وقتي بانك مركزي ميانه‌دار مردم و موسسات مالي مي‌شود
چندي است كه بانك مركزي درگير تعيين تكليف سپرده‌گذاراني است كه در چندين موسسه مالي، سرمايه‌گذاري كرده و دچار زيان شده‌اند. تازه‌ترين اطلاعات دريافتي حاكي از آن است كه «بانك مركزي در جريان تعيين تكليف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ايرانيان و وحدت در مجموع خط اعتباري حدود ۴۵۰۰ميلياري را براي آنها به تصويب رسانده است.»
در همين حال روابط عمومي بانك مركزي در توضيح بيشتر در خصوص روالي كه قرار است در تخصيص اين خط اعتباري به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «بانك مركزي براي اينكه سپرده‌گذاران سه موسسه غيرمجاز مالي بتوانند هر چه زودتر پول‌هاي خود را دريافت كنند، خط اعتباري چهار هزار و 500 ميليارد توماني را از منابع خودش در اختيار سپرده‌گذاران قرار مي‌دهد. از طرف ديگر منابع اين سه موسسه شناسايي شدند و اكنون در مرحله قيمت‌گذاري قرار دارند، اين اموال به رهن بانك مركزي در مي‌آيد تا پس از آنكه سپرده‌هاي مردم پرداخت شد، اقدام به فروش آنها كند.»
در روزهاي آخر هفته گذشته بانك مركزي خبرداد: «در جريان تعيين تكليف سپرده‌گذاران سه تعاوني منحله افضل توس، البرز ايرانيان و وحدت (آرمان)، بانك مركزي حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان خط اعتباري در اختيار دو بانك و يك موسسه مسوول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته اين به معناي واريز يك باره مجموع اين مبلغ نيست بلكه به مرور و به پشتوانه دارايي‌هاي اين تعاوني‌ها به بانك‌هاي مربوطه پرداخت خواهد شد.»
بر اساس اين گزارش، از 4500 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته؛ ۵۰۰ ميليارد تومان براي البرز ايرانيان به بانك تجارت، ۲۷۰۰ ميليارد تومان براي وحدت به موسسه ملل و همچنين ۱۴۰۰ ميليارد تومان براي افضل توس به بانك آينده پرداخت خواهد شد. اما اين بدان معني نيست كه بانك مركزي تمامي اين مبالغ را در ابتداي امر در اختيار آنها قرار دهد بلكه بانك‌ها به تدريج آن را دريافت مي‌كنند يعني عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت كرده و با صورت حسابي كه به بانك مركزي ارايه مي‌كنند منابع پرداختي آنها تسويه خواهد شد.
از سوي ديگر پرداختي‌هايي كه بانك مركزي از طريق خط اعتباري انجام مي‌دهد با پشتوانه دارايي‌هاي تعاوني‌ها است يعني در ازاي دارايي‌هايي كه مي‌تواند عمده آن به صورت ملك و غيرنقدي در وثيقه بانك قرار گيرد، خط اعتباري نيز اختصاص خواهد يافت.
بانك مركزي مدت‌ها است قصد ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را دارد و بر همين اساس قصد دارد به فعاليت‌هاي موسسات غيرمجاز پولي پايان دهد.
در مرداد ماه امسال توافق شد تا تعاوني افضل توس به بانك آينده، البرز ايرانيان به بانك تجارت و وحدت نيز به موسسه ملل واگذار شود. بر اين اساس بانك مركزي خط اعتباري چهار هزار و 500 ميليارد توماني را براي پرداخت به سپرده‌گذاران اين موسسات در نظر گرفته است. نگراني اصلي آن است كه بانك مركزي اين مبلغ را از منابع دولتي برداشت كند كه منجر به تعميق كسري بودجه در كشور مي‌شود. از سوي ديگر اگر بانك مركزي براي اين مساله نقدينگي را هم افزايش دهد، آن‌گاه اثرات تورمي اين تسويه حساب را بايد تمام جامعه بپذيرند.
هر چند گفته‌هاي روابط عمومي بانك مركزي خبر از آن مي‌دهد كه نهاد متولي سياست‌هاي پولي در كشور به هيچ عنوان قصد ندارد از منابع مالي متعلق به حساب ساير بانك‌ها اين موسسات مالي را پر كند؛ با اين وجود از آن جايي كه هنوز قيمت‌گذاري بر تمام اموال اين موسسات صورت نگرفته همچنان نگراني از چنين اقداماتي بر جاي خود باقي است؛ موضوعي كه موجب شده تا بيم از افزايش كسري بودجه براي اين منظور به چشم آيد و با در نظر گرفتن اينكه چنانچه كسري بودجه دولت افزايش يابد، دوباره از سهم پروژه‌هاي عمراني كم مي‌شود و بخشي كه بيشترين اشتغال را در بودجه با خود مي‌آورد، باز هم بدون منابع رها شود.
البته بايد مدنظر داشت كه بانك مركزي امكان تعويق پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اين موسسات را ندارد چرا كه حساسيت عمومي به اين مساله در دو سال گذشته آن‌قدر بالا رفته كه هر تعويقي به اشكال ديگر تفسير مي‌شوند. بانك مركزي در چند سال گذشته به‌شدت از سوي سپرده‌گذاران موسسات مالي غيرمجاز تحت فشار بوده است و به نظر مي‌رسد ديگر قصد ندارد اين فرصت را براي ديگر سپرده‌گذاران فراهم كند و با رفع هر چه سريع‌تر اين مشكل، حواشي در سال آخر رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي، كمتر از سال‌هاي ديگر شود.
رفع مشكل موسسات غيرمجاز در ايران تنها زماني ممكن خواهد شد كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه پولي كشور با وسواس بيشتري مورد نظارت قرار بگيرد. دستيابي بخش خصوصي به سيستم پولي كشور مي‌تواند آنها را براي كارهايي سوداگرانه كه بر ضد اقتصاد كشور است، وسوسه كند.