سفرهاي تفريحي؛ كالاي لوكس

شواهد نشان مي‌دهد گردشگري و مسافرت در ايران هنوز به عنوان كالايي عمومي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني قرار نگرفته است. اين واقعيت مي‌تواند دلايل متعدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد اما آنچه روشن است، ايرانيان در يك كلام «كم سفر» هستند. براي اثبات اين ادعا به داده‌هاي آماري و رسمي موجود كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده استناد مي‌كنم. در تابستان سال 93، حدود 46 درصد از خانوارهاي ايراني اساسا هيج سفري نرفته‌اند. توجه داشته باشيم اين 46 درصد «خانوار» بوده‌اند و نه فرد. از سويي ديگر اين تعداد خانوار حتي «يك سفر» هم نداشته‌اند.
در ميان اين آمارها، در خصوص سفرهاي خارجي نيز شاهد هستيم در بهار 93 حدود 70 ميليون و 700 هزار سفر انجام شده است كه از اين تعداد تنها كمي بيش از 886 هزار سفر خارجي بوده است، يعني حدود يك درصد از كل سفرهاي انجام شده (داخلي خارجي) در اين فصل به خارج از كشور اختصاص داشته است. مشابه اين ارقام در تابستان 93 نيز تكرار مي‌شود و از 65 ميليون و 870 هزار سفر داخلي و خارجي تنها كمي بيش از 321 هزار سفر خارجي بوده و اين بدين معني است كه تقريبا نيم درصد از كل سفرهاي خانوارها در اين فصل خارجي بوده است.
اين ارقام به روشني نشان مي‌دهد سفر خارجي در جامعه ايران يك امر عمومي و فراگير نيست و تنها گروه خاص و اندكي از مردم توانايي مسافرت به خارج از كشور را دارند. در بودجه سال آينده، دولت بنا دارد تنها از فراغت اين گروه خاص جمعيتي ماليات و عوارض دريافت كند. شايد با كمي اغماض بتوان گفت به سفرهاي خارجي در ايران، همانند كالايي لوكس، تنها درصد بسيار كمي از جامعه به آن دسترسي دارند. همانطور كه آمارها نشان مي‌دهند سفر خارجي نه كالايي حياتي و نه كالايي ضروري است كه دولت بخواهد عوارض و ماليات آن را تا حد ممكن كاهش دهد. از سوي ديگر به نظر نمي‌رسد اين افزايش عوارض و ماليات در وقوع سفر كاهش چشمگيري داشته باشد چرا كه احتمالا اين تغيير براي طبقه و قشري كه تمكن خريد سفرهاي خارجي را دارند بي‌تاثير است.  حالا در شرايطي كه دولت بنا دارد از اين گروه كوچك مصرف‌كننده اين كالاي لوكس، ماليات و عوارضي بيش از گذشته بگيرد تصميم دارد درآمد ماحصل آن را صرف توسعه گردشگري داخلي و بخش ديگري از اين درآمد را صرف رفع فقر و محروميت كند. به بيان ساده دولت مي‌خواهد از منابع درآمدي حاصل از اين تصميم، ‌از كساني كه ثروت بيشتري دارند به نفع رفع فقر و توسعه‌نيافتگي هزينه كند. به همين ترتيب دولت مي‌خواهد به واسطه درآمدهاي ناشي از اين اقدام، گردشگري داخلي را توسعه دهد تا مسافرت براي طبقه متوسط آسان شود و هزينه تمام شده سفرهاي داخلي كاهش يابد تا تعداد بيشتري از خانوارهاي ايراني، بتوانند بيش از گذشته مسافرت بروند.
همچنين نبايد فراموش كرد كه كانون توجه اين قانون دقيقا «سفرهاي تفريحي» است چرا كه بر طبق تبصره ذيل ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 19/03/1387در خصوص پرداخت عوارض خروج از كشور خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر سفر مي‌كنند، ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي از اين قانون مستثني هستند. بنابراين بايد توجه داشت تصميم اخير دولت، اقدامي به نفع طبقه متوسط و طبقات پايين جامعه است. البته اين در شرايطي است كه نگراني جامعه در خصوص تعهد دولت بر هزينه درست اين درآمد رفع شود. لازم به تذكر است در اين آمارها سفرهاي كاري و دولتي محاسبه نشده است و تنها مربوط به سفرهاي فراغتي و تفريحي است.
كارشناسي ارشد  برنامه‌ريزي گردشگري