گروه سياسي| تا حالا همه جور اظهارنظر درباره تامين منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي داشتيم، اما ادعاي تزريق درآمدهاي ناشي از قاچاق كالا و مواد مخدر به پروسه انتخابات نداشتيم. ادعايي كه دو روز پيش عبدالرضا رحماني فضلي آن را مطرح كرد. جايگاه حقوقي رحماني فضلي به عنوان وزير كشور اما آنقدرها اعتبار دارد كه باعث توجه دو چندان به سخنان او شود. رحماني فضلي در اولين روز هفته جاري به گردش مالي بالاي حوزه قاچاق كالا و مواد مخدر اشاره كرد و با اشاره به نابرابري، شكاف و تبعيض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: «بخشي از اين پول در حوزه سياست وارد مي‌شود و افراد در قالب انتخابات و غيره به آن ورود مي‌كنند، از اين‌رو حوزه قدرت آلوده مي‌شود و مردم در قالب دموكراسي، اختيار خود را به حاكميتي تحت عنوان مجلس يا دولت مي‌دهند.» وي با بيان اينكه پول‌هاي كثيف در مسير انتقال قدرت و سياست قرار مي‌گيرد، گفت: «به عنوان مثال وقتي نامزد شوراي شهري دو ميليارد تومان خرج مي‌كند و وقتي از او پرسيده مي‌شود اين پول را از كجا آوردي، مي‌گويد دوستان كمك كرده‌اند و بايد پرسيد اين پول‌هاي كثيف و قاچاق به همانجا نفوذ كرده، براين اساس مي‌گوييم اين پول‌ها در همه جا نفوذ كرده و تاثير خود را گذاشته است.» اين سخنان دقايقي بعد توسط فرمانده نيروي انتظامي كشور تكذيب نشد، سردار احمدي‌مقدم تنها عنوان كرد كه موضوع آنقدر هم كه رحماني فضلي گفته حاد نيست. حالا اين اظهارنظر سنگين در كنار ادعاي اخير محمدرضا رحيمي درباره پخش پول در انتخابات مجلس هشتم قرار گرفته و داستان پشت پرده منابع مالي ستادهاي انتخاباتي را دامنه‌دارتر مي‌كند. حتي اگر جريان نامه افشاگرانه محمدرضا رحيمي هم در كار نبود، اظهارنظر رحماني فضلي اينقدرها سنگين و غير منتظره مي‌نمود كه نياز به پيگيري سريع داشته باشد. با اين وجود عوض حيدرپور، نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه معتقد است سخنان اخير رحماني فضلي چيزي بيش از ادعاهاي رحيمي نيست، ادعايي كه او آن را بي اساس مي‌داند.
آقاي رحماني فضلي گفته كه قسمتي از پول حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر وارد سياست شده و در انتخابات تاثير مي‌گذارد. به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي چقدر اين اظهارنظر را مي‌توانيد تاييد كنيد؟
در جمهوري اسلامي ايران يكي از افتخاراتي كه ملت ما دارد، تعيين نتيجه انتخابات توسط راي مردم است. در حقيقت سازوكارهاي اجرايي و نظارت انتخابات هم به نوعي منتخب مردم هستند. خوشبختانه در خلال دوره‌هاي اخير شوراي نگهبان با نامزدهاي انتخاباتي جلساتي برگزار مي‌كند و از آنها درباره منابع مالي ستادهاي انتخاباتي و ميزان هزينه‌هاي تبليغات سوال مي‌كنند تا اين موارد روشن شود.
اين سوال كي پرسيده مي‌شود؟ بعد از اينكه نامزدي برگزيده شد يا قبل از برگزاري انتخابات؟
قبل از برگزاري انتخابات‌ها اين سوال‌ها بايد جواب داده شود. براي تمام نامزدهايي كه وارد صحنه انتخابات مي‌شوند اين سوال‌ها توسط شوراي نگهبان مطرح مي‌شود كه حدود تخميني هزينه‌هاي شما چقدر است و منبع تامين آن كجاست.
قبل از اين، چيزي در اين باره مطرح نشده بود و ما از كسي چنين چيزي نشنيده‌ايم. خود شما قبل از برگزاري انتخابات با چنين سوالاتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بوديد؟
بله. يكي از نقطه‌نظراتي كه خودم دارم هم اين است كه براي كسي كه مي‌خواهد وارد صحنه انتخابات شود و خودش مجري قانون يا قانونگذار باشد، پيش از هر چيز خودش بايد در اين زمينه شفاف‌سازي كند. اين روالي بوده كه در نظام جمهوري اسلامي ايران در سنوات گذشته ساري و جاري بوده است. اولين موردي كه به صورت رسمي اما مجرمانه چنين موضوعي را اعلام كرد و گفت كه براي مهندسي انتخابات، پول خرج كرده‌ايم مربوط به جريان نامه آقاي رحيمي و ادعاي پرداخت پول به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم مي‌شود. آن حرفي كه آقاي رحيمي بيان كرد، حرفي است كه خودش در زمان مجلس هشتم اعلام كرد كه من با اجازه آقاي احمدي‌نژاد يك سري پول‌هايي را به نمايندگان داده‌ام و آن هم براي كمك به مساجد است. البته همان روز من خودم اين موضوع را افشا كردم و تاثير خوبي هم گذاشت. آن حرف‌ها مربوط به زمان استيضاح آقاي كردان بود. بعد كه ايشان اخيرا در جواب آقاي احمدي‌نژاد آن حرف‌ها را زد برداشت ما اين است كه اين حرف‌ها اقدامي مجرمانه است. براي اينكه جزو افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه كسي مهندسي انتخابات انجام نمي‌دهد و كسي پولي را براي بهره‌برداري بعدي به نمايندگان و نامزدهاي انتخاباتي كمك نمي‌كند.
خب با اين توضيحات سخنان اخير آقاي رحماني فضلي درباره توزيع درآمدهاي ناشي از قاچاق كالا و مواد مخدر در انتخابات را كه ايشان با عنوان «پول‌هاي كثيف» از آن ياد كرده است، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ فكر مي‌كنيد صحبت‌هاي آقاي رحماني فضلي در مقام وزير كشور هم بي اساس باشند؟
اين حرف‌ها كاملا غلط است، حالا چه آقاي رحيمي بگويد و چه وزير محترم كشور.
چرا؟
چون در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در تمام انتخاباتي كه تا كنون برگزار شده اين مردم بوده‌اند كه راي داده‌اند و همين مردم هيات اجرايي تشكيل مي‌دهند و نظارت انجام مي‌دهند و انصافا انتخابات در جمهوري اسلامي ايران آزاد است.
به هر حال آقاي رحماني فضلي در مقام وزير كشور همين نظام چنين اظهارنظري را مطرح كرده است. آيا مي‌توان به راحتي پذيرفت كه چنين مقامي بدون استدلال و مدرك چنين ادعاي سنگيني را مطرح كند؟
من معتقدم كه ايشان اگر مستندي دارد بايد آن را ارايه كند و بايد ايشان به سمتي حركت مي‌كرد كه حرف‌شان باعث تشويش افكار عمومي نشود. ما 11 دوره انتخابات رياست جمهوري داشتيم و 9 دوره انتخابات مجلس و چندين دوره انتخابات‌هاي ديگر داشتيم و همه اينها در چارچوب و قالبي برگزار شده كه به فرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در دنيا بي‌نظير است. نمي‌شود كه تمام چنين نظام انتخاباتي را با يك حرف كه معلوم نيست سندي دارد يا نه زير سوال برد. ايشان اگر سندي دارد حتما بايد ارايه كند. سخنان آقاي رحماني فضلي تا اينجا به دليل اينكه هيچ سند و مدركي براي آن ارايه نشده فرقي با ادعاي آقاي رحيمي ندارد و فقط باعث شك درباره نظام انتخاباتي كشو مي‌شود.
يعني فكر مي‌كنيد هيچ كانالي وجود ندارد كه چنين پول‌هايي وارد انتخابات شوند؟
ما الان با نمايندگان زندگي مي‌كنيم. من الان سه دوره است كه در مجلس حضور دارم، هر دوره هم با 290 نفر كار كرده‌ام. شناختي كه خود من در اين سه دوره به دست آورده‌ام حتي يك نفر هم در مجلس نيست كه ارتباطات اينچنيني داشته باشد كه كسي بتواند بگويد با پول توانسته انتخابات را مهندسي كند يا پول كثيف وارد سيستم شود. در عين حال من عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم هستم و در خلال اين سه سال و اندي كه هيات را تشكيل داده‌ايم گزارشي به ما نرسيده كه كسي ادعا كند پول كثيفي وارد انتخابات شده است. درخواست خود ما اين است كه شوراي نگهبان تمهيدي بينديشد تا حدود هزينه‌هاي نامزدها در هر انتخابات و منبع آن مشخص شود. نماينده بايد بگويد كه اين پول‌ها را از كجا تامين مي‌كند.
خود شما گفتيد كه شوراي نگهبان در انتخابات مسايل مالي نامزدها را مشخص مي‌كند و درباره آن از نامزدها سوال مي‌پرسد. اگر اين كار را مي‌كند چه نيازي به تمهيد جديد است؟
به هر حال اين كار بايد اصولي‌تر و سيستماتيك‌تر انجام شود. منظور اين نيست كه شبهه‌اي وجود دارد بلكه شفاف‌سازي بيشتر فرصت فضاسازي را مي‌گيرد. هم حضرت امام(ره) در زمان حيات‌شان و هم مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده‌اند كه نيروهاي انقلاب بايد سعي كنند كه وامدار كسي نباشند. تازه اين در حالي است كه پول كثيف نباشد. وقتي كسي مي‌آيد ادعا مي‌كند كه آن پول كثيف بوده، بسيار سخت خواهد بود. بنابراين من باز هم تاكيد مي‌كند كه حرف آقاي رحماني فضلي صحيح نيست و ايشان بايد سند خود را ارايه كنند. من به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي درخواست مي‌كنم كه وزير كشور اسناد و مدارك خود را به صورت محرمانه به اين كميسيون ارسال كند.
چرا محرمانه؟ چه دليلي دارد كه علني نشوند؟
خب وقتي چيزي هنوز اثبات نشده معلوم نيست چقدر صحت داشته باشد. فرض بگيريم فردا وزير كشور اسنادي هم داد، ما از كجا بدانيم كه اينها صحت دارند كه بياييم و آنها را علني هم منتشر كنيم؟ به هر حال وقتي مساله هنوز در مرحله بررسي قرار دارد انتشار يك سري موارد كه صحت و دقت آن هم مشخص است، جز تشويش اذهان عمومي نتيجه ديگري نخواهد داشت.