ضرورت زمينه‌سازي داخلي
براي مقابله با اسراييل
بلكه به صراحت تصريح كرد كه همه كشورهاي عضو كنوانسيون‌هاي ژنو «موظف» هستند «اطمينان حاصل كنند» كه اسراييل قوانين بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيون‌ها را رعايت خواهد كرد.
به عبارت ديگر، عالي‌ترين مرجع قضايي دنيا- از يك سو- تمام بستر حقوقي مدعيات ۶۰ساله اسراييل را به يك‌باره نقش بر آب كرد و از سوي ديگر راه را براي اقدامات ايجابي اعضاي جامعه جهاني براي مقابله با قانون‌شكني‌هاي اسراييل و سران آن هموار ساخت. اما هيچ‌يك از اعضاي جريان مخالف اسراييل- از جمله ايران- نتوانست آن‌طور كه شايسته است از اين راي مهم تاريخي كه روي سيني طلا به آنها تقديم شده بود [حداقل به اندازه آن نامه سه پاراگرافي بالفور] براي جلب افكار عمومي، مشروعيت‌زدايي از اسراييل و اثبات حقانيت خود استفاده كنند. آسيب‌شناسي اينكه چرا از چنين فرصتي به بهترين شكل استفاده نشد هنوز در داخل ايران به صورت علني انجام نشده است. اما اين نكته قابل انكار نيست كه يكي از عواملي كه در «تعيين واكنش» تاثير منفي و بازدارنده داشته است، همان هراس از «انگ مشروعيت‌بخشي» است كه مقامات سياسي و فعالان ضد اسراييل را از اتخاذ اقدامات حقوقي و سياسي متعاقب منصرف مي‌سازد.
۲- وقتي رييس‌جمهور پيشين ايران، دكتر محمود احمدي‌نژاد، در يك سخنراني در داخل كشور بحثِ «محو كردن اسراييل» و «هولوكاست» را مطرح كرد، با وجود اينكه سخنان او ناظر بر حذف «سياسي» رژيم اسراييل بود و به هيچ عنوان حذف فيزيكي «يهوديان» را مد نظر نداشت، دولت اسراييل و حاميان او پويش‌هاي وسيعي راه انداختند تا دولت ايران را به خاطر اين اظهارات در محافل بين‌المللي در معرض تحريم‌ها و محكوميت‌هاي گوناگون قرار دهند و شخص آقاي احمدي‌نژاد را نيز به جرم «ترغيب به نسل‌كشي» به محاكم بين‌المللي بكشانند.
در اين راستا، برخي اساتيد سرشناس حقوق در امريكا (مانند الن درشوويتز، استاد معروف حقوق كيفري دانشگاه هاروارد) و برخي نمايندگان سازمان‌هاي «حقوق بشري»، شهر به شهر در امريكا و اروپا سفر كردند تا زمينه ذهني و پشتيباني علمي لازم براي پيشبرد اين هدف را در محافل حقوقي و سياسي فراهم آورند. آقاي اروين كاتلر- وزير دادگستري اسبق كانادا و نماينده وقت پارلمان اين كشور- كميپين‌هاي وسيعي راه انداخت تا ايران را به به خاطر «نقض كنوانسيون منع نسل‌كشي» محكوم كند و پارلمان‌هاي ملي كشورهاي متحد را به صدور قطعنامه و بيانيه عليه ايران ترغيب كند.
بهره‌برداري اين جريان از اين اظهارات آقاي احمدي‌نژاد تا جايي پيش رفت كه حتي برخي از شخصيت‌هاي متنفذ سياسي، رسانه‌اي و حقوقي در غرب از احتمالِ «دستگيري احمدي‌نژاد» هنگام سفر به مقر سازمان ملل در نيويورك سخن به ميان آوردند و آقاي ميت رامني- نامزد حزب جمهوري‌خواه در انتخابات رياست‌جمهور سال ۲۰۱۲ امريكا- به صراحت خواستار پيگرد قضايي رييس‌جمهور وقت ايران شد؛ به عبارت ديگر، آنها از اظهاراتي كه ماهيت غير‌خشونت‌آميز و غيرقومي آن بارها توسط خود رييس‌جمهور و دستگاه ديپلماسي كشور تبيين و تشريح شده بود، چنان بهره‌برداري كردند كه آثار آن حتي در پرونده هسته‌اي نيز تسري پيدا كرد؛ به نحوي كه بسياري از مردم غرب به صورت واكنشي و ناخودآگاه «برنامه هسته‌اي ايران» را به «پروژه نسل‌كشي يهوديان» نسبت مي‌دادند!
حال اين طرف ماجرا: در سال ۲۰۰۹، يعني تقريبا در همان بحبوحه ماجراي «نسل‌كشي» احمدي‌نژاد، كميسيون حقيقت‌ياب شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد- به رياستِ قاضي ريچارد گُلدستون- در يك گزارش ۵۳۰ صفحه‌اي در مورد اتفاقات «جنگ غزه»، ارتش و مقامات اسراييل را به ارتكاب «جنايت جنگي» و در برخي موارد «جنايت عليه بشريت» متهم ساخت. اين گزارش نه تنها زمينه را براي بهره‌برداري‌هاي سياسي و ديپلماتيك عليه اسراييل فراهم مي‌كرد، بلكه اين ظرفيت حقوقي را نيز ايجاد مي‌كرد كه «مسووليت كيفري شخصي» سران ارتش و دولت اسراييل نيز به موضوع روز محافل بين‌المللي تبديل شود؛ به عبارت ديگر، اين گزارش اين ظرفيت را ايجاد مي‌كرد كه قضات مستقل در دادگاه‌هاي ملي- با استناد به اصل «صلاحيت جهاني»- براي سران اسراييل قرار بازداشت صادر كنند يا اينكه ديپلمات‌ها و فعالان سياسي كشورها، سازوكارهاي بين‌المللي براي محاكمه اين افراد را به حركت درآورند. نگراني سران اسراييل از تاثيرات حقوقي اين گزارش تا جايي پيش رفت كه خانم «تسيپي ليوني»- وزير خارجه اسبق اسراييل- از ترس بازداشت شدن هنگام عزيمت به لندن، سفر خود را به انگلستان لغو كرد! به بيان ديگر، همان اندازه كه اتهامات و اقدامات حقوقي عليه محمود احمدي‌نژاد به خاطر اظهارات غيرمحتاطانه‌اش بي‌اساس و تُهي از پشتوانه علمي بود، اقدامات حقوقي عليه سران اسراييل- چنانچه صورت مي‌گرفت- از پشتيباني يك گزارش رسمي از يك كميسيون حقيقت‌ياب سازمان ملل برخوردار بود و مي‌توانست اسراييل را در تنگناهاي حقوقي و سياسي بسيار جدي قرار دهد.
اما اين‌بار نيز نه تنها دولت ايران و جريان‌هاي ضد‌اسراييلي- بعضا به خاطر فضا و محذوريت‌هاي سياست داخلي- قادر نبودند از اين فرصت استثنايي به بهترين شكل بهره‌برداري كنند، بلكه آنقدر در اين امر تعلل شد كه محافل امنيتي و گروه‌هاي فشار اسراييل در نهايت موفق شدند قاضي گلدستون را وادار سازند تا به زبان خود از گزارشي كه به همراه يك هيات متخصص به نگارش درآورده بود ابراز برائت كند و يافته‌هاي خود را طي يك مقاله در يك نشريه امريكايي غير‌معتبر بخواند!
در واقع، به همين منوال، دولت‌هاي متوالي ايران و جريان‌هاي ضد اسراييلي همسو نتوانسته‌اند از نقض ده‌ها قطعنامه شوراي امنيت توسط اين رژيم، ده‌ها گزارش شوراي حقوق بشر عليه آن، صدها گزارش از سازمان‌هاي حقوق بشري مستقل، عدم پيوستن اين رژيم به معاهده منع اشاعه (NPT) و هزاران سند و مدركي كه وقوع جنايت جنگي، جنگ‌هاي تهاجمي، جنايت عليه بشريت در سرزمين فلسطين و تهديد اين رژيم عليه صلح و امنيت جهاني را احراز مي‌كند استفاده مناسب كنند.
به عبارت ديگر، اگر «توافقنامه همكاري و تجاري ميان اتحاديه اروپا و اسراييل» (EU-Israel Association Agreement) به صراحت «رعايت حقوق بشر و موازين دموكراتيك» را از اركانِ استقرار اين همكاري برشمرده است، دستگاه ديپلماسي كشور نمي‌تواند با خيال راحت و بدون هراس از اتهام «مشروعيت بخشي به اسراييل»، اين موضوع را در نشست‌هاي مكرر با خانم موگريني و مسوولان اتحاديه اروپا يادآوري كند. ايضا، اگر قطعنامه ۲۳۳۴ شوراي امنيت سازمان ملل به صراحت خواستار پايان دادن به شهرك‌سازي‌هاي اسراييل در سرزمين‌هاي فلسطين شده است و اين اقدام را «مغاير قانون» توصيف كرده است، باز هم كارگزاران سياست خارجه كشور نمي‌توانند به راحتي از اين اهرم حقوقي و سياسي مهم براي اِعمال فشار به اسراييل و احراز نقض كنوانسيون‌هاي ژنو توسط سران اين رژيم استفاده كنند. در واقع، فضاي داخل ايران به گونه‌اي است كه حتي وقتي هر ساله آقاي نتانياهو در مجمع عمومي سازمان ملل تمام وقت و انرژي خود را معطوف به جوسازي عليه ايران مي‌كند، ديپلمات‌هاي ايراني نمي‌توانند به راحتي از «حق پاسخگويي» ده دقيقه‌اي خود كه آيين‌نامه مجمع عمومي پيش‌بيني كرده بهره‌برداري كنند و بلافاصله پس از سخنراني او، فضاسازي‌هاي اسراييل عليه ايران را خنثي و بي‌اثر كنند. ايضا وقتي يك ديوان داوري در سوييس در سال ۲۰۱۵ اسراييل را به پرداخت 2/1 ميليارد دلار به ايران محكوم كرد، باز هم تفاسير جناحي و هراس از انگ «مشروعيت‌بخشي» اجازه نمي‌دهد تا كارگزاران كشور براي اجراي اين حكم اقدامات لازم را اتخاذ كند.
اما امروز دولت ترامپ، با به رسميت شناختن بين‌المقدس به عنوان پايتخت اسراييل، مرتكب يك خطاي راهبردي فاحش و يك قانون‌شكني بي‌سابقه شده كه فرصت بي‌نظيري در اختيار ايران و جريان‌هاي همسو قرار داده است. در نتيجه، بسيار مهم است كه فضاي داخل كشور نيز به نحوي سامان‌دهي و تطبيق داده شود كه دستگاه ديپلماسي كشور بتواند با فراخ بال و خيال آسوده از سازوكارهاي بين‌المللي و حقوقي براي بهره‌برداري از اين فرصت استفاده كند.
در اين راستا، چنانچه زمينه داخلي فراهم شود، دولت ايران مي‌تواند با پيش‌قدم شدن در به حركت درآوردنِ سازوكارهاي سازمان ملل- از جمله فرصت‌هاي موجود در قطعنامه «اتحاد براي صلح» مجمع عمومي- يا تلاش و رايزني براي ارجاع مقامات دولتي و كارگزاران «ساخت و ساز» شهرك و سفارتخانه در منطقه اشغالي بيت‌المقدس به مراجع قضايي بين‌المللي (از جمله ديوان كيفري بين‌المللي)، يا فعاليت در جهت تقويب پويش‌هاي بايكوت اسراييل و دولت ترامپ به خاطر نقض كنوانسيون‌هاي ژنو و حقوق بين‌الملل، نقش بسيار برجسته و مهمي در منزوي‌سازي و ايجاد چالش‌هاي مهم حقوقي و كيفري براي مقامات تل‌آويو ايفا كند.