جاي خالي زنان در تصميم‌گيري‌هاي
كلان درباره آب
سينا قنبرپور
درست 17 سال قبل در چنين روزي، 10 دي 1379، شوراي نگهبان قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي را تاييد كرد؛ قانوني كه براساس ماده 10 آن شوراي عالي آب تشكيل شد و از سال 1381 آغاز به كار كرد. طبق آنچه در ماده 10 قانون يادشده در توصيف شوراي عالي آب تصريح شده، آمده است: «به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهادكشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون‌كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رييس‌جمهور تشكيل‌مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رييس‌جمهور يا معاون اول رياست‌جمهوري‌خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيات وزيران يا كميسيون‌مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است.»
براساس اين ماده 6 عضو اين شوراي عالي اشخاص حقوقي هستند و يك عضو ناظر نيز با راي‌گيري از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعيين و معرفي مي‌شود. 2 عضو ديگر نيز كارشناسان وزارت جهادكشاورزي هستند. نگاهي به 15سال فعاليت شوراي عالي آب نشان از آن دارد كه به جز دوره‌هايي كه «معصومه ابتكار» رياست سازمان حفاظت محيط زيست را برعهده داشته يا در دوره‌اي كه «فاطمه واعظ جوادي» رييس اين سازمان بوده به سبب آنكه همه اعضاي كابينه دولت مرد بوده‌اند عملا شوراي عالي آب مردانه تشكيل شده است؛ به عبارت ديگر همه تصميماتي كه در شوراي عالي آب گرفته شده مردانه و از نگاه مردان، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري شده است. امسال نيز با روي كار آمدن دولت دوازدهم و در حالي كه «معصومه ابتكار» نيز ديگر سكاندار سازمان حفاظت محيط زيست نيست شوراي عالي آب كاملا مردانه تشكيل شده و مي‌شود. شايد اين پرسش مطرح شود كه حالا بقيه شوراهاي عالي مگر عضو زن دارند كه شوراي عالي آب عضو زن داشته باشد. موضوع عدم حضور زنان در شوراي عالي آب از آن جهت اهميت پيدا مي‌كند كه مساله آب در ايران اگر بحراني نشده باشد مساله‌اي پيچيده شده كه با وجود خشكسالي‌هاي طولاني‌مدت و تغييرات اقليمي نيازمند همه ديدگاه‌ها براي مديريت آن است. از سوي ديگر اين پرسش مطرح مي‌شود كه نقش زنان در بحران آب چيست؟ آيا درباره مساله‌اي كه همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد و كودكان را دربرمي‌گيرد فقط بايد مردان تصميم‌گيرنده باشند؟
نكته ديگر درباره طرح اين پرسش به دايره تاثيرات سياست‌هايي كه مراجع تصميم‌گير و تصميم‌ساز طراحي مي‌كنند بازمي‌گردد؛ اگر مساله آب حل نشود و براي سوءمديريت‌هاي آن راهكارهاي ارايه نشود نخستين گروه‌هايي از جامعه كه آسيب‌مي‌بينند زنان و كودكان هستند. حال موقعيت ديگري را به پرسش قبل بيفزاييم؛ ايران از ديرباز اقليمي خشك و بياباني داشته و حل مساله آب در هر مقطع تاريخي به شكلي پيش روي مردم
بوده است. اگرنگراني درباره آب را، حاصل شيوه مديريت منابع آب بدانيم و نه صرفا آن را بحران آب بناميم مي‌توانيم اين سئوال را طرح كنيم؛ نقش زنان در بحران مديريت منابع آب چيست؟ آن هم در منطقه‌اي كه اساطيري چون «آناهيتا» به عنوان «الهه نگهبان آب» داشته است. آنچه پيش از هر چيز براي بررسي اين پرسش‌ها در يافتن پاسخ به ما كمك مي‌كند شناخت ساختار مديريت آب كشور در شرايط كنوني است. بنابراين بايد ديد اين ساختار چه در بخش تامين منابع، چه در شيوه و مديريت توزيع آن و چه در بخش مصرف چگونه طراحي و اداره مي‌شود.
وزارت نيرو چندي قبل در توصيف وضعيت كم‌آبي كشور از 8 عامل اصلي نام برد. اين 8 عامل اصلي عبارتند از «افزايش جمعيت»، «هدررفت آب»، «ساختار معيوب اقتصاد آب»، «ضعف مديريت و برنامه‌هاي ناپايدار»، «پايين بودن بهره‌وري آب»، «تغيير اقليم»، «ضعف ساختاري» «تحميل اشتغال كشور به بخش آب با حفر چاه‌هاي غيرمجاز.»
مروري براين 8 عامل ولوغيركارشناسي و سطحي نكته‌اي را برجسته مي‌كند؛ هيچ يك از اين 8 عامل به «زنان» و عملكرد آنها برنمي‌گردد به ويژه آنكه زنان در هيچ يك از سطوح مديريت كلان نقشي ندارند. براي بررسي بيشتر اين ادعا بايد نگاهي به ساختار آب كشور انداخت. مديريت آب در ايران متوجه وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور است. تا سال جاري كه «حسن روحاني» نتوانست وزيرزن به مجلس معرفي كند و تاكيد كرد همه وزرا معاون زن منصوب كنند كمتر وزارتخانه‌اي معاون زن داشته است. بنابراين به ضرس قاطع مي‌توان گفت زنان در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي در مورد آب نقشي نداشته‌اند. براساس قانون، تامين آب براي مردم در ايران برعهده وزارت نيرو است. براي آنكه اطمينان بيشتري از اين گفته داشته باشيم بد نيست نگاهي به چارت سازماني وزارت نيرو بيندازيم؛ در حال حاضر وزارت نيرو چارتي متشكل از ۵معاونت دارد. وزيرنيرو ۲ قائم‌مقام دارد؛ يكي قائم‌مقام وزيرنيرو و ديگري قائم‌مقام وزير در امور بين‌الملل.
معاونت‌ها شامل معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي، معاونت آب و آبفا، معاونت تحقيقات و منابع انساني، معاونت برق و انرژي و معاونت حقوقي و پشتيباني. علاوه بر اين وزارت نيرو ۵ شركت مادرتخصصي و ۵ پژوهشگاه، موسسه آموزشي و تحقيقاتي دارد. شركت مادرتخصصي توانير، شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي، شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت مادرتخصصي ساتكاب، موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو، موسسه تحقيقات آب، موسسه گنجينه ملي آب ايران و دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور.
همانطور كه مي‌بينيد از ۵ معاونت وزارت نيرو يك معاونت به طور كاملا تخصصي مربوط به آب و فاضلاب است. دو شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران و شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور نيز دو مجموعه بزرگ در زمينه مديريت منابع آب كشور هستند. موسسه تحقيقات آب و موسسه گنجينه ملي آب را نيز بايد به اين دو بيفزاييم. دو مركز علمي آموزشي دانشگاهي نيز زيرنظر اين وزارتخانه فعال است. بنابراين وزيرنيرو به عنوان عالي‌ترين مدير اجرايي تامين و توزيع‌كننده آب نهادي را اداره مي‌كند كه در ساختار آن يك معاونت، ۲ شركت مادرتخصصي، ۲ موسسه و ۲ مركز دانشگاهي در زمينه آب فعاليت دارند. تاكنون هيچ يك از اين پست‌هاي عالي در وزارتخانه را زنان احراز نكرده‌اند. وضعيت وزارت جهادكشاورزي نيز با اندكي تفاوت به همين شكل كاملا
مردانه است. در چنين شرايطي و در عين حال وقتي مهم‌ترين مرجع كلان تصميم‌گيري در مورد آب شوراي عالي آب نيز همان تنها عضو زن خود را ديگر ندارد پرسش اين است كه يك تركيب مردانه از همان زاويه‌اي به آب مي‌پردازد كه طي سال‌هاي گذشته پرداخته است. زاويه‌اي كه عمده راه‌حل‌هايش با نسخه‌هاي بحث‌برانگيز «انتقال آب» خاتمه يافته و كشور را در شرايطي قرار داده كه اينك آن را لمس مي‌كنيم.