رتبه‌بندي فساد اقتصادي و جايگاه ايران
هر ساله مجمع جهاني اقتصاد (WEF) گزارشي از رتبه‌بندي بر اساس فساد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته را اعلام مي‌كند كه اين بخش ذيل گزارش رقابت‌پذيري جهاني منتشر مي‌شود. اين مجمع هنوز براي سال 2017 گزارشي را منتشر نكرده است اما در گزارشي كه براي سال 2016 منتشر كرد رتبه ايران در سال 2015 را 131 بين 168 كشور مورد بررسي قرار گرفته اعلام كرده است. اين كشورها در شاخص فساد بر اساس پاسخ به اين سه پرسش رتبه‌بندي شده‌اند كه در كشور شما: 1- چه ميزان از بودجه عمومي به صورت غيرقانوني در اختيار شركت‌ها، اشخاص يا گروه‌هاي خاص قرار داده مي‌شود؟ 2- استانداردهاي اخلاقي سياستمداران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ 3- چه ميزان پرداخت رشوه و پرداخت‌هاي رقم درشت غيرمستند وجود دارد؟اين كشورها بر اساس كسب رتبه بين يك تا هفت رتبه‌بندي شده‌اند كه يك نشان‌دهنده بيشترين فساد و هفت نشان‌دهنده كمترين فساد است. در آن رتبه‌بندي مكزيك با كسب نمره 5/2 به عنوان فاسدترين كشور توسعه يافته در اين فهرست جاي گرفته است، مكزيك را مي‌توان سرزميني بدون قانون ناميد. در اين كشور، جرايم سازمان يافته، رشوه‌خواري و نفوذ در رسانه‌ها به‌شدت رواج دارد در مقابل كشور اسلووني با نمره 7/3 به مراتب در وضعيت بهتري قرار دارد اما در اين كشور نيز فساد سياسي و سوءاستفاده از بودجه عمومي نگراني‌هايي را در اسلووني ايجاد كرده است. در ژانويه 2013 هزاران نفر از مردم اين كشور براي پيوستن به كميسيون جلوگيري از فساد به خيابان‌ها ريختند. يك ماه بعد نخست وزير اسلووني از سمت خود بركنار و در همان سال به جرم فساد به زندان فرستاده شد. از آنجا كه هيچ كشوري عاري از فساد نيست اقتصاد ايران هم طي سال‌هاي اخير با اين پديده شوم دست‌و‌پنجه نرم كرده است. ايران در سال 2015 ميلادي با شاخص ۲۷ امتياز از ۱۰۰ امتياز، در رتبه ۱۳1 و با كشورهاي كامرون، نپال، نيكاراگوئه، پاراگوئه و اوكراين در يك رديف قرار گرفته است. اما بدترين رتبه كشور در سال‌هاي گذشته، در سال 2009 رقم خورده است كه در ميان 180 كشور مورد بررسي جايگاه 168 را به خود اختصاص داده است. جالب آنجاست كه در گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در سال 2010 صريحا عنوان شد كه در سال 2009 بيش از 12 ميليارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهاي نفتي ايران با شركت‌هاي نفتي خارجي جابه‌جا شده كه بر مبناي شاخص فساد اين مبلغ حداقل ميزان رشوه‌اي است كه مقام‌ها و واسطه‌هاي نفتي در ايران طي سال 2009 ميلادي دريافت كرده‌اند. قطعا عوامل زيادي در شكل‌گيري اين نارسايي نقش داشته و دار‌ند.