نقش مطبوعات آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اقتصادي چيست؟
پايش، كنترل و نظارت پيوسته؛ مسووليت رسانه‌هاي مكتوب
احمدصالح صفار
اكنون مطالبه بي‌سابقه‌اي از سوي افكار عمومي متوجه قوه قضاييه و دولت شده است. در واقع چهار دهه مطالبه آشكار روشنفكران منتقد و دلسوزان متعهد از دستگاه قضا و دولت براي مبارزه بنيادين با مفاسد اقتصادي (كه در واقع يكي از الزامات اصلي در روند استقرار مردم‌سالاري ديني محسوب مي‌شود) امروز نيز از سوي آحاد مردم و به ويژه اقشار ضعيف و طبقه متوسط جامعه در سطحي گسترده‌تر در فضاي مجازي در حال پيگيري است. البته در اين رابطه دستگاه قضا اقدامات متعدد و موثري را طي ساليان اخير در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي اجرا كرده است. اما هنوز هم فساد بزرگ‌ترين چالش حل نشده در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به شمار مي‌آيد. مسوولان قضايي تاكيد دارند كه براي رفع اين معضل ملي بايد همه اركان حاكميت و به خصوص دولت، مشاركت موثري داشته باشند
اين مهم اما به ويژه در رابطه با جامعه مدني، توجهات بسياري را متوجه شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي نوظهور كرده است. از منظر جامعه‌شناسي سياسي در شرايط كنوني شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند به مثابه صداي رساي شهروندان نقش مهمي را در مسير افشاي مفاسد مالي و ريشه‌كني فساد اقتصادي در كشور ايفا كرده و كمك شاياني به نهاد قضايي در اصلاح رويه‌هاي سنتي و تحول ساختاري و كاركردي دراين‌باره ارايه كنند. اما چالش اصلي مربوط به كاركرد بعضا متناقض شبكه‌هاي اجتماعي در مسير مبارزه مدني و رسانه‌اي با پديده فساد ساختاري است. در اين زمينه ديدگاهي وجود دارد كه شبكه‌هاي اجتماعي مجازي را متهم به سياسي‌كاري و سياه‌نمايي در عرصه مبارزه قضايي با فساد سيستماتيك مي‌كند. البته تا حدود زيادي نيز مي‌توان چنين ديدگاهي را صحيح در نظر داشت. اما آيا چنين ديدگاهي در خصوص رسانه‌ها و مطبوعات رسمي كشور نيز قابل تعميم است ؟ بدون شك ژورناليسم مجازي خود را چندان مسوول رعايت انصاف و صداقت در خصوص مبارزه با فساد و ارايه راهكار مناسب براي جلوگيري از آن نمي‌داند، اما آيا مي‌تواند دليل معقولي براي ايجاد موانعي چند بر سر راه فعاليت رسانه‌هاي پرمخاطبي مانند روزنامه‌هاي مجوز‌دار داخلي شود؟ ناگفته پيداست كه امروزه مطبوعات مدرن و حرفه‌اي در بسياري از جوامع توسعه يافته به خاطر نقش بي‌بديل‌شان در همكاري با دولت در زمينه مبارزه با فساد، همواره از سوي مردم و حاكميت مورد حمايت ويژه‌اي قرار مي‌گيرند.
دراين‌باره بسياري از نتايج تحقيقات علمي ثابت مي‌كند كه مطبوعات آزاد و مستقل نقش بسزايي در اطلاع‌رساني شفاف فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌ها، معاملات شركت‌هاي بزرگ و فعاليت پنهان سرمايه‌داران و كارتل‌هاي عظيم تجاري در كشورهاي توسعه‌يافته دارند. در تكميل اين سخن بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اكنون در جهان، تضمين و حمايت مستمر از فعاليت اثربخش مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان يكي از بهترين شيوه‌هاي مدرن مبارزه با فساد در نظر گرفته شده و مورد استفاده دولت‌ها و نهادهاي قضايي كشورهاي گوناگون قرار مي‌گيرد. رسانه‌هاي مكتوب با پايش، كنترل و نظارت پيوسته بر تعاملات اقتصادي و رويه‌هاي جاري و بودجه‌اي كشورها، بيش از هر نهاد نظارتي ديگري موفق به شناسايي و كشف علل اصلي وقوع فساد ساختاري و پيدايش بحران‌هاي اقتصادي، تجاري و ارايه راهكارهاي متناسب با آن شده‌اند. در كشور ما اكنون به دليل برخي ملاحظات و محدوديت‌هاي موجود در مسير فعاليت رسانه‌هاي مكتوب همچون روزنامه‌هاي مستقل، شبكه‌هاي مجازي اجتماعي و نوظهور (در خلأ رسانه‌هاي فعال و آزاد) كه چندان هم خود را پايبند به حفظ منافع ملي و رعايت الزامات قانوني، شرعي يا عرفي نمي‌دانند، پاي به عرصه اطلاع‌رساني مجازي در سطحي گسترده و فراگير نهاده و در اين بين با موج‌سواري بر احساسات و مطالبات مردم، اهداف مغرضانه خويش را در پس شايعه‌پراكني‌هاي گسترده عليه دولت و قوه قضاييه در پيش گرفته‌اند. بنابراين در غياب سطح مطلوبي از آزادي فعاليت مطبوعات، فعلا نمي‌توان پاياني بر جولان وسيع و بي‌وقفه شبه‌رسانه‌هاي سودجو و منفعت‌طلب مجازي متصور شد. در عين حال اما به مدد برخي رسانه‌هاي متعهد و مردم‌دار همچون بسياري روزنامه‌هاي فعال در زمينه حقوق شهروندي، هنوز هم بسياري از مفاسد اقتصادي پنهان از سوي رسانه‌هاي آزاد به اطلاع عموم رسيده و زمينه برخورد قاطع قضايي با مفسدان را فراهم آورده‌اند.
هرچند در موارد بسياري، همين روزنامه‌ها نيز از سوي برخي گروه‌هاي رسانه‌اي تندرو متهم به سياه‌نمايي عليه نظام اسلامي مي‌شوند! بدون شك در هريك از جوامع توسعه‌يافته، نهادهاي قضايي و انتظامي بيش از هر ارگان يا دستگاه دولتي يا حاكميتي ديگر نيازمند مشروعيت‌يابي گسترده از سوي اقشار گوناگون جامعه هستند چراكه در پرتو اين مشروعيت اجتماعي و مردمي مي‌توان با تكيه بر توان سياسي و انتظامي دستگاه قضايي، به مبارزه گسترده و قاطع با فساد اقتصادي سيستماتيك پرداخته و زمينه عدالت اجتماعي و اعتماد سياسي مردم به دولت و نظام اسلامي را فراهم كرد. اين روزها و به خصوص بعد از افشا‌گري‌هاي صورت گرفته از سوي رسانه‌ها درباره بسياري از مفاسد اقتصادي، جامعه مدني بيش از گذشته حساس شده و بالطبع سرمايه‌هاي اجتماعي و انتقادي جوانان و به ويژه دانشجويان عدالت خواه نيز در گسترش مطالبات ملي مردم و حمايت از دولت و نهاد قضا براي برخورد بي‌قيد و شرط با مفسدان اقتصادي فعال‌تر از گذشته شده‌اند. در چنين موقعيتي با ايجاد عزم ملي در ضرورت حفظ وحراست از سرمايه‌هاي ملي، رسانه‌هاي مكتوب و به ويژه روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار مي‌توانند با اتكا به پشتوانه خواست عظيم مردم، كمك افزوني به قوه قضاييه در بسيج اجتماعي و جلب مشاركت وسيع مردم در فرآيند مبارزه با غارت بيت‌المال و ثروت‌هاي ملي از سوي افراد سودجو كنند. مطبوعات آزاد اكنون به مثابه يكي از مهم‌ترين بازوهاي توانمند نظام اجتماعي مي‌توانند در تعاملي راهبردي با دولت و دستگاه قضايي، زمينه شفاف‌سازي معاملات تجاري، هزينه‌هاي جاري و حساب‌هاي دخل و خرج جاري دولتي را زير ذره‌بين رسانه‌اي و ديده‌باني اجتماعي مردم قرار دهند. شرايط حساس فعلي كه متاسفانه به دليل وقوع برخي از فساد‌هاي اقتصادي بزرگ تاحدودي منجر به كاهش ميزان اعتماد اجتماعي مردم نسبت به بخش‌هايي از ساختار دولت و بخش‌هاي ديگر شده، بيش از پيش‌نياز ويژه دستگاه قضا، دولت و ساير اركان حاكميتي را در جلب اعتماد دوباره بخش‌هايي از مردم آشكار ساخته است كه اين مهم قطعا نيازمند اعتمادبخشي افزون حاكميت به رسانه‌هاي مستقل و متعهد به نظام اسلامي است كه مي‌توانند با اطلاع‌رساني صحيح و بهنگام به نخبگان، فعالان مدني و عموم شهروندان و اقشار مختلف جامعه، قدرت و دايره عملكرد مخرب مفسدان مالي را در سطوح مختلف ساختاري محدود كنند. از اين رو قوه قضاييه جمهوري اسلامي كه امروز تمركز اصلي خود را در شناسايي و ريشه‌كني علل فساد اقتصادي با رويكرد «برخورد قاطع قضايي» استوار كرده بايد بايد نگاهي اجتماعي نيز به بازتوليد ساختارها، اصلاح و بهسازي رويه‌هاي قانوني و سازوكارهاي اجرايي مبارزه با فساد داشته باشد. يكي از مهم‌ترين اين اصلاحات ساختاري بايد متوجه برخي تغييرات و اصلاحات قانوني در زمينه تعريف جرم و دايره مصاديق كج روي اجتماعي و مالي باشد. به بياني ديگر ضروري است تا در كنار استراتژي‌هاي فعلي در زمينه مبارزه يك سويه با فساد، رويكرد «اجتماعي‌محور» و «مشاركت‌گرا» در مديريت چندسويه كنترل و برخورد با مفاسد كلان در دستور كار نهاد قضايي و استراتژيست‌هاي متخصص در دولت و ساير بخش‌هاي مرتبط با موضوع قرار گيرد. بنابراين يكي از كاربردي‌ترين دستورالعمل‌ها در زمينه مديريت راهبردي و سالم‌سازي ساختار اقتصادي كشور، در به‌كارگيري مطبوعات و رسانه‌هاي مردمي خلاصه مي‌شود.
موضوعي كه قبل از هر چيز نيازمند اعطاي آزادي مشروط، مسوولانه و پاسخگويانه (ذيل چارچوب آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي) به رسانه‌هاي مكتوب و اعطاي نوعي از مصونيت قضايي به ايشان براي فعاليت اثرگذار و ايفاي نقش خطير خويش در اين برهه حساس خواهد بود! گسترش فرهنگ تساهل و تسامح روزنامه‌نگاري، پذيرش استقلال ذاتي رسانه‌ها، گذر از محدوديت‌هاي سنتي و داراي كج كاركرد، بازتعريف مفهوم مصلحت و تمركز بيشتر بر تهديدات پنهان اجتماعي از يك سو و در كنار آن، اعتمادبخشي به جامعه مدني و انگيزه بخشي براي گسترش عملكرد مطلوب نخبگان و فعالان دلسوز اجتماعي، در ميان مدت مي‌تواند به گسترش فرهنگ اقتصاد اسلامي در جامعه ايراني و ترويج اعتماد عمومي و تكافل اجتماعي در آن منجر شود. اين به بياني ديگر معنايي جز پيوند هرچه بيشتر جامعه مدني (به مثابه ديده بان اجتماعي مبارزه با فساد) و حاكميت دولتي و قضايي كه هدفي جز ريشه‌كني فساد اقتصادي در حكومت اسلامي ندارند، نخواهد بود.
در اين بين دولت نيز اگر عزم توسعه اقتصادي كشور را حداقل تا سال ۱۴۰۴ در ذهن دارد، بايد هم‌اكنون با هماهنگي كامل با دستگاه قضايي و ساير اركان حاكميت، اولويتي ويژه بر پيگيري الزامات مربوط به توسعه سياسي جامعه را در دستور كار قرار دهد. بنابراين همانند آنچه در باب مسووليت راهبردي دستگاه قضا گفته شد، دولت جناب دكتر روحاني نيز بايد اكنون تمام تلاش و همت خود را تا حد توان معطوف به چانه‌زني درصدد رفع برخي محدوديت‌هاي موجود در عرصه فعاليت رسانه‌اي كند (كه بعضا ماحصل برخي سوءتفاهمات و برداشت‌هاي وارونه اما قابل رفع و رجوع ميان دولت و قوه قضاييه است.)
نهادينه‌سازي فرهنگ آزادي متعهدانه و عملكرد حرفه‌اي روزنامه‌نگاري مدرن اگرچه شايد در ابتدا منجر به برخي تسويه حساب‌هاي سياسي در عرصه رقابت‌هاي مطبوعاتي شود اما بدون شك پس از ارتقاي فرهنگ عقلانيت اجتماعي و توسعه مناسبات و تعاملات فرهنگي و اجتماعي در طول زمان مي‌تواند در بلندمدت عملكرد بسيار مطلوبي را در مسير مبارزه با فساد ساختاري و فردي از خود برجاي گذارد. از سويي ديگر ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نخواهد بود كه نتايج بسياري از مطالعات جامعه‌شناختي توضيح مي‌دهد كه در شرايطي كه رسانه‌هاي رسمي بتوانند با آزادي و اطمينان‌خاطر نسبت به وقايع جامعه به نحو صحيح و جامع اطلاعات لازم را به پيشگاه افكار عمومي عرضه كنند، به همان ميزان نيز رجوع و استناد شهروندان به رسانه‌هاي غير معتبر مجازي كاهش چشمگيري پيدا خواهد كرد و اين چيزي جز ارتقاي سطوح امنيت اجتماعي و ملي كشور و همچنين نهادينه‌سازي فرهنگ صداقت عمومي و تكافل اجتماعي در يك جامعه سالم و پاك را در پي نخواهد داشت. در پايان هر آنچه در بالا به آن اشاره شد نبايد اين تلقي اشتباه را به وجود آورد كه پلوراليسم رسانه‌اي و تكثر مطبوعات در يك جامعه در حال گذار همواره به تشويش اذهان عمومي، سياه‌نمايي و زمينه‌سازي نزاع سياسي و هرج و مرج اقتصادي منجر مي‌شود چراكه در مرحله بعد از اعطاي فرصت فعاليت آزاد و مسوولانه مطبوعات براي ترويج ارزش‌هاي حقيقيت‌جويي و حق‌طلبي، تجربه بين‌المللي، گذار به ژورناليسم پلوراليستي و پست‌مدرن را پيشنهاد كرده كه اكنون نتايج مترقيانه آن در پاسداشت حقوق اجتماعي و بشري شهروندان و حفظ و حراست از ميراث ملي و منافع عمومي شهروندان‌شان مي‌تواند قابل الگوبرداري و بومي‌سازي در كشورمان باشد. لذا دستگاه قضايي كه امروز به گفته رهبري چشم اميد مستضعفان و آخرين ملجا و پناهگاه محرومان و عموم ملت شريف و پاكدست ايران اسلامي و بستر تحقق اهداف عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامي است، خوب است تا از اين فرصت ويژه به نحوي احسنت بهره كافي و وافي برده و بار ديگر براي رسانه‌هاي خصوصي و رسمي كشور اين امكان را فراهم كند كه همگام با ساير اركان نظام و به عنوان نمايندگان رسانه‌اي ملت، گام مهمي در مبارزه با فساد اقتصادي و جلوگيري از دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين بردارند. موضوعي كه نه‌تنها خطر امنيت ملي به شمار نمي‌آيد بلكه يقينا موجب بقاي نظام و استمرار مشاركت سياسي گسترده‌تر مردم و افزايش بيش از پيش اعتماد ايشان به نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد شد. پس به نظر مي‌رسد دولت و دستگاه قضا بايد با تمركز و اولويت بخشي به توسعه سياسي و به ويژه اعطاي آزادي قانوني و هدفمند به رسانه‌هاي معتمد و اصلاح گر، زمينه لازم براي اعمال اصلاحات فوري ساختاري و بالطبع حركت سريع در مسير توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي جامعه‌اي سالم، پويا و بالنده را در افق ۱۴۰۴ فراهم كنند.