هوس استفاده از رانت سپرده‌هاي مردمي
ايمان نوربخش
گرچه در شرايط كنوني تا زماني كه صورت وضعيت‌هاي مالي و حقوقي اين موسسات به درستي ارزيابي نشوند، نمي‌توان درباره اينكه چرا بانك مركزي به اين موسسات مالي مجوز داده است، اظهارنظر كرد. چرا كه مساله قدري پيچيده‌تر از آن است كه مردم مي‌بينند اما به صراحت مي‌توان گفت، آنچه موجب تشكيل اين موسسات شده، استفاده از حجم بالاي سپرده‌هاي مردم و استفاده از رانتي بوده كه اين موسسات مي‌توانستند با استفاده از آن پروژه‌هاي‌شان را محقق سازند. بي‌ترديد اعتبارمجوز بانك مركزي نيز در اعتماد مردم به اين موسسات و سپردن دارايي‌هاي خود به آنها موثر بوده است. باوجود اينكه استفاده از سپرده‌هاي مردم براي اجراي پروژه‌ها مساله معمولي است، اما اين روال زماني با مشكل مواجه مي‌شود كه ارزيابي‌هاي درستي براي نيل به اجراي اين پروژه‌ها وجود نداشته باشد. در حقيقت اقدامات اين موسسات نه تنها زمينه توسعه اقتصادي را فراهم نكرد بلكه موجب شد عده كثيري از مردم سرمايه‌هاي خود را از دست بدهند و در عين حال مشخص نباشد كه از چه طريقي قرار است مردم به حق (منابع مالي) خود برسند. با اين وجود بانك مركزي درباره برخي از اين موسسات پيش‌تر نيز هشدار داده بود كه مردم پول‌هاي خود را به اين موسسات نسپارند اما برخي به طمع اينكه مي‌توانند از سود بيشتري بهره‌مند شوند در برخي از اين موسسات سرمايه‌گذاري كردند. اما موضوع از دست رفتن سرمايه مردم به دليل اعلام ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري است كه از بانك مركزي مجوز داشته‌اند. اينجاست كه تازه خلأ قانوني خود را نشان مي‌دهد، موضوعي كه نبود مقررات سختگيرانه را هويدا مي‌كند. خلأ‌هاي قانوني موجب شده است كه بانك مركزي به لحاظ حقوقي قدرت مقابله و برخورد با اين موسسات مالي را نداشته باشد، در حالي كه اگر بانك مركزي از اين قدرت برخوردار بود ضمن اينكه مي‌توانست مديران اجرايي ناكارآمد را رد صلاحيت كند، مي‌توانست بر اخذ مجوز و نيز پايش قوانين انجام شده، از سوي اين موسسات به‌صورت مستقيم نظارت داشته باشد كه به دليل فقدان اين قدرت قانوني و حقوقي بانك مركزي قدرت برخورد با مديريت‌هاي ناكارآمد اين موسسات را ندارد. برخي از اين موسسات نيز با بهره‌گيري از اين خلأ قانوني، بانك مركزي را در مقابل كار انجام شده قرار داده‌اند كه البته بانك مركزي هم مي‌توانست با بهره‌گيري از مراجع قضايي مانع از تشكيل چنين موسساتي شود و نبايد زير بار مي‌رفت. در واقع علاوه بر مردم كه به طمع سود بيشتر سرمايه‌هاي خود را به اين موسسات سپرده‌اند-كه مي‌توانستند با سود‌هاي كمتر و با اطمينان بيشتر پول‌هاي‌شان را به بانك‌هاي دولتي بسپارند- بانك مركزي هم بايد اعطاي مجوز را منوط به شفاف‌سازي موسسات مالي و اعتباري مي‌كرد. براي اين منظور لازم بود كه پيش از اين ريز دارايي و بدهي‌هاي موسسات مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشخص مي‌شد كه اين سرمايه‌ها قرار است در چه بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شود. آيا اين سرمايه‌گذاري‌ها جزو سرمايه‌گذاري‌هاي پرخطر است يا نه؟ يك حسابرسي دقيق كافي بود، تا نشان دهد كه آيا اين موسسات صلاحيت سپرده‌هاي مردم را دارند يا خير؟ البته نمي‌توان گفت كه اين اقدام براي هيچ يك از اين موسسات انجام نشده است اما اتفاقات اخير به روشني نشان مي‌دهد كه اين ارزيابي‌ها دقيق نبوده‌اند.
اما آنچه در اين بين مشكلاتي را براي مال‌باختگان ايجاد خواهد كرد اين است كه بانك مركزي ضمانت سپرده‌هاي مردم نه در موسسات مالي و اعتباري اخير كه در بانك‌ها را نيز عهده‌دار نيست، در حالي كه اين موضوع بارها از زبان مسوولان بانك مركزي اعلام شده است. در ساير كشورهاي جهان بيمه يا صندوقي مسوول تامين امنيت سرمايه‌گذاري مردم در بانك‌ها هستند. البته در ايران هم اين اتفاق رخ داده است اما از آنجايي كه اين بيمه‌ها شامل سقف معيني از سپرده‌هاست، بانك‌ها براي اينكه ميزان سپرده‌گذاري مردم كاهش نيابد، شفاف‌سازي نمي‌كنند. حال وضعيت درباره اين موسسات قدري پيچيده‌تر است چرا كه مردم به لحاظ قانوني و حقوقي نمي‌توانند از بانك مركزي شكايت كنند و تنها مي‌توان با شناسايي ارگان‌هايي كه اقدام به خريد اين موسسات مالي و اعتباري كرده‌اند - به جرم سوءاستفاده از پول مردم - به مراجع قانوني شكايت كرده و آنها را محكوم كرد. براي رسيدگي به وضعيت مال‌باختگان اين موسسات مالي و اعتباري به نظر مي‌رسد تشكيل كارگروهي كه بتواند دارايي‌هاي اين موسسات را ارزيابي كنند، تنها راهكار موثري است كه مي‌تواند دارايي‌هاي ارزشمند اين موسسات را موشكافانه مورد بررسي قراردهد. در اين صورت مي‌توان اميد داشت كه اگر ميزان اين دارايي‌ها پاسخگوي مطالبه مردمي باشند، پول مال باختگان به صاحبان‌شان بازگردانده شوند اما اين راهكار حقوقي تنها زماني مي‌تواند مثمرثمر باشد كه ميزان اين دارايي‌ها كفاف مطالبه مردمي را دارد، در غير اين صورت مي‌توان با سپرده‌گذاران خرد تسويه كرد و سپرده‌گذاران كلان را در سهام اين موسسات سهيم كرد كه براي اين منظور حضور افراد ذي‌صلاح از بانك مركزي در اين واگذاري‌ها لازم‌الوجوب است. به همين دليل گفته مي‌شود كه رسيدگي به صورت وضعيت مالي دارايي‌ها زمانبر و هزينه‌بر است و اگر اين دارايي‌ها ارزشمند نباشند، بانك‌ها مشروط به سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت سپرده‌گذاران كلان مي‌توانند، مسووليت اداره اين موسسات و تسويه مطالبات سپرده‌گذاران آن را عهده‌دار شوند.
كارشناس بانكي