ادامه كار «قاضي نمونه» به عنوان رابط دولت و مجلس

حسينعلي اميري، معاونت پارلماني رياست‌جمهوري دولت يازدهم، 5 ماه پس از آغاز به‌كار دولت دوازدهم، با حكم رييس‌جمهوري در همان سمت قبلي ابقا شد.
رسم بر اين بوده كه روساي جمهور معمولا يكي از نمايندگان ادوار مجلس كه به‌لحاظ نوع نگرش و گرايش سياسي به آنها نزديك باشد، به عنوان معاون پارلماني خود به مجلس بفرستند. آن‌چنان كه حتي حسن روحاني هم در ابتداي رياست‌جمهوري خود در دولت يازدهم بر همين رويه گام نهاد و تا مدتي مجيد انصاري، نماينده‌اي كه چند دوره مجلس هم‌تيمي پارلماني‌اش بود را در معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري به‌كار گرفت اما ميانه‌راه دولت يازدهم و هنگامي كه مجلس اصولگراي نهم جاي خود را به مجلس اعتدالي دهم داد، روحاني برخلاف اين تغيير رويه سياسي، انصاريِ اصلاح‌طلب را به معاونت حقوقي فرستاد تا اميري اصولگرا را راهي پارلمان شود. آن زمان صحبت‌هاي درگوشي در راهروي پارلمان، از نقش موثر رييس مجلس در اين ارتقاي جايگاه براي اميري حكايت داشت و بعضي از نماينده‌ها گفتند كه لاريجاني به توصيه يار ديرينش، رحماني‌فضلي وزير كشورِ دولت روحاني از رييس‌جمهوري خواسته كه اميري را كه در آن مقطع، همزمان قائم‌مقام، سخنگو و معاون سياسي وزارت كشور و در يك كلام دست چپ و راست رحماني‌فضلي بود، به عنوان معاون پارلماني رياست‌جمهوري منصوب كند. اميري به عنوان يك قاضي مجرب كه با كارنامه‌اي درخشان تقريبا تمامي مناصب قضايي را تجربه كرده و كارنامه‌اي درخشان در اين حوزه داشت و علاوه بر عملكرد قابل‌قبول در سازمان تعزيرات حكومتي در دوره رياست آيت‌الله يزدي، به عنوان قاضي نمونه ملي و در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز به عنوان قاضي و مديرعالي نمونه ملي برگزيده شده بود. در سال92 و هنگام تشكيل دولت يازدهم، از اميري به عنوان گزينه جدي تصدي وزارت دادگستري نام برده مي‌شد، درنهايت قرعه به نام پورمحمدي افتاد و كمي بعد هم وقتي زمزمه‌هاي جايگزيني اميري بر صندلي پورمحمدي در سازمان بازرسي كشور شنيده شد، او با حكم رحماني‌فضلي به وزارت كشور رفت. آملي‌لاريجاني در ماه‌هاي نخست كار خود در راس دستگاه قضا، هنگامي كه قرار بود گزينه‌هاي قوه قضاييه براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شود، با نگاهي مثبت نسبت به اميري او را به مجلس معرفي كرد و مجلس اصولگراي وقت نيز به اميري راي‌اعتماد داد و حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم ادامه همكاري مجلس اعتدالي فعلي با اين حقوقدان اصولگرا كه اين روزها حتي دل اصلاح‌طلبان مجلس را به كف آورده، چه مسيري را طي خواهد كرد.