دكتر مهرعليزاده نيز در اجراي اميال وزير كشور در جلسه معارفه خود در اصفهان تاكيد كرد كه رويكرد اعتدالي در اداره استاني خواهد داشت. به نظر من رويكرد اعتدالي يا سياست‌هايي مثل بومي‌گذاري يا غير بومي‌گذاري بيش از ،نكه از پشتوانه عميق علمي و تجربي برخوردار باشد مفاهيمي براي توجيه اقدامات غيركارشناسي دولت در حوزه سياست داخلي است.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه آقاي رحماني‌فضلي در استان‌هاي مختلف به شيوه متفاوتي عمل كرده‌اند. او با وجود اينكه گفته است از استانداران غيربومي استفاده مي‌كند در برخي استان‌ها مثل كردستان از استانداران بومي استفاده كرده‌اند. بنابراين به تجربه دريافته‌ام كه بر خلاف جايگاه رسمي وزارت كشور، متاسفانه دست‌اندركاران وزارت كشور يك استراتژي مجاب‌كننده، كارآمد و باثبات ندارند.
آقاي رحماني‌فضلي اخيرا اظهاراتي نيز در مورد افزايش اختيارات استانداران داشته كه به اعتقاد من حرف تازه‌اي ندارد. در ماده هفتاد و يك قانون برنامه سوم در اين زمينه تعيين تكليف شده و در دوره اصلاحات استان‌ها داراي خزانه شدند. بنابراين آنچه اكنون وزير كشور مي‌گويد اختيارات جديدي نيست. ممكن است كه تفويض اختياراتي صورت گرفته باشد اما آنچه مي‌شد مطابق قانون اساسي به اختيارات استانداران افزود پيش‌تر در دولت اصلاحات از سوي شوراي عالي اداري به استانداران داده شده است. رحماني‌فضلي به طور مرتب از تفويض اختيار صحبت مي‌كند اما مصاديق مورد نظر خود را بيان نكرده و شواهدي كه نشان دهد اختيارات استانداران تغييري كرده است، وجود ندارد.