غلامرضا حيدري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»:
انطباق درآمدها و هزينه‌ها لازمه شفافيت بودجه است
همواره در فصل بودجه صحبت‌هاي بسياري درباره لزوم شفافيت در نظام بودجه‌ريزي كشور مطرح مي‌شود و اين درحالي است كه عمدتا در عرصه عمل شاهد تحقق شعارها درمورد شفافيت بودجه نيستيم، به نظر شما راهكار ارتقاي سطح شفافيت در بودجه چيست؟!
به نظر مي‌رسد عوامل متعددي در عدم تحقق آن سطح از شفافيت موردانتظار دخيل است. بر اين اساس درحالي كه سال‌هاي سال است كه با شعار عملياتي كردن نظام بودجه‌ريزي زندگي مي‌كنيم، هنوز در زندگي‌مان تاثيرات اين عملياتي شدن بودجه را لمس نكرده‌ايم و به نظر مي‌رسد هنوز هم يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ما در نظام بودجه‌ريزي كشور عدم نظارت دقيق بر نحوه تخصيص و هزينه‌كرد بودجه است. معتقدم مجلس به عنوان ناظر اصلي عملكرد دولت نقشي اساسي در اين راستا برعهده دارد.
مشكل ديگري كه معمولا در جريان بررسي بودجه با آن مواجه هستيم، تخصيص بودجه عمومي كشور به برخي موسسات و شركت‌هايي است كه باوجود ارتزاق از بودجه عمومي، مورد نظارت قرار نمي‌گيرند. به نظر شما علت اين عدم نظارت چيست؟!
معمولا براي بررسي علل و عوامل عدم شفافيت نظام بودجه‌ريزي بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه به طور كلي هنگامي كه از بودجه صحبت مي‌كنيم، هم درباره بودجه عمومي كشور حرف مي‌زنيم و هم درباره بودجه موسسات و شركت‌ها. با اين همه هنگامي كه لوايح بودجه در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب مي‌رسد، عمدتا به بحث بودجه عمومي كشور مي‌پردازيم و توجهي به بودجه اين موسسات و شركت‌ها نداريم. نكته حائز اهميت در اين راستا آن است كه از قضا خود دولت نيز در برخي از اين شركت‌هايي كه در بحث بودجه مورد توجه قرار نمي‌گيرند، سهام دارد. بماند كه آن‌چنان كه دولت وعده داده بود، تعدادي از اين شركت‌ها از لايحه بودجه حذف شده و برخي ديگر نيز ساماندهي شده‌اند.
بحث عدم انطباق هزينه‌ها و درآمدها در نظام بودجه‌ريزي كشور نيز عمدتا به عنوان يكي از دلايل عدم شفافيت بودجه كشور مطرح مي‌شود. اين مشكل را ناشي از چه مي‌دانيد؟!
به هر حال تا زماني كه هزينه‌ها و درآمدها در نظام بودجه‌اي كشور با يكديگر منطبق نباشند، نمي‌توان انتظار داشت كه به شفافيت مدنظر در نظام بودجه‌ريزي كشور دست پيدا كنيم. وقتي ابتدا براساس هزينه‌ها جلو رفته و در ادامه براي آنكه هزينه‌ها با درآمدها همخوان باشند، نسبت به تنظيم ميزان درآمدها به طور ساختگي اقدام مي‌كنيم، طبيعتا مي‌توان هدف شفافيت در بودجه را محقق كرد؛ چراكه با اين فرمول نادرست بي‌دليل سطح درآمدها را بالا مي‌بريم و از آنجا كه اين درآمدها محقق نشده، هزينه‌هاي انجام شده نيز به صورت هدفمند انجام نمي‌شود.
و اما بودجه امسال. به نظرتان آيا مي‌توان نسبت به ارتقاي سطح شفافيت در بودجه امسال اميدوار بود؟!
طبيعتا بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه دولت در لايحه بودجه سال 97 تلاشي قابل‌تقدير براي ارتقاي سطح شفافيت در بودجه انجام داده و رييس‌جمهوري نيز روز گذشته درجريان ارايه لايحه بودجه به مجلس، موكدا بر لزوم ارتقاي سطح شفافيت تاكيد كرد. دولت قصد دارد با حذف رديف بودجه برخي از موسسات، شركت‌ها و نهادهايي كه بدون آنكه مورد نظارت قرار گيرند، از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند، ضمن حقيقي‌تر كردن بودجه سالانه، ميزان شفافيت را نيز ارتقا دهد. بماند كه اين مساله علاوه بر عزم دولت، نيازمند همراهي مجلس است. به بيان ديگر علاوه بر اينكه نحوه تهيه و تدوين لايحه بودجه در دولت حائز اهميت است، نحوه بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس نيز در تحقق اهداف مدنظر دولت موثر خواهد بود.