سياستنامه
علوم اجتماعي متهم هميشگي جامعه ايران است؛ اين علم معمولا در طول عمر خود در ايران مورد قضاوت و بدبيني بوده است. روزي با برچسب منفي روشنفكري محكوم مي‌شده و روز ديگر با اتهامات سياسي بالاتري مواجه بوده است. تا جايي كه نام برخي متفكران و پدران جامعه‌شناسي در برخي برنامه‌هاي تلويزيوني پيرامون حوادث سال 88 به ميان آمد، صاحب‌نظراني كه بعضي از آنها نزديك به يك قرن از مرگ‌شان گذشته بود.
استدلال مخاطبان علوم اجتماعي مدرن تنها در ظاهر ساده است، آنها معتقدند چون مباني اين علم غربي است لذا نمي‌تواند واقعيات جامعه ايران را تبيين كند. همين امر سبب مي‌شود علوم اجتماعي همواره در «جايگاه متهم» قرار گيرد. از همان روزهاي نخست انقلاب، علوم اجتماعي جزو متهمان تراز اول انقلاب فرهنگي قرار گرفت و بخش اعظمي از محتواي سرفصل‌هاي اين رشته مورد بازنگري قرار گرفت؛ موضوع بازنگري «غرب‌زدگي» بود. عنواني كه بيش از آنكه علمي باشد، سياسي است و مسائل ديگر را دنبال مي‌كند. اما تنها مساله علوم اجتماعي غرب زده بودن آن نيست بلكه موضوعات ديگري را نيز به آن مربوط مي‌دانند.
غرب‌زدگي و علوم اجتماعي
از «غرب‌زدگي» كه بگذريم بايد به نتايج اين اتهام توجه كنيم. در حقيقت پيامد اين عنوان باز شدن عرصه براي ورود جامعه‌شناسي اسلامي به دانشگاه‌هاست. به باور برخي صاحب‌نظران علوم اجتماعي، ورود آنچه كه از سوي برخي «جامعه‌شناسي اسلامي» دانسته مي‌شود به فضاي آكادمي علوم اجتماعي چيزي بيش از اضافه شدن رشته‌اي جديد به دانشگاه است. رشته‌اي كه نه تنها با استقبال دانشگاهيان روبه‌رو نشد بلكه اگر اصرار شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبود، به احتمال زياد پشت درهاي بسته دانشگاه مي‌ماند و اذن ورود پيدا نمي‌كرد.
در همين حال مدافعان جامعه‌شناسي اسلامي باور دارند مباني مورد استفاده جامعه‌شناسي مدرن، غربي است و به همين دليل با واقعيات جامعه ايران اسلامي سازگاري ندارد و نمي‌تواند مسائل اين جامعه را توصيف و تبيين كند. اما مدافعان اين رشته درباره نسخه بديل خود چيزي جز مجموعه‌اي از تئوري‌هاي الهياتي و فلسفه اسلامي ارايه نمي‌كنند و تنها به محكوم كردن علوم اجتماعي بين‌المللي بسنده مي‌كنند.
انتقاد به مدافعان علوم اجتماعي جايي است كه مدافعان آن تنها در سطوح نظري و تئوريك و فلسفي محصور شده‌اند و هيچگاه به اين سوال پاسخي روشن نداده‌اند كه اين رشته در خصوص مسائل عيني جامعه چه پاسخ متفاوتي در مقايسه با جامعه‌شناسي بين‌المللي خواهد داد! و به طور مشخص اين رشته چه نگاه و پاسخ متفاوتي نسبت به يك مساله اجتماعي مانند بيكاري خواهد داد!؟ از همين رو عمده مدافعان اين رشته تنها در مناقشه بر سر مفاهيم فلسفي و انتزاعي جامعه‌شناسي مانند چيستي فرد و جامعه و غايت جامعه و نظاير آن متوقف مانده‌اند و كمتر به مثال‌هاي تجربي ورود پيدا مي‌كنند. واقعيت اين است كه جامعه‌شناسي اسلامي را نبايد تنها به عنوان يك رشته دانشگاهي در نظر گرفت؛ بلكه علوم اجتماعي اسلامي نويد حضور جرياني در محافل دانشگاهي جامعه‌شناسي را مي‌دهد كه به دنبال گسترش مباحث خود در دانشگاه هستند.
افشاي آسيبهاي اجتماعي ايران؛ رسالت يا گناه؟
هرچند بسياري رسالت جامعه‌شناسان را تنها محدود به بررسي «آسيبهاي اجتماعي» مي‌دانند، اما اين رسالت پذيرفته شده براي جامعه‌شناسان هميشه سزاوار ستايش نبوده و در برخي موارد از زير تيغ تيز بدبيني و تئوري توطئه نيز عبور كرده است. در همين رابطه مي‌توان به لغو همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران، اشاره كرد. نخستين دوره اين همايش در سال 1381 انجام شد و دومين دوره آن بنا بود در سال 1391برگزار شود. فراخوان اين همايش در سال 1391 اعلام عمومي شد و همه‌چيز براي برگزار شدن اين همايش طبق برنامه پيش رفت، اما در نهايت «انجمن جامعه‌شناسي ايران» متني را منتشر كرد و در آن نوشت: «با وجود هماهنگي‌هاي انجام شده و بر خلاف انتظار برگزاري دومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران از سوي مسوولان امنيتي لغو گرديد. » خبر كوتاه بود. لغو همايش بررسي آسيبهاي اجتماعي ايران. آسيب‌هايي كه هريك مي‌توانستند به صورت بالقوه و بالفعل عاملي ضد امنيت ملي باشند اما فرصت طرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن را از دست دادند تا اين مسائل اجتماعي همچنان محروم از راه‌حل‌هاي دانشگاهي به مشكل‌آفريني خود ادامه دهند.
به تعبيري ديگر فضاي امنيتي حاكم بر آن سال‌ها باعث شد بسياري از پژوهش و يافته‌هاي محققين علوم‌اجتماعي در همايش ارايه نشود، تا آسيبهاي اجتماعي و مخاطرات آن، به گوش كسي نرسد.
پيمايش‌هاي ملي؛ متهمان دوست‌داشتني
بدبيني و بي‌اعتمادي به علوم اجتماعي مساله امروز و ديروز نيست. اين بي‌اعتمادي حتي در حكومتي كه به دنبال غربي‌سازي ساختارهاي خود بود نيز رخ داد. در همين رابطه مي‌توان به نخستين پيمايش ملي در ايران اشاره كرد. در ابتداي دهه 50 شمسي طرحي با عنوان سنجش نگرش و ارزش‌هاي ايرانيان اجرا شد؛ اين پيمايش براي نخستين‌بار در سال 1353 و در سطح ملي و با هدف بررسي نگرش ايرانيان نسبت به مقولات فرهنگي و اجتماعي به همت علي اسدي و با همكاري منوچهر محسني و مجيد تهرانيان انجام شد. داده‌هاي پيمايش ملي دهه50 شمسي ايران به خوبي گرايش و پايبندي جامعه آن زمان را به ارزش‌هاي ديني نشان مي‌دهد؛ به همين ترتيب با تحليل مجموعه‌اي از سوالات اين پيمايش مي‌توان زمينه‌هاي اجتماعي وقوع تحولي جدي همانند انقلاب اسلامي را ديد اما اين شواهد مورد توجه شاه و حاكمان وقت قرار نگرفت و سرانجام زمينه‌هاي اجتماعي انقلاب، همچون آتشي زيرخاكستر شعله‌ور شد؛ عباس عبدي و محسن گودرزي جداول و داده‌هاي اين پيمايش را در كتابي با عنوان «صدايي كه شنيده نشد» منتشر كرده‌اند كه مطالعه و بررسي اطلاعات آن به خوبي، زمينه‌هاي وقوع و آشفتگي اجتماعي در آن زمان را نشان مي‌دهد و به همين ترتيب براي مخاطب روشن مي‌كند، سياست‌هاي فرهنگي محمدرضا پهلوي چقدر با ارزش‌ها و باورهاي دروني جامعه متفاوت و در تضاد بوده است. اما محمدرضا پهلوي با وجود آنكه شاهد اين قبيل پيمايش‌ها و گزارش‌ها بود اما صداهاي جامعه كه در اين قبيل گزارش‌ها آمده بود، شنيده نشد.
با وقوع انقلاب اسلامي انجام اين پيمايش براي مدتي متوقف شد به دليل شرايط حاكم بر آن زمان، انجام چنين پيمايشي از دستور كار و اولويت‌هاي دولت خارج شد. اما اين طرح مجددا در سال‌هاي 75 و 78 احيا و انجام شد. به دليل اهميت داده‌ها و نتايج اين پيمايش‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي، انتظار آن مي‌رفت اين پيمايش در دولت احمدي‌نژاد نيز تكرار شود در حالي كه اين اتفاق نيفتاد و اين پيمايش براي بيش از 10 سال متوقف شد كه در نهايت با تغيير نگاه دولت جديد به پيمايش‌ها، اين تحقيقات اجتماعي در سطح ملي مجددا در دولت حسن روحاني انجام شد. علت توقف اين طرح در دوره احمدي‌نژاد عدم تطابق سوالات مورد نظر اين پيمايش‌ها با ارزش‌هاي بومي ايران بود!
بنابراين تداوم بي‌توجهي به علوم اجتماعي در سال‌هاي پس از انقلاب مانع از باز شدن پاي جامعه‌شناسي و راهكارهاي آن براي حل معضلات اجتماعي شد و صداي مردم
همچنان ناشنيده ماند.
مشكل اين پيمايش‌ها در جايي بود كه- برخلاف آنكه ضرورت انجام پيمايش‌هاي ملي براي دولت‌ها روشن است- بعضا نتايج و داده‌هاي پيمايش‌ها به مذاق آنها خوش نمي‌آمد و همين امر موجب مي‌شد اساس پيمايش با برچسب بي‌اعتباري زير سوال برود. اما ناگفته نماند با وجود همه كج‌خلقي مسوولان در مواجهه با واقعيت جامعه و يافته‌هاي پيمايش‌هاي ملي، در عين حال اغلب مسوولان از جامعه‌شناسان، طراحي و تحليل اين پيمايش‌ها را انتظار دارند. به همين خاطر طراحي و اجراي پيمايش‌ها از كارهاي متداول جامعه‌شناسان در سازمان‌هاست و مديران سازمان‌ها براي فهم تحولات دروني جامعه، خودشان را محتاج داده‌هاي پيمايش‌ها مي‌دانند. بنابراين هرچقدر دولت‌ها نسبت به داده‌ها و نتايج پيمايش‌هاي ملي كينه بورزند و آنها را باور نكنند اما باز در مواجهه‌اي پارادوكسيكال از انجام اين پيمايش‌ها استقبال مي‌كنند و خواهان اجراي آن هستند. در حالي كه برخي مواقع يافته‌هاي نظرسنجيها به قدري مخاطبان را متحير و باورهاي آنها را درهم مي‌شكند كه آنها نمي‌توانند تغيير در ارزش‌هاي جامعه خود را برتابند و ناچار به
برخورد مي‌شوند.
موسسه‌اي نظرسنجي كه كارش به دادگاه كشيد
تنها پيمايش‌هاي علوم اجتماعي نيستند كه مورد اقبال و بعضا بي‌اعتمادي مسوولان قرار مي‌گيرند؛ بلكه نظرسنجيها نيز از اين عارضه در امان نماندند چنانچه با وجود آنكه همه قدرتمندان در ايام انتخابات به نظرسنجيها روي خوش نشان مي‌دهند اما اين ابزار علوم اجتماعي هميشه مورد اقبال نيست. به طوري كه در سال‌هاي گذشته كار يكي از موسسات نظرسنجي به دادگاه و مقامات قضايي كشيد. در اين پرونده جامعه‌شناسان متهم به تداوم ارتباط با عناصر بيگانه به عنوان يك انقلابي گذشته، القاي به بن‌بست رسيدن خط انقلاب و شكست تئوري‌ها و انديشه‌هاي جمهوري اسلامي متهم شده بود؛ همچنين مسوولان قضايي پژوهشگران جامعه‌شناسي را به نظرسازي و جعل نظر مردم متهم كردند. گفتني است قاضي رسيدگي به اين پرونده سعيد مرتضوي بود كه از قضا اخيرا به دو سال حبس قطعي محكوم شده است.
ناگفته نماند نگاه منفي به روش‌هاي جامعه‌شناسي تا حدي است كه در بخشي از كيفرخواست، نظرسنجي و گرايش‌سنجي از ابزارهاي نوين سيستم‌هاي جاسوسي معرفي مي‌شوند؛ اين در حالي است كه اين دو روش جزو پركاربردترين روش‌هاي به‌كارگرفته شده در جامعه‌شناسي است. البته در بخشي ديگري از همين كيفرخواست آمده: «متاسفانه در روند رسيدگي به اين پرونده، افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع، با اظهارنظرات ناصحيح اين تصوير را القاء كردند كه در اين پرونده به دنبال برخورد با امر پژوهش و آزار پژوهشگران بوده‌ايم (...) در حالي كه جمع‌آوري و فروش اطلاعات براي براندازي و ضربه زدن به نظام را نمي‌توان كار علمي تلقي كرد.»
اما بدبيني و سوءظن به علوم اجتماعي به روش‌هاي جامعه‌شناختي محدود نماند و به نظريه‌پردازان و تئوريسين‌هاي اين رشته نيز تسري پيدا كرد تا جايي كه وقتي يورگن هابرماس فيلسوف شهير آلماني در سال 1381 از سوي برخي فعالان مدني داخل كشور به ايران دعوت مي‌شود و حضور اين متفكر به خودي خود مي‌توانست حايز اهميت باشد اما از نظر عده‌اي اين دعوت مقدمه‌چيني براي سكولاريزاسيون ايران بوده است.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود و سعيد حجاريان كه خود جزو صاحب‌نظران انديشه سياسي و اجتماعي در ايران شناخته مي‌شود در متن دفاعيه خود در دادگاهي كه هفت سال بعد از دعوت هابرماس انجام شد، مي‌گويد: «اگر قرار است نظرات امثال پارسونز، ماكس‌وبر يا هابرماس آثاري از خود بجا بگذارد كه در حوادث اخير ديديم كه هم امنيت ملي را به خطر انداخت و هم در اركان توسعه اقتصادي تزلزل ايجاد نمود قطعا بايد تجديد نظري در راه طي شده انجام دهيم ونقاط اعوجاج و انحراف را شناسايي كنيم.»
فرسايش؛ پايان محتوم اين بدبيني
اين روزها آكادمي علوم اجتماعي در معرض انواع و اقسام هجمه‌هاست و عملا درگير نبردهاي فرسايشي شده است و هر روز بايد به اتهام‌هاي جديد پاسخي قانع‌كننده بدهد و همين امر سبب شده تا حد بسيار زيادي از اهداف و رسالت‌هايي كه جامعه بر دوشش گذاشته، غافل بماند. مسائلي كه مانند توسعه و آسيبهاي اجتماعي و تئوري‌هاي بازتاب‌دهنده واقعيات اجتماعي ايران كه براي جامعه و دانشگاه پرسش‌هاي اصيل و جدي است. اما نبردها و نزاع‌هايي كه به برخي از آنها اشاره شد بخش قابل توجهي از توان و نيروي جامعه‌شناسي امروز كشور را گرفته و آن را تحليل برده است.