ديروز نمايندگان مجلس روز شلوغي را پشت‌سر گذاشتند. بعد از يك جلسه غيرعلني ميزبان دو وزير بودند و باز شدن پاي رويدادهاي سال 88 و بگو مگوي پزشكيان و كريمي قدوسي و تعدادي از نمايندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بر سر اين موضوع و همين‌طور گزارش وزير كشور از زلزله كردستان، يكنواختي معمول جلسات مجلس را از بين برد. استماع گزارش كميسيون اصل نود از نحوه ابلاغ قوانين توسط دولت و همين‌طور رفع ايرادات شوراي نگهبان بر طرح تقويت بسيج هم از ديگر موضوعات در دستور كار نمايندگان در روز گذشته بود.
نمايندگان مجلس به رياست علي لاريجاني پيش از آغاز صحن يك جلسه غيرعلني داشتند. اين جلسه به خصوص بعد از نشست رهبري با سران قوا در شب قبل از آن مهم بود. بعد از اينكه با مداحي حاج مهدي سماواتي وارد جلسه علني شدند علي لاريجاني گفت كه در جلسه غيرعلني گزارشي درباره آسيب‌هاي اجتماعي و تصميماتي كه در اين خصوص گرفته شده است، به نمايندگان ارايه شد.
پاسخ رحماني‌فضلي به انتقادات درباره مديريت بحران در زلزله
در روزهايي كه انتقاداتي به مديريت بحران و نحوه امدادرساني به مناطق زلزله‌زده غرب كشور بالا گرفته است، رحماني‌فضلي وزير كشور در مجلس حاضر شد و گزارشي از نحوه امدادرساني و مديريت پس از زلزله ارايه داد. او توضيح داد كه «در بحث توزيع با توجه به هجوم زلزله‌زدگان در ساعت‌هاي اوليه بي‌نظمي ايجاد شد كه بعد منظم شد. بحث اطلاع‌رساني موضوع ديگري است كه با گستردگي فضاي اجتماعي موضوعاتي مطرح شد كه اينگونه نبود. صحنه‌هايي منتشر شد كه اگر در فضا نبوديم درست نمي‌توانستيم تصميم بگيريم.
اين دستوركار ستاد بحران است و مقرر شده هر دو روز يك جلسه در سطح كشور و هر روز يك جلسه در سطح استان بگذارند. وزارت مسكن امروز مقرر شد براي بحث اسكان دايم و موقت زمان‌بندي كند. قرار شده در دولت اعتبارات و تسهيلاتي به زلزله‌زدگان اختصاص داده شود. اما در ادامه علي مطهري كه رياست جلسه را بر عهده داشت از رحماني‌فضلي خواست كه بگويد آيا در توزيع كمك‌ها مشكلي وجود داشته و اينكه به روستاها به اندازه كافي كمك ارسال شده؟ كه وزير كشور پاسخ داد: «ما ساعت‌هاي اوليه براي حجم عظيم درخواست‌ها و كمبود امكانات نمي‌توانستيم از تهران كمكي ببريم و روز اول با بي‌نظمي مواجه بوديم. بعد مسووليت انجام شد و قرار شد از معتمدان محلي و شورا استفاده شود و الان به نظم منطقي رسيده تا امكانات به روستاها برسد. متولي توزيع كمك به روستاها سپاه است. اكثر روستاها مورد بازديد قرار گرفته و همان شب امكانات حداقلي به روستاها رسيد از ديروز كه وضعيت مصدومان مشخص شد همه كمك‌ها براي رسيدن امكانات متمركز شده است.»
سير نزولي روند تاخير در ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور نسبت به دولت قبل
ديروز اما كميسيون اصل ۹۰ مجلس گزارشي از بررسي طرز كار دولت در ابلاغ و اجراي قوانين مصوب ارايه داد. بر مبناي اين گزارش مشخص شد كه روند تاخير در ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور نسبت به دولت قبل سير نزولي دارد اما همچنان مواردي از تاخير يا استنكاف از ابلاغ قوانين برقرار است. در اين گزارش كه داوود محمدي، رييس اين كميسيون آن را خواند از قوه قضاييه خواسته شده براي اثربخشي گزارش‌هاي ارجاعي اين كميسيون به اين گزارش‌ها حساسيت بيشتري نشان داده و به تكاليف قانوني خود مبني بر رسيدگي خارج از نوبت اقدام كند.
اشاره اصل نودي‌ها به شكاياتي است كه اين كميسيون از محمود احمدي‌نژاد در مجلس نهم داشته است.
چه آنكه در ادامه اين گزارش آمده كه «پرونده‌هاي متعددي از استنكاف دولت دهم در اجراي قوانين و مقررات در كميسيون اصل ۹۰ مفتوح است كه برخي از آنها به قوه قضاييه نيز ارسال شده است. از جمله اين پرونده‌ها مي‌توان به تاخير در اجراي قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان مجلس، عدم اجراي قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها و عدم تهيه و تصويب اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز، صنعت پتروشيمي و امتناع از اجراي قانون اشاره كرد كه با وجود گذشت بيش از پنج سال همگي در شعبه ششم كيفري يك استان تهران مفتوح و در حال رسيدگي است.»
گلايه كواكبيان از بي‌ثمر ماندن گزارش‌هاي نظارتي مجلس
اما اين گزارش با اعتراض مصطفي كواكبيان هم همراه بود. او در اخطاري به خواندن گزارش‌هاي بدون تاثيرگذاري در مجلس گلايه كرد. كواكبيان گفت: كميسيون اصل 90 به جاي اينكه نقش مدعي‌العموم را داشته باشد فقط گزارش مي‌خواند كه آن هم فايده‌اي ندارد! در حالي كه بايد به صورت مشخص خاطي شناسايي و معرفي شود و قوه قضاييه هم اينها را مجازات كند. ما فقط اينجا گزارش مي‌خوانيم. دولت قبل به آن شكل قانون را دور مي‌زد و نظارتي بر آن نشد و دولت فعلي هم مي‌گويد برنامه را قبول ندارم. چرا فقط به خواندن گزارش اكتفا مي‌شود؟! بايد خاطيان معرفي شوند. گزارش‌هاي متعدد تحقيق و تفحص در مجلس قرائت شده اما قوه‌قضاييه به آنها رسيدگي نمي‌كند و فقط وقت مجلس گرفته مي‌شود. لذا از كميسيون اصل 90 مي‌خواهيم اين موضوع را پيگيري كند.
علي مطهري، نايب‌رييس مجلس كه اداره بخشي از جلسه علني امروز را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار كواكبيان گفت: كميسيون اصل 90 نمي‌تواند حكم صادر كند و جاي قوه قضاييه را بگيرد و مجرم معرفي كند. بلكه حداكثر نظر خود را اعلام مي‌كند و آن را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهد.
طرح تقويت بسيج با اصرار مجلس اصلاح شد
اما دستور كار ديگر نمايندگان مجلس رفع ايرادات شوراي نگهبان به طرح تقويت بسيج بود كه خرداد ماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيده بود. در جلسه ديروز نمايندگان در جريان نشست علني امروز مجلس كه بررسي گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد رفع ايرادات شوراي نگهبان به طرح تقويت بسيج مستضعفين اختصاص داشت، نسبت به رفع اين ايرادها اقدام كردند. شوراي نگهبان معتقد است كليه بندهاي ماده ۱ اين طرح بايد در چارچوب تدابير فرماندهي مقام معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد و در غير اين صورت، با اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسي مغاير خواهد بود.
با اين همه، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پس از بررسي اين ايرادها بر نظر قبلي خود اصرار كرد. در ادامه جلسه نمايندگان هم با اصرار كميسيون بر نظر قبلي خود جهت ارايه اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كردند.
اما علي لاريجاني در توضيحاتي تاكيد كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با نظر شوراي نگهبان موافقت مي‌كند و اين اصرار فقط باعث مي‌شود اجراي اين طرح ۲ سال به تعويق بيفتد.
نتيجه آنكه نمايندگان اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان در اين طرح را اعمال كرده و مقرر شد: هدف از تشكيل سازمان بسيج مستضعفين ايجاد توانايي‌هاي لازم در كليه افراد معتقد به قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي باشد و سازماندهي آنان به‌منظور دفاع همه‌جانبه از كشور، نظام جمهوري اسلامي ايران و تلاش موثر و داوطلبانه در تمامي عرصه‌هاي حيات اجتماعي و پيشبرد اهداف و ضرورت‌هاي انقلاب اسلامي و تسريع در تحقق جامعه اسلامي در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به اين شرح قرار بگيرد:
الف- آموزش نظامي آحاد مردم براي دفاع از كشور
ب- تعليم و تربيت در زمينه‌هاي عقيدتي سياسي
پ- جذب و سازماندهي اعضاي بسيج
ت- تهيه و اجراي طرح‌هاي دفاعي، امنيتي و جهادي
ث- تعميق و ترويج ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر تفكر بسيجي در جامعه
ج- كمك به كارآمدي نظام و سازندگي كشور و پيشرفت برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
چ- كمك به توسعه و رشد علمي، فناوري، ابتكارات و اختراعات بسيجيان
ح- كمك به مردم به هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه
همچنين با اصلاح تبصره ديگري قرار شد كه دولت بتواند به‌منظور ارتقاي سهم و حضور نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور در جغرافياي هر شهرستان با حفظ مالكيت، اراضي مناسبي را براي آموزش نظامي و اجراي رزمايش‌ها در اختيار بسيج مستضعفين قرار دهد. پيش از اين مجلس دولت را موظف به اين اقدام كرده بود كه با رفع ايراد شوراي نگهبان اين واژه حذف شد.
۱۰۴ سند ادعايي كريمي‌قدوسي
عليه موسوي و كروبي
اما حاشيه‌برانگيز‌ترين اتفاق ديروز صحن، نطق محمدجواد كريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي مشهد بود كه در واقع پاسخي به نطق سه روز پيش مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اصلاح‌طلب مجلس بود. پزشكيان در نطق سه روز پيش خودش گفته بود كه با وجود حصر وحدت ممكن نمي‌شود.
اين سخنان همان روز با واكنش نمايندگان اصولگرايي همچون حاجي‌دليگاني مواجه شد كه گفته بود ما با فتنه‌گران وحدت نمي‌كنيم. با اين همه اما گويا اصولگرايان اين واكنش را كافي نمي‌دانستند. چه آنكه كريمي‌قدوسي هم تقريبا همه نطق خودش را به پاسخ به اظهارات پزشكيان قرار داد و به ادعاي خودش 104 سند هم عليه محصورين با خود آورده بود.
كريمي‌قدوسي در بخشي از صحبت‌هايش گفت: در فتنه 88 افرادي حاضر نشدند در مقابل قانون تسليم شوند. افرادي كه قانون را قبول ندارند، صلاحيت حضور در جمهوري اسلامي را از دست داده‌اند. اين روزها كه كشور در اندوه زلزله كرمانشاه به سر مي‌برد، دم زدن از فتنه درست نيست.
او گفت: روز گذشته آقاي پزشكيان گفتند كه «هر روز فرياد مي‌زنيم كه فتنه وجود دارد. ملت عزيز آنچه در وقايع 88 شاهد بوديم بي‌شك ظلم بزرگي در حق اسلام و كشور بود. بايد مشكلات سال 88 را اتهام عاملان فتنه 88 دانست. توبه سران فتنه با چهار شرط پذيرفته مي‌شود، جبران خسارت، پس گرفتن اتهاماتي كه به نظام وارد ساختند، جداسازي راه‌شان از دشمنان و مجازات براي آنچه مرتكب شدند.
او در پايان اسنادي را به هيات‌رييسه ارايه داد و گفت: 104 سند از سران فتنه با امضاي وزارت اطلاعات و سپاه در اختيار دارم. اين اسناد را كه از نهادهاي اطلاعاتي به دست آمده است به رييس مجلس تقديم مي‌كنم و به خصوص توصيه مي‌كنم كه نواب ايشان كه اين اسناد را مطالعه كنند.
پس از تمام شدن صحبت‌هاي كريمي‌قدوسي، پزشكيان كه رياست مجلس را برعهده داشت، گفت: «متشكر هستم. اين اسناد را به من بدهيد. البته من در پاسخ به شما اين حرف از حضرت علي را مي‌گويم، و نه چيزي اضافه‌اي.» او مي‌خواست جمله‌اي از حضرت علي بگويد كه با همهمه نمايندگان اصولگرا كه او حق ندارد در مقام رييس مجلس پاسخ نطق نماينده‌اي را بدهد حرف‌هايش قطع شد.
اما پزشكيان در پاسخ به نمايندگان معترض گفت: «دعوا راه بيندازيد! اشكال ندارد، اين بحث‌هايي كه ايشان كردند شامل ماده 79 مي‌شود و من مي‌توانم به آن پاسخ دهم. اما اشكال ندارد. دعوا راه بيندازيد!»
علاوه بر اين محمدمهدي زاهدي هم در نطق ميان‌دستورش گفت: در مورد صحبت‌هاي آقاي كريمي‌قدوسي در باب فتنه انتظار است كه همه دنبال وحدت باشيم و مجلس به جهانيان و هموطنان اين وحدت را نمايش دهد.
زاهدي با طعنه به نطق پزشكيان كه در آن با تكيه بر آيات قرآن و نهج‌البلاغه به نقد اجراي عدالت و وحدت در كشور پرداخته بود، گفت: از درون مجلس نبايد نداي وحدت‌شكنانه حتي در قالب آيات قرآن يا نهج‌البلاغه سر داده شود! افراط و تفريط در هيات‌رييسه درست نيست نه آن تفريط قبلي نه اين افراط فعلي.
نماينده مجلس: موضوع سوالم از ظريف عشقي است!
پايان‌بخش جلسه ديروز سوال جهانبخش محبي‌نيا از وزير امور خارجه درباره دعاوي بود كه عليه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي مطرح است. او در ميان سخنانش گريزي به شعر مولانا زد و محمدجواد ظريف را «صنم گريزپا» توصيف كرد. جالب آنكه محبي‌نيا در پاسخ به مطهري كه گفت پس شما فقط مي‌خواستيد وزير را به مجلس بكشانيد، گفت: بله موضوع عشقي است ديگر!
محبي‌نيا در توضيح سوالش از بيان ارادتش به ظريف آغاز كرد. او گفت: من به مجاهدت آقاي ظريف در اداره دستگاه خارجي واقف هستم و به اين معتقدم. از ذكر نام ايشان نه دچار نخوت هستم نه نگران تفسيرهاي راست و چپ. اينكه ايشان براي پاسخ به اين سوال در جلسه كميسيون حاضر نشدند، به دليل مشغله كاري‌شان است.
محبي‌نيا گفت: امروز آويزان شدن به ايشان با توجه به شرايط جهاني فكر مي‌كنم درست نباشد اما سوال ما گستردگي‌اش در حد تمام محاكمي است كه در سطح جهاني برگزار شده است. آقاي ظريف! در پرورش نيروهايي همچون خودتان در وزارت خارجه خست به خرج ندهيد. او همچنين از حسن قشقاوي، معاون پارلماني وزارت خارجه گلايه كرد و خطاب به ظريف گفت: ايشان از ما حرف شنوي ندارند، بگوييد بيشتر با ما همراه باشند!
محبي‌نيا در پايان با بيان اين نكته كه «تا جايي كه من مي‌دانم چون رهبري، دولت و مجلس هم تا حدي از وزير امور خارجه رضايت دارند» از توضيح ايشان قانع شدم. به اين ترتيب اين سوال به مرحله راي‌گيري در مجلس نرسيد.
صدور ۶۰ ميليارد دلار حكم ايران و امريكا
عليه يكديگر
اما محمدجواد ظريف هم در دو مرحله از وقت خود در پاسخ به اظهارات محبي‌نيا گفت: اقداماتي كه در ديوان دعاوي ايران و امريكا انجام مي‌شود طبق مصوبه دولت وقت بايد از سوي دفتر خدمات حقوقي رياست‌جمهوري كه در حال حاضر مركز امور حقوقي
بين‌المللي رياست‌جمهوري است پيگيري شود و وزارت خارجه در اين دعاوي كمك‌كار است و مسووليت مستقيم ندارد.
عموم اين دعاوي حل و فصل شده و آخرين دعوايي كه خارج از دادگاه با مذاكره حل و فصل شده و وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي آن را دنبال كردند، به پرداخت يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌هاي تسليحاتي بود.
ظريف ادامه داد: در مورد دعاوي دادگاه‌هاي امريكايي عليه ايران به موجب قانوني كه در دهه ۷۰ ميلادي در مجلس نمايندگان اين كشور تصويب شد، آنها امكان طرح ادعاي شهروندان امريكايي عليه كشورهايي كه در فهرست به‌اصطلاح تروريسم امريكا قرار دارند را فراهم كردند، همچنين به دنبال قانوني كه در دهه ۷۰ شمسي در مجالس ايالات متحده تصويب شد، شهروندان امريكايي امكان يافتند عليه جمهوري اسلامي اقامه دعوا كنند كه بر اساس آن شاهد بلوكه شدن برخي
اموال جمهوري اسلامي و جلوگيري از نقل و انتقال آنها بوده‌ايم.
به گفته او دو سال قبل راي نهايي ديوان عالي امريكا منجر به اين شد كه مقداري از اموال جمهوري اسلامي در دولت نهم در يكي از بانك‌هاي امريكايي توقيف شود.
جمهوري اسلامي هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصويب كرد و بعد از آن شهروندان ايراني مي‌توانند در دادگاه‌هاي ايران عليه اقدامات جنايتكارانه امريكا اقامه دعوا كنند.
وزير امور خارجه در ادامه خاطرنشان كرد: تاكنون ۶۰ ميليارد دلار در امريكا عليه ايران حكم صادر شده و مبلغ مشابهي هم در ايران عليه امريكا حكم صادر شده است، البته هنوز مبلغي وصول نشده است. ضمن اينكه ايران هم در ديوان بين‌المللي دادگستري عليه امريكا اقامه دعوا كرده است.
بنا بر توضيحات ظريف جمهوري اسلامي با ابتكار مجلس امكان اقامه دعوا را فراهم كرده و وزارت خارجه همين اقدام را پيگيري كرده كه منجر به صدور حدود ۶۰ ميليارد دلار حكم عليه امريكا در ايران شد.
همچنين در برابر اقدامي كه ديوان عالي امريكا عليه دولت جمهوري اسلامي انجام داده، ايران با مسووليت دفتر امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري با حمايت وزارت خارجه دعوايي را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح كرد كه در مرحله تبادل لايحه براي بررسي صلاحيت است.
طبيعتا اقدامات امريكا در اين حوزه فاقد وجاهت قانوني است و جمهوري اسلامي موفق شده مانع اجراي اين احكام در كشورهاي ديگر به غير از كانادا شود.