جوابيه شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه
روزنامه اعتماد در پي بروز مشكلات معيشتي براي كارگران در شهرهاي «هفت‌تپه» و «حُر» مجموعه گزارشي منتشر كرد كه در پي آن شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه جوابيه زير را به اين مطالب ارسال كرده است:
جناب آقاي ميرفتاح؛ سردبير روزنامه اعتماد
پيرو درج چند گزارش از فضاي كسب و كار و همچنين اوضاع اقتصادي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در تاريخ 22 آذر 1396 با عنوان «صداي خوزستان باشيد» و 25 آذر 1396 با عنوان «ني‌ها و آدم‌ها» مستدعي است طبق قانون مطبوعات جوابيه زير را در روزنامه خود به چاپ برسانيد. در غير اين صورت مطابق قانون از طريق مراجع ذي صلاح پيگيري‌هاي لازم انجام خواهد شد.
خداحافظ هفت تپه، سلام هفت تپه آباد
از كجا صحبت مي‌كنيم؟
تشريح موقعيت جغرافيايي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي خوانندگان امري ضروري است و آشنايي با ابعاد آن مي‌تواند كمك شاياني به درك تحولات ميداني اين خطه از سرزمين ايران سربلند به دست دهد. شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در 14 كيلومتري شهر شوش و 10 كيلومتري معبد چغازنبيل در اراضي به وسعت 24 هزار هكتار در سال 1338 شروع به كار كرده و مطابق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته توسط امريكايي‌ها در دوره پهلوي دوم، مقرر شد كه اين اراضي به عنوان قطب كشاورزي علمي ايران در نظر گرفته شود. تصور 24 هزار هكتار زمين زماني براي خوانندگان عزيز كمي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم زمين‌هاي تحت تملك اين شركت از 23 كشور جهان بزرگ‌تر است. بنابراين اداره اين شركت عظيم شبيه اداره يك كشور و چه بسا سخت‌تر باشد؛ چه آنكه با وجود وسعت كم نظير اين شركت در تامين امنيت خود تنها به عوامل انساني آن هم بدون تجهيزات اكتفا كرده است. در همين زمينه خوانندگان عزيز بد نيست بدانند كه در اين شركت بيش از 5 هزار و 400 كارمند مشغول به فعاليت هستند كه از يكسو نشانگر حجم بالاي نيروي انساني مشغول به كار در اين شركت است كه خود به تنهايي معادل چند وزارتخانه و ارگان دولتي است و از سويي ديگر نشان مي‌دهد كه مخابره اخبار گاه و بيگاه از برخي تجمعات چند ده نفره نمي‌تواند نشانگر اعتصاب به معناي واقعي آن باشد. البته اين نوشتار قصد سرپوش نهادن بر برخي اتفاقات تلخ هفته‌هاي گذشته نيست.
انبوه مشكلات و واگذاري
اين شركت از بهمن ماه 1394 طي يك فرآيند قانوني در سازمان خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار شد. واگذاري اين شركت كه زماني يكي از طلايي‌ترين شركت‌هاي توليد‌كننده شكر در ايران و حتي جهان بوده در حالي صورت گرفت كه اين شركت در چند حوزه اقتصادي با مشكلات عديده‌اي مواجه بود. بدهي وحشتناك به سازمان تامين اجتماعي و همچنين ضرر انباشته سرسام‌آور تنها نشان‌دهنده بخشي از عملكرد ناصحيح و غيراصولي مديران پيشين دارد كه بخش خصوصي آن را به ارث برده است. جالب‌تر اينكه بدهي به بيمه سازمان تامين اجتماعي در صورت وضعيت‌هاي واگذاري سازمان خصوصي‌سازي قيد نشده و همين امر سبب بروز مشكلات متعدد براي بخش ني‌بري و ني‌برهاي زحمتكش شركت و تجمع گاه و بيگاه اين عزيزان شده است. به اين امور اضافه كنيد، مسدود بودن حساب‌هاي بانكي، مسدود بودن كارت بازرگاني، بدهي به سازمان‌هاي دولتي مانند آب، برق، گاز و از همه مهم‌تر 6 ماه حقوق پرسنل خدوم و زحمتكش اين شركت تا قبل از واگذاري به بخش خصوصي. خوانندگان عزيز كافي است مقايسه‌اي كنند از وضعيت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته با آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد. اين مقايسه عمق فاجعه و شعاري بودن حمايت از توليد‌كننده داخلي را نشان مي‌دهد. البته در اين مجال جايي براي توضيح و درددل در خصوص از بين رفتن زمين‌هاي زراعي ناب، تخريب زهكش‌هاي آبرساني، از بين رفتن آسفالت معابر و تخريب منازل مسكوني نيست كه اگر به قلم بيايد مثنوي هفتاد من مي‌شود. همه اين اتفاقات تلخ كه در اثر سوءمديريت و واگذاري قديمي‌ترين شركت توليد شكر ايران به برخي مديران نالايق انجام شد، به بروز چند اتفاق منجر شد: به محاق رفتن حق و حقوق كارگر، افت شديد توليد شكر در اين كارخانه، نابودي زيرساخت‌هاي اين منطقه و بالتبع نابودي اقتصادي هفت تپه و شهرهاي اطراف خصوصا شوش. مثالي در اين زمينه اوضاع اقتصادي و حجم توليد را بيش از پيش تبيين مي‌كند. مطابق آمار رسمي توليد شكر در اين شركت طي سال‌هاي 1372 تا 1374 رقمي بالغ بر يكصد هزار تن بوده و اين در حالي است كه در زمان واگذاري اين رقم به 35 هزار تن تقليل يافته بود كه بخش عمده‌اي از همين شكر نيز توسط مديران وقت پيش فروش و به تعبيري پيشخور شده بود. فاجعه زماني رخ مي‌نماياند كه بدانيد در برخي سال‌ها، توليد شكر به 10 هزار تن هم رسيده است. نكته بسيار مهم كه خوانندگان عزيز بايد بدان توجه كنند استخدام بي‌حد و حصر نيروهاي كارگري در شركت درست چند ماه قبل از واگذاري شركت به بخش خصوصي بوده كه مطابق برآوردهاي صورت گرفته در بخش مطالعات اقتصادي اين شركت، چيزي بالغ بر يك هزار و 100 نفر نيروي مازاد در اين شركت حضور دارند. با اين حال شركت با وجود تمام مشكلات و مضيقه‌هاي مالي نه‌تنها دست به تعديل نيرو نزد كه رقم نيروهاي مشغول به كار را افزايش نيز داده است. آمار اشتغالزايي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شوش موجود است و علاقه‌مندان مي‌توانند تاثير اشتغالزايي اين شركت بر ميزان افت بيكاري را به تفصيل رويت كنند؛ امري كه در شوراي كار شوش با حضور استاندار خوزستان و فرماندار و رييس اداره كار شوش مورد تاييد قرار گرفت.
بخش خصوصي چه كرد؟
بد نيست مروري هم بر عملكرد بخش خصوصي طي همين يك سال و اندي از واگذاري شركت داشته باشيم. بيان اين نكته مهم مي‌نمايد كه در كنار تمام مشكلات اقتصادي كه در بالا بدان اشاره شد، بايد به عدم احساس امنيت كاركنان شركت نيز اشاره داشت. مطابق بررسي‌هاي ميداني و گفت‌وگو با اصحاب رسانه كه در بخش پايش ميداني شركت نيشكر هفت‌تپه صورت گرفته، اهالي هفت تپه و شهرستان شوش با تجربه تلخ واگذاري بخش خصوصي مواجه بودند كه همانا انحلال شركت قند شوش (دزفول) و بيكاري بيش از 500 نفر بود كه همين اواخر و بعد از 15 سال دوباره به مدار توليد بازگشت. اين ذهنيت همواره با پرسنل شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه نيز همراه بوده و بخشي از كم‌كاري‌ها، احساس عدم امنيت شغلي و همچنين اعتصابات به همين ذهنيت برمي‌گردد. با اين حال بخش خصوصي با اتكا به توان داخلي و همچنين از طريق اعتماد و اطمينان‌بخشي به كارمندان و كارگران زحمتكش توانست توليدي كه به محاق رفته بود را احيا كند. مطابق آمار اعلامي، شركت موفق شد با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و ايجاد همدلي و همچنين افزايش بهره‌وري و راندمان مزارع، توليد را به سقف 55 هزار تن شكر در سال اول واگذاري برساند. حسب اطلاع خوانندگان عزيز، برآوردهاي معاونت صنعت و بخش تحقيقاتي اين شركت نشان مي‌دهد كه امسال با توجه به فعاليت‌هاي تخصصي و علمي در مزارع و همچنين تعمير بهينه كارخانه، رقم توليدي شكر امسال به عددي نزديك 80 هزارتن (با احتساب نيشكر ميان آب) مي‌رسد كه در نوع خود جهش قابل‌توجه و پيشرفت قابل تاملي به حساب مي‌آيد.
با وجود تمام مشكلات كه در بالا رفت شركت با بهره‌گيري از همت مغفول‌مانده در ايام دولتي، بازسازي زيرساخت‌ها را در دستور كار قرار داد. بازگشايي سينماي هفت‌تپه، راه‌اندازي كارخانه آسفالت پس از 15 سال، نوسازي بخش‌هاي اداري، بازسازي سالن كيسه‌گري شكر مطابق آخرين استانداردها، بازسازي منازل مسكوني، احياي باشگاه فرهنگي – ورزشي نيشكر هفت تپه، افتتاح تاكستان اميد با وسعت يك‌هزار هكتار، افتاح باغات ليمو و مركبات، راه‌اندازي خط بسته‌بندي شكر، افتتاح پروژه توليد كمپوست و خوراك دام و از همه مهم‌تر كشت نزديك به 3 هزار هكتار نيشكر كه زمينه‌ساز توليد يكصدهزار تن شكر در سال آينده مي‌شود، تنها بخشي از فعاليت‌هاي شركت طي همين يك سال و اندي از واگذاري به بخش خصوصي بوده است. اين در حالي است كه راه‌اندازي كارخانه توليد رب گوجه، كارخانه كاغذ، كارخانه چغندر قند با ظرفيت 12 هزار و 500 تن و همچنين راه‌اندازي كارخانه توليد MDF از ديگر پروژه‌هاي در دست اقدام است كه به‌زودي مجموعه نيشكر هفت‌تپه را آماده يك جهش اقتصادي كرده و ثمره آن در سفره اهالي هفت‌تپه و شهروندان شوش، انديشمك و دزفول ديده مي‌شود. تمام اين طرح‌ها زماني به ثمر مي‌رسد كه تنها كمي به بخش خصوصي، فضاي تنفس داده شود و حضرات اجازه دهند اين شركت طبق برنامه‌هاي تهيه شده كار خود را جلو ببرد. ضمن اينكه بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه با وجود افزايش هزينه‌هاي خدمات و حقوق و مزاياي پرسنل، فروش شكر به عنوان اصلي‌ترين محصول اين شركت با افت 10 درصدي قيمت مواجه شده كه با كمي انصاف مي‌توان فهميد كه بخش خصوصي با چه مشقتي در حال چرخاندن چرخ اين شركت چندهزار نفري است.
نقدي بر عملكرد روزنامه اعتماد
بيان اين مقدمه نسبتا طولاني از آن جهت بود كه نشان دهد بخش خصوصي در چه توفان سهمگيني وارد كارزار توليد شده و آنگاه روزنامه اعتماد بي‌آنكه به اين امور توجه كند، با توصيف فضايي تيره و تار از محيط كار اين شركت، سعي دارد كه بخش خصوصي كه با تمام مشكلات به ميان آمده را مورد ملاطفت قرار دهد. بدتر آنكه خبرنگاراني كه به صورت غيرقانوني وارد شركت شدند و به قول خود با اسكورت چند كارگر به ميان اعتصابات آمده‌اند، سعي دارند با ايجاد فضايي تيره از كارگران و كارمندان شريف اين مجموعه عظيم آنها را مشتي «سنگ به دست چفيه‌بند» نشان دهند كه فشار اقتصادي آنها را به هر كاري وامي‌دارد و اتفاقا خبرنگاران را هم با سنگ مي‌زنند و تنها با وساطت چند كارگر ديگر و بيان اينكه آنها خودي‌اند، «بي‌خيال» سنگ‌پراني مي‌شوند. جواب توصيف اين فضاي تيره و مخمور را بر عهده رسانه‌هاي محلي و با فرهنگ شهرستان شوش مي‌گذاريم و بي‌شك رسانه‌هاي محلي پاسخي در خور به خبرنگاران «تهران‌نشين» كه از موضعي بالا و احتمالا از سر دلسوزي به اينجا آمده‌اند تا به زعم خود رنج و مشقات روستاييان را گزارش كنند، خواهند داد. نكته بعدي كه بايد بدان اشاره كرد رفتار غيرحرفه‌اي روزنامه اعتماد در ورود به شركت، پوشش اتفاقات و در پايان عدم پايبندي به تعهدات خود است. توضيحاتي در اين زمينه جهت تنوير افكار عمومي ضروري است. درست چند روز قبل از آغاز اعتصاب هفته گذشته، خبرنگار اين روزنامه با مدير روابط عمومي تماس گرفته و درخواست حضور در هفت تپه مي‌كند. به ايشان گفته مي‌شود كه به دليل جلسه هيات‌مديره با يكي از وزراي كابينه، تهيه گزارش را به هفته بعد موكول كند. با اين حال و با كمال تعجب درست روز آغاز اعتصاب خبرنگار روزنامه اعتماد، بنا به نوشته ايشان در گزارش صفحه 7 تاريخ 21 آذر 1396، به همراه چند تن از كارگران وارد شركت شده و باقي ماجرا. بلافاصله طي تماس با سردبير اين روزنامه، اين تخلف آشكار و ورود غيرقانوني خبرنگار اعلام شد اما با كمال تعجب پاسخ دادند كه «خبرنگار را بازداشت كنيد.» بي‌آنكه بخواهيم وارد تئوري توطئه شويم، اين هماني و همزماني اتفاقات و همچنين اصرار خبرنگاران به حضور در شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مي‌تواند حاكي از يك برنامه‌ريزي براي تهيه گزارش و احتمالا خوراك‌سازي براي برخي رسانه‌هاي چه و چه باشد. جالب‌تر اينكه خبرنگار در گزارش خود نيز به حضور با اسكورت كارگران در شركت اشاره مي‌كند و همان شب بي‌بي‌سي فارسي گزارشي از سخنان يكي، دو معترض در وب‌سايت و كانال تلگرامي خود بارگزاري مي‌كند. در اين ميان خلف وعده نوشتاري روزنامه اعتماد كه ديگر جاي خود دارد. اين روزنامه در پايان گزارش پر از غرض خود، در تاريخ چهارشنبه 22 آذر، در پايان اشاره مي‌كند كه بخش دوم اين گزارش با قائم مقام شركت يعني مهندس سيامك افشار روز شنبه 24 آذر منتشر خواهد شد. اما با كمال تعجب روز شنبه يك گزارش تخريبي ديگر بدون درج مصاحبه با قائم مقام شركت نيشكر هفت تپه چاپ شد. جا دارد كه بگوييم عجب روزنامه صادق الوعدي و عجب اعتمادسازي از اين روزنامه اعتماد متصاعد مي‌شود. ماشاءالله به اين همه خوش قولي و وفاي به عهد. ارايه اعداد و ارقام اشتباه در گزارش خبرنگاران اعزامي بماند. خبرنگاران روزنامه در حالي از معوقات 5 ماهه در گزارش خود ياد كرده‌اند كه اولا معوقات 4 ماه بود و دوم اينكه همان زمان كه خبرنگاران اين روزنامه بطور غيرقانوني در شركت حضور داشتند، مقدمات پرداخت حقوق‌ها فراهم شده بود و روز پنجشنبه، يعني دو روز قبل از اعتصاب، بخشي از حقوق مرداد ماه به حساب كاركنان واريز شده بود كه با اعتصاب روزهاي آينده روند پرداخت حقوق‌ها متوقف شد. اينك و به فضل خدا حقوق شهريور ماه پرسنل نيز واريز شده و مطابق تعهدي كه مديرعامل اين شركت با كاركنان داشته، طي دو ماه آينده روند به‌روزرساني حقوق و مطالبات عملياتي خواهد شد.
فرجام
در پايان به استحضار خوانندگان عزيز مي‌رساند كه شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه با مديريت خصوصي هيچگاه اعلام نكرده كه بهترين بوده و همواره بر اين مهم تاكيد كرده كه هدف احياي دوران طلايي هفت تپه است كه به فضل خدا و همت بلند اهالي هفت تپه، كساني كه ديرزماني چغازنبيل را بنا كرده‌اند نه آن كساني كه در گزارش سياه‌نمايانه خبرنگار اعتماد مشتي عصبي، فقير و سنگ به دست معرفي شده‌اند، اين مهم را محقق خواهد كرد. اينك زمان آن رسيده كه با هفت‌تپه ويرانه و زيان ديده و مخروبه خداحافظي كنيم و بگوييم سلام هفت‌تپه‌آباد.
توضيحات «اعتماد»
روزنامه اعتماد برمبناي تكليفي كه برعهده دارد و در ماده 2 قانون مطبوعات نيز تصريح شده، مساله مردم شهرهايي از استان خوزستان را كه درگير فعاليت شركت كشت و صنعت خوزستان شده‌اند منعكس و منتشر كرده است. صحبت از مساله مردم شهرهاي شوش، الوان، شاوور، حُر و نظاير آن است. روزنامه اعتماد به همان اندازه كه نگران چرخيدن چرخ زندگي مردم شهرهاي يادشده است نگران كارآفرينان و صنعتگران يا فعالان اقتصادي اين منطقه نيز هست. بنابرهمين نگاه، موضوع به تعويق افتادن حقوق و دستمزد كارگران كشت و صنعت نيشكر و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن بر اين شهرها مدنظر قرار گرفت. برهمين اساس در مورد گزارش‌هاي منتشر شده در روزنامه اعتماد نكات زير لازم به يادآوري است.
محدوده فعاليت كارخانه كه مديرانش در همين مطلب به آن اعتراف كرده‌اند از 23 كشور جهان بزرگ‌تر است يك منطقه حفاظت شده و محصور نيست بلكه شهر و بخش‌هاي استان خوزستان است.
در زمان چاپ اولين گزارش در روز چهارشنبه 22 آذر، آقاي سيامك افشار در جايگاه قائم‌مقام مديرعامل، بالاترين مدير مستقر در كارخانه بود كه كارگران او را طرف حساب مطالبات خود مي‌دانستند. در آن زمان، انتشار مصاحبه آقاي افشار ضروري به نظر مي‌رسيد اما يك روز بعد (23 آذر) نمايندگان كارگران موفق شدند در مذاكره با رييس هيات‌مديره، افشار را از اين سمت بركنار كنند. بنابراين در زمان انتشار دومين گزارش آقاي افشار سمتي در اين كارخانه نداشتند و گفته‌هاي ايشان در جايگاه «مدير سابق» با توجه به كاهش صفحات اين پرونده، فاقد ارزش خبري تشخيص داده شد.
غيرقانوني اعلام كردن ورود خبرنگاران به محوطه كارخانه‌اي كه به قول مديرانش از 23 كشور جهان بزرگ‌تر است و محل زندگي و كار چندهزار كارگر معترضي است كه ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، نشان‌دهنده نگاه شيءگونه مديران به كارگران اين مجموعه است. كارگران ابزار توليد نيستند كه با خريد كارخانه به مالكيت بخش خصوصي دربيايند. آنها بخشي از مردم ايران هستند كه در صورت نياز، هر خبرنگاري موظف است با حضور در محل كار و زندگي‌شان، صداي‌شان را بشنود و اعتراض‌شان را منعكس كند.
درباره روز مورد بحث، بايد توضيح داد برخلاف مخالفت اوليه حراست با ورود خبرنگاران اعتماد به محوطه كارخانه، پس از مشاهده و اصرار كارگران و تهديد به برگزاري تحصن در بيرون از كارخانه، مسوول حراست اين مجتمع به خبرنگاران اعلام كرد: «وارد شويد اما مسووليت سلامت‌تان با خودتان است». ضمن اينكه اگر ورود خبرنگاران اعزامي «اعتماد» به منطقه، غيرقانوني بوده بهتر اين بود كه همان موقع به مراجع قانوني شكايت مي‌كردند و خبرنگاران را تحويل نيروي انتظامي مي‌دادند. كه البته چنين اتفاقي نيفتاده است.
در جوابيه مالكان هفت‌تپه، موضوع پرتاب سنگ به خبرنگاران مورد توجه قرار گرفته بدون اينكه دليل سنگ‌پراني توضيح داده شود: كارگران، خبرنگاران روزنامه اعتماد را با عوامل رسانه‌اي مديران كارخانه اشتباه گرفته بودند. آن كارگر سنگ را به سمت عوامل رسانه‌اي مديريت پرتاب كرده بود. ارايه تصوير «سنگ به دست چفيه‌بند» برداشت نادرست مديران اين شركت از گزارش‌هاي منتشرشده است. در اين گزارش‌ها بارها توضيح داده شده كه كارگران از ترس اخراج صورت‌هاي‌شان را پوشانده بودند.
در اين جوابيه پاسخ به خبرنگاران «تهران‌نشين» روزنامه اعتماد، به رسانه‌هاي محلي واگذار شده است. جالب است كه مديران اين كارخانه از واكنش احتمالي رسانه‌هاي محلي به گزارش‌هاي روزنامه اعتماد مطلع‌اند. شايد بهتر باشد به جاي تاكيد بر «خبرنگاران تهران‌نشين» روزنامه اعتماد به نگراني كارگران درمورد مديران شركت يادشده اشاره شود؛ كارگران بارها به خبرنگاران اعلام كرده‌اند «مديران اصلي اين شركت در تهران نشسته‌اند و وضعيت كارگران را نمي‌بينند.» در هر صورت اشاره به محل سكونت خبرنگاران براي كوبيدن گزارش‌هاي آنان نشان‌دهنده درك عجيب مديران اين مجموعه از مفهوم خبرنگاري حرفه‌اي است.
همان‌طور كه در جوابيه آمده است، خبرنگاران «اعتماد» پيش از سفر به هفت‌تپه، مديران اين مجموعه خصوصي را در جريان ماموريت‌شان گذاشته بودند. يك روز قبل از سفر هم براي انجام هماهنگي بيشتر تماسي با مدير روابط‌عمومي اين مجموعه گرفته شد كه در كمال ناباوري، به دليل شروع اعتراضات كارگران، هماهنگي قبلي از سوي مدير روابط عمومي انكار شد و از خبرنگاران درخواست كردند سفرشان را به هفته بعد موكول كنند. طبيعتا اين درخواست مورد اعتنا قرار نگرفت و خبرنگاران در موعد مقرر ماموريت‌شان را انجام دادند. جالب‌تر اينكه قائم‌مقام مديرعامل نيز در بدو ورود خبرنگاران به اتاقش از آنان بابت جابه‌جايي قرار ازپيش‌تعيين‌شده مصاحبه، عذرخواهي كرد.
مدير روابط عمومي هفت‌تپه در تماس با سردبير «اعتماد» از ورود غيرقانوني خبرنگاران اين روزنامه به «ملك خصوصي» خبر داده بود. سردبير هم گفته بود كه اگر خبرنگاران كار غيرقانوني كرده‌اند بهتر اين است كه شما با پليس تماس گرفته و از نيروي انتظامي بخواهيد به اين مساله رسيدگي كند.
در مطلبي كه به عنوان جوابيه خوانديد تلاش شده است تا انجام وظيفه خبرنگاران يك رسانه داخلي براي پوشش مشكلات صنفي كارگران، بخشي از يك سناريوي پيچيده و مرتبط با رسانه‌هاي «چه و چه» كه در ادامه جوابيه مي‌فهميم منظور رسانه‌هاي فارسي زبان خارجي است معرفي شود. اين اتهام سست‌تر از آن است كه بخواهيم پيگيري حقوقي كنيم.