يوسف مولايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد
اصل 27 قانون اساسي مبهم است
اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آزادي حق تجمع افراد با شرايط خاص تاكيد مي‌كند اما جزييات اين شرايط خاص مانند آنكه تجمع نبايد مخل مباني اسلام باشد، مشخص نيست. يوسف مولايي، حقوقدان معتقد است در اجراي اصل 27 قانون اساسي مردم بلا‌تكليف هستند زيرا درباره اين اصل قوانين عادي كه جزييات يك اصل را مشخص مي‌كند، وضع نشده است.
براساس قانون‌اساسي به كدام تجمع مي‌توان گفت تجمع قانوني؟
طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اين يكي از اصول قانوني است. اما بايد در قوانين عادي مشخص مي‌كرديم مخل مباني اسلام شامل چه مواردي است، مصداق آن چيست و چه اتفاقي تعيين مي‌كند كه امري مخل مباني اسلام است؛ يا در عمل به چه صورت بايد مجوز صادر شده و چه نكاتي بايد در تجمع‌ها رعايت شود. اينها نياز به قوانين مدوني دارد كه بتواند اين اصل را اجرايي كند زيرا يك اصل به خودي خود توانايي اجرايي ندارد. ما از اول انقلاب با فقدان قانوني كه بتواند اين اصل را اجرايي كند رو به رو بوده‌ايم. كساني كه تجمع مي‌كنند با تفسير اين اصل مي‌گويند چون سلاح حمل نمي‌كنيم و از نظر خودشان مباني اسلام را مختل نمي‌كنيم مي‌توانيم تجمع داشته باشيم.
تفسير قانون و وضع قوانين عادي بر عهده كيست؟
اگر موضوع تفسير قانون اساسي باشد، بر عهده شوراي نگهبان است اما بايد در ابتدا قانون عادي وضع شود و تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است. ما در راستاي اجرايي كردن اصل 27 قدمي بر نداشته‌ايم. در قانون احزاب و قانون جرم سياسي صحبت‌هايي در اين باره مطرح شده است اما اينكه به طور كامل شفاف‌سازي شده و شبهه وجود نداشته باشد، صورت نگرفته است. بايد حقوق شهروندان در اينكه اگر خواسته يا مطالبه‌اي دارند و مي‌خواهند خواسته خود را به صورت مدني و مسالمت‌آميز مطرح كنند در عين حال حاكميت نگراني نداشته باشد كه اين تجمع‌ها به ضرر امنيت عمومي است، به طور دقيق كارشناسي شود. در اجراي اصل 27 قانون اساسي كوتاهي‌هايي صورت گرفته است. مقررات لازم با رعايت حقوق شهروندي و با رعايت الزامات فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق مردم است تبيين نشده است و نمي‌شود به بهانه اينكه قانون داخلي تنظيم نشده است، مردم را از اعمال حقوق قانوني را محروم كرد.
براي جبران اين خلأ چه اقداماتي بايد انجام شود؟
دولت مي‌تواند درخواست خود را به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده و وزارت كشور بايد پيگير ارايه اين لايحه به مجلس شود. اگر دولت‌ها كوتاهي كرده‌اند، نمايندگان مجلس بايد اين موضوع را به عنوان طرح مطرح كرده و به يك قانون لازم الاجرا تبديل كنند.
روند صدور مجوز براي برگزاري تجمعات چگونه است؟ چرا كمتر كسي حاضر به اخذ مجوز براي برگزاري تجمع مي‌شود؟ آيا اين به دليل سختي مسير اخذ مجوز است؟
اين موضوعي اساسي است. ما چه نوع ساختاري به نظر سياسي و مدني داريم كه در چارچوب آن ساختار، اين مجورز‌ها عملياتي شود. فرض كنيد مالباختگان موسسات مالي و اعتباري قصد اعتراض داشته باشند. اينها آيا بايد حزب يا دسته‌اي ثبت كنند؟ با توجه به تجارب 40 سال اخير و نياز‌هاي جامعه بايد اين كار را كارشناسي پيش برد. در مسائل عمومي مانند آلودگي هوا و اتفاقاتي از اين دست هميشه نمي‌توان انتظار داشت افراد گروه‌هايي را تشكيل داده و سپس براي اخذ مجوز اعتراض نماينده گروه خود را به وزارت كشور راهي كنند. قانون نگفته است كه اين يك حق گروهي است بلكه يك حق فردي است؛ يعني هر فردي اين حق را دارد كه اعتراض كند. ما بايد اين قانون را به صورتي تدوين كنيم، بدون آنكه حزب يا دسته‌اي شكل بگيرد مردم بتوانند اعتراضات خود را بيان كنند. به عنوان مثال موضوع فساد يك موضوع عمومي است. بدون آنكه نياز به تشكيل دسته‌اي باشد مردم بايد بتوانند اعتراض كنند. ما نيز نمي‌دانيم در چه شرايطي وزارت كشور مجوز تجمع قانوني مبتني بر اصل 27 قانون اساسي را صادر مي‌كند.
يعني افراد نمي‌توانند براي مجوز تجمع اقدام كنند؟
قانون به صورت مشخص اين موضوع را روشن نكرده است. براي حل اين موضوع بايد قوانين عادي وضع شود و تكليف در اين شرايط مشخص نيست. برخي موضوعات شفاف است؛ مانند تقبيح خسارت به اموال عمومي. اين تجمع‌ها بايد در محل مشخصي باشد كه در‌آن‌باره تصميم كارشناسي صورت پذيرد. ما بايد براي صدور مجوز همه شرايط را بسنجيم اما تكليف در شرايط فعلي مشخص نيست.
در اين شرايط قانون نياز به تفسير دارد يا بايد قانون عادي وضع شود؟
قانون نبايد تفسير شود. بايد در اين باره قانون عادي وضع شود زيرا جزييات در قانون عادي مشخص مي‌شود. اصول قانون اساسي كليات و مباني يك موضوع را مشخص مي‌كند. اگر قوانين عادي وضع شود تكليف مردم نيز با اين اصل مشخص خواهد شد.