ادامه از صفحه اول
بلاياي طبيعي و گناهان ما!
(اِتّقُوا‌الله في عِبادِهِ و بِلادِهِ فاِنّكمْ مسوولون حتّي عنِ الْبِقاعِ و الْبهائِمِ، اطيعُوا‌الله ولا تعْصوْهُ). از سويي ديگر، درختكاري عامل افزايش عمر به حساب آمده و توصيه شده كه حتي اگر در حال مرگ هستيد و درختي در دست داريد، آن را بكاريد. فرهنگ ما ايرانيان به شكل عجيبي بين اضداد جمع مي‌كند. در حالي كه هيچ برنامه مشخصي براي احياي جنگل‌ها و مبارزه با قاچاق چوب وجود ندارد و در حالي كه بر اساس آمار رسمي حدود 60 درصد جنگل‌هاي كشور نابود شده‌اند، طرحي براي كاشتن درخت در كوير حرم تا حرم داشته و بر آن اصرار كرده‌ايم!
اما جايگاه فقه در اين ميان چيست؟ بر اساس «قاعده لاضرر»- كه يكي از قواعد فقهي است- هيچ كس حق ندارد به ديگران ضرر برساند، خواه اين ضرر مادي يا معنوي باشد. تخريب محيط زيست نيز مشمول اين قاعده است. در عين حال، فقه بر اساس تعريفش، صرفا احكام تكليفيه و وضعيه بندگان را تبيين مي‌كند. پس، نبايد انتظار داشت كه فقه به شكل حداكثري بتواند كليه مشكلات سياسي و اجتماعي ما را حل كند. به تعبير شهيد مطهري، فقه در دوران ما فربه شده است.
علت بلاياي طبيعي مي‌تواند مسائل طبيعي و اقليمي، سياست‌هاي ابرقدرت‌ها در اين زمينه، گناهان مردم يا عوامل ديگر باشد. بسته به مورد، هر يك از علل فوق ممكن است «جزءالعله» يا «علت تامه» آن معلول تلقي شود. از نظر منطقي، در چنين حالتي، كسي نمي‌تواند به ضرس قاطع بلاياي طبيعي را منتسب به يكي از علل ناقصه كند. به طور مثال، اگر روشن نشدن اتومبيل ريشه در 10 مساله داشته باشد، كسي كه مكانيك نيست نمي‌تواند عيب را صرفا در يك مورد منحصر كند. بر اين اساس، از نظر منطقي، كسي نمي‌تواند ريشه بلاياي طبيعي را بي‌حجابي بداند.
در كنار اين گناه، صدها گناه يا عوامل طبيعي ديگر وجود دارد كه ممكن است يكي از آنها، يا مجموعه‌اي از آنها، علت تامه خشكسالي و زلزله باشد. اينگونه مسائل همان مقدار كه ممكن است در بي‌حجابي ريشه داشته باشد، امكان دارد به دروغگويي بازگشت كند. امام رضا(ع) ريشه خشكسالي و قطع بارش‌ها را در دروغگويي مي‌دانند: «اِذا كذِب الْوُلاةُ حُبِس الْمطرُ». هيچ مقام غيرمعصومي از جانب خداوند نيامده كه بتواند تشخيص دهد علت بلاياي طبيعي ما اين حادثه است يا آن واقعه!
در مکتب طبیعت
فقه محیط‌زیست، رشته و نیاز معاصر طلاب و روحانیون ما است و با توجه به خطرات و دایره گسترده آسیب‌ها و مشکلات طبیعت و محیط زیست، آگاهی‌هایی متنوع، و پیچیده و آموزش‌هایی دشوار و فراوان را می‌طلبد. نمی‌توان تنها با سرفصل‌ها و مبانی سنتی در فقه و حقوق اسلامی به سراغ این موضوع و مسائل کثیر و پرتعداد آن رفت.
عصر ما سرشار از نیازها و پرسش‌های تازه است و هریک از این پرسش‌ها و نیازها به عنوان بخشی از حق مردم در قبال روحانیت و مسوولیت روحانیت در قبال مردم مطرح است و هیچ‌کدام قابل گذشت و عدول نیست. زیرا نیازها اساسی و فوری است و پاسخ‌ها و راهکارها ضرورتی حیاتی برای حفظ محیط و بلکه حیات مردم است.
استاد بزرگوار و دانای حوزه و دانشگاه، آیت‌الله دکتر مصطفی محقق‌داماد، نخستین گام‌های بلند و محکم را در پی‌ریزی آموزه‌های فقه محیط زیست برداشته‌اند و نقطه عزیمت را مشخص کرده‌اند.
بر این مبنا می‌توان مباحث خرد و کلان بسیاری را طرح و مشکلات حقوقی و شرعی و حدود و تکالیف را در برابر محیط‌زیست و مسائل و آسیب‌های ویرانگر و نابود کننده برطرف کرد. این باب نباید مسدود شود و نخواهد شد. اما اگر در مرکز اهتمام طلاب و روحانیون قرار نگیرد و فراگیر نشود، چنان که باید و شاید بار و بر نخواهد داد. امیدواریم قدر بدانند و از این شجره فیض و میوه‌های پربار آن بهره گیرند.
ازین رو برای استاد بزرگوار و دانشورم آیت‌الله محقق‌داماد و تلاش مبارک ایشان در اعتنا و ابتنا به فقه محیط زیست و سرفصل‌های مهم و ابداعی در این عرصه حیاتی از دانش و حیات بشر آرزوی دوام و توفیق دارم.
وظايف دولت در برابر مردم
احتمال زيادي داده مي‌شود كه برخي موسسات اعتباري و عواملي كه پشت آنها هستند سودهاي تريلياردي را از مال مردم به جيب زده‌اند و مشكلات گسترده‌اي براي مردم ايجاد كرده‌اند، دولت بايد آن را رو كند. احتمال زياد دست آنها در تحركات اخير حضور داشته است.
آنها مي‌خواستند دولت را منفعل كنند و از دولت باج بگيرند و در اثر فشارهاي مردمي باز امتيازات نامشروع‌شان را برقرار كنند. دولت بايد دست جريان‌ها را براي مردم رو كند و بطور شفاف به مردم بگويد كه چه براي مردم كرده است.
همچنين دولت بايد حرف منتقدين را گوش دهد؛ رابطه دوسويه سازنده را برقرار كند تا اعتماد مردم را تقويت كند. مهم اين است كه دولت در اين ميان اجازه ندهد تندروها بتوانند به اين شكل گسترده ميدان‌داري كنند و دلسوزانه به خواسته‌هاي مردم گوش كند.