اعلام جرم عليه بدهكاران عمده بانكي
حق هر شهروند است
امير حسين‌آبادي
دو دسته بدهكار عمده بانكي داريم، دسته اول طرف حساب بانك‌هاي خصوصي هستند. كساني كه بر اساس وثيقه‌اي كه براي‌شان مقدور بوده از بانك‌هاي خصوصي وام گرفته‌اند، اين بدهكاران شايد به دليل تزلزل موقت در موقعيت اقتصادي قادر به بازپرداخت به موقع اين وام‌ها نباشند و اين تصميم آن بانك است كه بر اساس سياست‌هاي خودش نسبت به بازپس‌گيري وام يا تعيين مهلت مجدد اقدام كند. اما دسته دوم بدهكاران بانك‌هاي دولتي هستند، در اين موضوع بانك يعني نماينده بيت‌المال. وقتي كه موضوع بيت‌المال در ميان باشد ديگر تصميم‌گيري در خصوص اغماض و تخفيف در اختيار بانك نيست و هرگونه سهل‌انگاري يا برخورد دوگانه در خصوص نحوه بازپس‌گيري وام بدهكاران كلان نسبت به مردم عادي، نقض حقوق شهروندي ساير مردم به شمار مي‌رود. اگر چنين موردي از سوي بانك اعلام شود و قوه قضاييه براي برخورد قضايي و حقوقي تعلل كند، شخص قاضي پرونده را مي‌توان به عنوان متخلف قلمداد كرد.
بازپرداخت وام‌هاي كلان هم مانند همه وام‌هاي ديگري كه از سوي مردم گرفته مي‌شود تابع قوانين است و نمي‌توان خارج از روال معمول با آن برخورد كرد چون عدم وصول وجوه بيت‌المال در وضعيت بقيه شهروندان تاثير مي‌گذارد. منشور حقوق شهروندي مي‌گويد كه شهروندان حق دارند از اقتصاد روشن و شفاف برخوردار شوند تا بتوانند بر اساس آن براي خود برنامه‌ريزي مالي كنند. و بر همين اساس اغماض در موارد مالي برخي از شهروندان چه از سوي قوه مجريه، چه قضاييه و چه خود بانك‌هاي دولتي به معناي اجحاف در حقوق شهروندي ساير مردم است. آسيب‌ديدن بيت‌المال تخلفي است كه شهروندان نمي‌توانند به راحتي عليه آن اعلام خسارت كنند مگر اينكه بتوانند ثابت كنند چه كسي و به چه ميزان به آنها خسارت مستقيم وارد كرده است اما هر شهروند حق دارد كه با مراجعه به دادسرا عليه تعلل براي بازپس‌گيري بيت‌المال از افراد خاص، اعلام جرم كند. اين اعلام جرم هم يكي از حقوق شهروندي است كه نه تنها در حوزه مسائل مالي بلكه در حوزه‌اي مانند صدمه به محيط‌زيست هم قابل پيگيري است. شهروندان مي‌توانند از نهادها و مراكزي كه در آلودگي هوا يا تخريب محيط‌زيست دست دارند، اعلام جرم كنند. اين حق شهروندي هرچه از سطح مردم به سوي نهادها و موسسات مدني مي‌رود، جنبه مسووليت بيشتري هم به خود مي‌گيرد. به عنوان مثال كانون وكلا اگر در جريان تخلفي در حوزه رسيدگي به احقاق حقوق بيت‌المال قرار بگيرد، علاوه بر حق پيگيري، نوعي از وظيفه اجتماعي را هم بر دوش خود دارد. زماني كه موضوع به سطح دولت يا بانك مركزي برسد ديگر صحبت از حق شهروندي نيست، بلكه پاي وظيفه در ميان است. دولت و ماموران دولتي متوليان امر هستند و به همين دليل است كه در اين حوزه مسووليت مستقيم براي اعلام جرم دارند. دولت است كه بايد عليه متخلفان مالي اعلام شكايت كند و دولت است كه نبايد در اين روند كوتاهي كند چون پيگيري نكردن براي بازپس‌گيري طلب از بدهكاران عمده بانكي به معناي ارتكاب جرم است. مردم براي گرفتن حق‌شان مخير هستند، دولت براي گرفتن حق مردم مسوول است.
حقوقدان و استاد دانشگاه