محمد بن سلمان
و «لباس نامريي امپراتور»
سليل شتي
بسياري از كشورهاي جهان كه قصد دارند مناسبات تجاري خود را با پادشاهي سعودي بهبود ببخشند، از تغييرات در عربستان سعودي استقبال كرده‌اند. اما اينكه آيا اين اقدامات تا چه اندازه باعث بهبود شرايط شده است، به اين ارتباطي ندارد كه ستون‌هاي روزنامه‌هاي بين‌المللي تا چه اندازه پر از تحسين باشد، بلكه بايد ديد زندگي براي مردم عادي عربستان سعودي چگونه است. براي ارزيابي تلاش‌هاي وليعهد عربستان سعودي، اول بايد ديد او چه اموري را تحت تسلط خود در آورده است.
مقامات سعودي به‌شدت حق آزادي بيان را محدود كرده‌اند و به شكل مستمر هر كسي را كه جرات بكند نظري مخالف ابراز كنند آزار، بازداشت و محاكمه مي‌كنند. قدرت‌هايي كه در عربستان سعودي در مورد صدور حكم اعدام براي نوجواناني كه در اعتراضات ضددولتي شركت كرده‌اند، لحظه‌اي ترديد نمي‌كنند و به صورت روزمره و سازمان‌يافته زنان و دختران را محدود مي‌كنند و مورد تبعيض قرار مي‌دهند. همين تبعيض عليه جمعيت اقليت شيعه مذهب اين كشور نيز اتفاق مي‌افتد، اقليتي كه عملا به عنوان شهروند درجه دو با آنها برخورد مي‌شود. در تمامي اين احوال ممكن است انگيزه‌هاي وليعهد عربستان براي تغيير مثبت به نظر برسد، اما جامعه جهاني نبايد در دام وعده‌هاي تحسين‌برانگيزي بيفتد كه معلوم نيست هيچگاه عملي شوند. جامعه جهاني نبايد واقعيت‌هاي موجود ميداني در خاك عربستان سعودي را ناديده بگيرد.
در ماه‌هايي كه وليعهد عربستان سعودي به اين مقام رسيده است، نشانه‌هايي ديده‌ايم كه اقدامات و تغييرات او چيزي جز يك اقدام روابط عمومي ماهرانه نيست. در واقع وضعيت نامطلوب حقوق بشر در عربستان سعودي خيلي با بهبود فاصله دارد. امروز شاهد ادامه روند بازداشت‌هايي هستيم كه روزنامه‌نگاران، منتقدان و روحانيان را هدف قرار داده است. تقريبا مي‌توان گفت كه بدون استثنا تمام فعالان اجتماعي، مدافعان حقوق بشر از جمله تمام كساني كه منتقد فساد حاكم بودند در حال حاضر پشت ميله‌هاي زندان هستند. به نظر مي‌رسد كه وليعهد سعودي نيز مانند تمامي اسلافش در پي ريشه‌كن كردن جنبش حقوق بشر در كشورش است.
در ميان كساني كه به تازگي بازداشت شده‌اند مي‌توان از عبدالعزيز الشبيلي و عيسي الحميد، دو تن از بنيانگذاران انجمن حقوق سياسي و مدني سعودي (ACPRA) نام برد كه از ماه سپتامبر بازداشت شده‌اند. اين انجمن يك انجمن بسيار كارآمد و باارزش حقوقي در عربستان سعودي بود كه نه تنها گزارش‌ها مبني بر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور را منتشر مي‌كرد، بلكه به خانواده‌هاي بازداشت‌شدگاني كه بدون اتهام در بازداشت به سر مي‌بردند كمك‌هاي حقوقي ارايه مي‌داد و براي مدت طولاني يكي از موانع در برابر مقامات سعودي محسوب مي‌شد. شايد دليل اينكه مقامات سعودي دستور آزادي رانندگي زنان را داده‌اند چيزي جز يك عامل پرت كردن حواس از سركوب جاري نباشد. اين فرمان سلطنتي درست در ماهي صادر شد كه بازداشت‌هاي فعالان حقوق بشر صورت گرفت. البته بدون شك اين فرمان هم يك گام به جلو براي زنان سعودي است و دستاوردي براي كساني محسوب مي‌شود كه براي دستيابي به اين حقوق پويش به راه انداختند و شخصا هزينه دادند. اما درست همزمان با صدور فرمان آزادي رانندگي زنان، درست همين زناني كه در پويش براي اين حق شركت كرده‌بودند، تماس‌هاي تلفني دريافت كردند كه آنها را از اظهارنظر عمومي در مورد اين مساله منع مي‌كرد و آنها را تهديد مي‌كرد در صورت اظهارنظر بازجويي خواهند شد. در عين حال در مورد شرايط اجرايي فرمان سلطنتي براي رانندگي زنان كه قرار است از ژوئن سال آينده اجرا شود، هم اطلاعات بسيار كمي وجود دارد. تنها چيزي كه اين فرمان عنوان مي‌كند «ايجاد مقررات حقوقي» است كه معلوم نيست چه معنايي دارد. همين فرمان در حالي صادر شده است كه همه زنان در عربستان سعودي تقريبا براي هر تصميمي كه قصد اتخاذ آن را داشته باشند به لحاظ حقوق تحت مجوز ولي‌امر بستگان مردشان قرار دارد.
اما در شرايط حاضر بزرگ‌ترين نشانه هشدارآميزي كه مشخص مي‌كند عربستان سعودي آماده جدي گرفتن مسائل حقوق بشري نيست، رفتار و اقداماتي است كه در كشور همسايه يمن انجام مي‌دهد. اخيرا سازمان ملل در ماه نوامبر هشدار داد كه يمن در آستانه قحطي قرار دارد كه جهان طي دهه‌هاي گذشته نمونه آن را نديده است. نقش عربستان و ائتلاف تحت رهبري اين كشور در وقوع چنين فاجعه بدون ترديد كم نيست. از ماه نوامبر عربستان سعودي محاصره يمن را تنگ‌تر كرده و مسير ارسال تقريبا همه كمك‌هاي غذايي و بشردوستانه به اين كشور بسته شده است. تخمين زده مي‌شود كه بر اساس گزارش نجات كودكان (Save the Children) روزانه 130 كودك يمني جان خود را از دست مي‌دهند. هر چند گفته مي‌شود كه برخي مسيرهاي كليدي دسترسي بازگشايي شده است، اما شواهد زيادي وجود ندارد كه نشان بدهد كمك‌هاي اساسي مورد نياز به مناطق رسيده‌اند و تضميني وجود ندارد كه دوباره اين محدوديت‌ها براي صنعا كه تحت كنترل حوثي‌ها است، وضع نشود. در عين حال از ماه دسامبر تاكنون به شكل محسوسي حملات هوايي از سوي ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي افزايش يافته است. بدون شك همه طرف‌هاي درگير در اين جنگ، جنايت‌هايي مرتكب شده‌اند كه بايد در مقابل آن پاسخگو باشند، اما اينكه عربستان سعودي تصميم گرفته است كه تنبيه دسته‌جمعي براي همه غيرنظاميان يمني در نظر بگيرد، قطعا تاكتيكي غيرقابل قبول است. مقامات عربستان سعودي مايل نيستند كه جهان خارج مشاهده كند كه آنها چگونه اين جنگ را پيش مي‌برند. با اين وجود تصويرهاي اين جنگ در حال افشا شدن است. اين تصاوير در كنار اصلاح‌طلبان واقعي عربستان سعودي كه در حال پوسيدن پشت ميله‌هاي زندان هستند، بايد چيزي باشد كه وقتي شروع به تحسين و تعارف در مورد عملكرد وليعهد عربستان سعودي در مورد اصلاحات مي‌كنيم، بايد در خاطر داشته باشيم.
دبيركل عفو بين‌الملل/ منبع:نيوزويك