سياستگذاري اقتصادي و فقرزدايي
محدوديت‌هاي سياستگذاري از اين هم بيشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحي‌هاي سرپايي اخير در بودجه را نيز برنمي‌تابد و تصويب نخواهد كرد. اما بايد گفت كه تعيين بخشي به امر رشد اقتصادي به مثابه تنها راه كاستن از نابرابري‌ها در سياستگذاري، مدت‌هاست سپري شده و از مد افتاده است و جاي تعجب است كه مسوولان كشور به اين امر توجه نمي‌كنند و مرتبا مي‌گويند ما رفع محدوديت‌هاي سياستگذاري اقتصادي را براي تحقق عدالت اجتماعي مي‌خواهيم در حالي كه اگر رويكردي كه بيشتر كشورها سال‌ها در پيش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي را براي رشد اقتصادي مي‌خواهند را نيز نديده بگيريم، اين دو حوزه دو روي يك سكه‌اند و نمي‌توان محدوديت‌هاي يكي را بدون ملاحظه ديگري ملاحظه كرد. اثر بهبود وضع اجتماعي همانقدر كه اجتماعي است و موجب تقويت انسجام اقتصادي مي‌شود و كشور را از خطرات مختلف مصون مي‌كند، در بهبود وضع اقتصادي نيز بسيار موثر است. تاريخ رشد دولت رفاه كه همواره به دنبال كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي بوده است نشان مي‌دهد كه سياستگذاري اجتماعي راهي براي خروج از بحران اقتصادي به شمار مي‌آمد و در اين راه موفق نيز شد. در برنامه مدوني كه اقتصاددانان براي خروج كشور از ابر بحران‌ها ارايه داده‌اند همچنان سياستگذاري اجتماعي به مثابه عنصر مهم در كاهش بحران‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، ناديده گرفته شده است. در حالي كه تاريخ دولت رفاه نشان داده، به عنوان مثال كينزي‌گرايي يعني افزايش تقاضا از طريق سياستگذاري اجتماعي، توانست مشكل كمبود تقاضاي توليدات كارخانه‌اي را بر طرف كند. در حال حاضر نيز مي‌توان همان سياست‌ها را بومي كرد و در ايران به كار گرفت مثلا پرداخت مستقيم به جوانان بيكار، زنان سرپرست خانوار، بيماران صعب العلاج و خاص، سالمنداني كه خانواده آنها را رها كرده و بازنشستگاني كه جوانان بيكار و ازدواج كرده خود را همچنان حمايت مي‌كنند و معلولان. اين حمايت‌ها، با وجود محدوديت‌هاي اقتصادي دولت راه موثري براي افزايش تقاضا محصولات داخلي مي‌تواند محسوب شود به ويژه در استان‌ها. تحولات و ناآرامي‌هاي اخير هم نشان داد كه نابرابري‌هاي اجتماعي بر حسب مناطق جغرافيايي امري مهم است و بايد در اولويت اين برنامه‌ها باشد. اگر در مراكز شهري بزرگ نمي‌توان افزايش تقاضا براي مصرف كالاهاي داخلي را جهت داد در شهرهاي كوچك اين كار ممكن خواهد بود. اقتصاددانان غربي اين نوع اقدامات را «ضدچرخه‌اي» مي‌دانستند. ايراد اساسي كه ممكن است برخي به اين رويكرد بگيرند اين است كه نمي‌توان خدمات رفاهي را كه مي‌تواند نابرابري‌هاي اجتماعي را كاهش دهد بطور همگاني انجام داد، چون هزينه‌اش براي دولت بسيار بالاست. اگر اين ايراد را بپذيريم در اينجا دو راه‌حل وجود دارد: اول اينكه نخست خدماتي مانند يارانه‌هاي نقدي را هدفمند كرده تا بتوان هزينه تامين مالي اقشار آسيب‌پذير را فراهم كرد. تقريبا بيش از پنج سال است كه ما منتظر راهكارهاي اين هدفمندي هستيم و آخرين آن، يعني بودجه ٩٧ هم در صحن علني مجلس شكست خواهد خورد چون هيچ نماينده‌اي حاضر نيست قبل از اجراي برنامه‌هاي هدفمند‌سازي فقر مطلق‌زدايي، صف افراد و خانوارهاي زير خط فقر را بيشتر كند. مسلم است كه قطع يارانه بسياري وضع اقتصادي شان را بدتر خواهد كرد. راه‌حل دوم اين است كه بار هزينه‌هاي دولت را بالاتر برد و حمايت موثر از افراد آسيب‌پذير اعم از جوانان بيكار، سالمندان، معمولان و زنان سرپرست خانوار را مشروط به هدفنمد‌سازي يارانه‌هاي نقدي نكرد. البته دولت بعدا مي‌تواند نتيجه اقدامات فقرزدايي خود را به عنوان سندي براي هدفمندي يارانه‌ها به مردم ارايه دهد. اين راه‌حل دو مزيت دارداول اينكه دولت مي‌تواند ادعا كند كه فضيلت اخلاقي خود را انجام داده يعني كاستن از بار دردهاي مردم فقير. دوم، مي‌تواند مدعي شود با اين كمك‌ها تقاضاي مردمي را افزايش داده كه دريافتي‌هاي نقدي خود را صرف خريد كالاهاي ضروري چون نان و شير و تخم‌مرغ و احتمالا مقداري گوشت مي‌كنند كه مي‌توان آن را در بازار داخلي يافت. به هر حال توجيه اين راه‌حل در گرو تغيير اين انديشه است كه حمايت بيشتر از فقرا براي عملكرد اقتصادي بد نيست.
عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دو شادماني از دو اتفاق
بخش دوم از خوشحالي‌ام شنيدن اين خبر بود كه استاد ما آقاي دكتر سيدجواد طباطبايي در جلسه جشنواره فارابي حضور داشتند و به عنوان يك شخصيت برجسته علمي و فكري مورد تقدير رييس‌جمهور قرار گرف ند. اين بخش دوم براي من اهميت ويژه‌اي داشت؛ زيرا به اين ترتيب يك اميدي به آموزش عالي در حوزه علوم انساني پديد مي‌آيد و آن اين است كه خيلي چيزها به تدريج شايسته محور مي‌شود.
اين شايستگي‌نگري يا شايسته‌سالاري در حوزه مديريت و حوزه‌هاي ديگر نيز مهم است، اما در حوزه دانش اهميت بسيار بالاتري دارد كه يك چنين انساني با وجود همه مشكلاتي كه تحمل كرده، در داخل كشور مانده است و قلم مي‌زند و فكر مي‌كند. حال آنكه عده‌اي موافق ديدگاه‌هاي او باشند يا نباشند؛ او بخش بزرگي از سرمايه فكري ما است و اين اتفاق مباركي است و در مجموع اين دوگانه خوشحال‌كننده‌اي است كه در جشنواره فارابي روز 24 دي ماه اتفاق افتاد.
شايد اين حرف تعبير مناسبي نباشد و از طرف افرادي مثل بنده كه در حوزه علوم انساني كار مي‌كنند حمل به جانبداري باشد اما واقعيت اين است كه در هر جامعه‌اي علوم انساني چشم و چراغ آن جامعه است. مهندسان مي‌توانند جامعه را بسازند اما نمي‌توانند آن را هدفمند سازماندهي كنند.
اين اتفاق در همه جاي دنيا وجود دارد و واقعيت اين است كه در هر جامعه‌اي اين دانش و بينش انساني و به‌طور كلي فلسفه و فرهنگ است كه مي‌تواند جهت يك جامعه را تعيين كند. در همه جوامع مهندسي لجستيك است؛ در حالي كه دانش انساني به جوامع قدرت انتخاب و تصميم مي‌دهد كه چه چيزي را در چه شرايطي از زمان و مكان انتخاب كرده و به سياست رسمي يك جامعه تبديل كنند. آن گاه علوم تجربي و غيره كمك مي‌كنند كه جامعه ساخته شود و به آن سمت حركت كند.
براي نمونه اگر يونان را نگاه كنيم، تكنولوژي، يونان را يوناني نكرده كه تا تاريخ ادامه دارد ماندگار شده است. بلكه افلاطون، ارسطو و سقراط هستند كه يونان را يونان كرده‌اند. در همين برهه زماني غرب امروز را تكنسين‌ها و مانند آنها غرب نكرده‌اند. حتي اينشتين هم نيست كه غرب را غرب كرده است. بلكه غرب امروز را جان لاك، آگوستين و الهي‌دانان و فيلسوفان و جامعه‌شناسان هستند كه غرب امروز را غرب كردند و درون آن علوم مهندسي توانسته رشد كند.
علوم انساني ماهيت رهايي‌بخشي دارد؛ ماهيت روشنگري، ماهيت آزادانديشي و آزادي‌بخشي و همچنين ماهيت هويت دهي به يك جامعه دارد و به جامعه اعتماد مي‌دهد. هرجا علوم انساني قوي شود اعتماد به نفس آن جامعه قوي است و اميد به ساختن آن تقويت مي‌شود. جامعه مي‌تواند قانع شود و دانشمندان و متفكران انساني مي‌توانند توده مردم و شهروندان را قانع كنند كه چه چيزي امروز مفيد است و آن گاه است كه مي‌رويم آن را بسازيم. در هر جامعه‌اي كه اين اتفاق افتاده آن جامعه پيش رفته و يكي از ويژگي‌هاي جوامعي كه دچار انحطاط مي‌شوند نگرش منفي به فيلسوفان و الهي‌دانان و انديشنمدان آن است.
بارقه‌هاي اميد براي علوم انساني
اگر بخواهيم وقايع علوم سياسي ايران را اين مدت برشماريم مصيبتنامه‌اي قطور خواهد شد كه اين سخنراني رييس‌جمهور براي جبران مافات كفايت نخواهد كرد. خصوصا كه هنوز هم دشمنان علوم انساني در پناهگاه‌هاي خود سنگر گرفته و به وظيفه
مقدس خود كه همانا تخريب اين علوم باشد پايبند و عامل هستند. من هنوز هم نفهميده‌ام اين نگاه خشك پوزيتيويستي به علوم انساني كه شاخصه جوامع كمونيستي بود چرا و چگونه به اينجا آمد و برنگاه ما سيطره يافت. من همان روز كه دكتر جواد طباطبايي را از دانشگاه اخراج كردند و عنان علوم سياسي را به كف فارغ‌التحصيلان دانشگاه گراتز اتريش گذاشتند كه 4 سال پس از ديپلم دكترا مي‌دهد از اين علم طمع ببريدم. پس از آن، چه جفاها كه نرفت، چه اخراج‌ها كه نشد و چه برنامه‌ريزي‌هايي كه به دست مستضعفان علوم سياسي صورت نگرفت. اين روند امروز پس از سه دهه كار خود را كرده و ديگر از اين جامه مندرس نه تار به‌جا مانده نه پود. باور به اينكه علوم انساني و از آن ميان تاريخ و علوم سياسي مي‌توانند گره‌هاي كوري را بگشايند نقطه آغاز حركت است. تخطئه كردن آن درست زماني ميسر است كه به آفت باورهاي ناآگاهانه گرفتار شده باشند. اين علوم انساني نبود كه ميليون‌ها انسان را به كام مرگ كشيد بلكه باورهاي ناآگاهانه‌اي بود كه توهمات آغشته به اغراض قدرت را راهنماي عمل قرار داد. اين علوم سياسي نيست كه نظام‌هاي سياسي را به ورطه بحران‌هاي غيرقابل حل مي‌كشاند بلكه روي برتافتن ازاين علم است كه ما را به پرتگاه مي‌كشاند. البته حساب احتمالات هميشه هست و علم آزاد از قيود باورهاي نهادينه اما ناآگاهانه يا طرفدار هدفي خاص اتفاقا اين احتمالات را كه در علوم طبيعي هم هست لحاظ مي‌كند. ما اميدواريم سخنان رييس‌جمهور عقيم نماند و به عمل منتهي شود. ما تجليل از دكتر طباطبايي را به فال نيك مي‌گيريم و حتي بازگشت ديرهنگام او به دانشگاه را توصيه مي‌كنيم. شايد اين امر سرآغاز بازگشت مرغان رفته از چمن باشد. وقتي انسان فكر مي‌كند چه كساني بودند كه بعضا به دليل مرگ و بعضا به دليل تصميمات نابجا از دانشگاه هجرت كردند و رفتند و جاي خالي آنها هرگز پر نشد افسوسي بي‌پايان ذهن را از حركت باز مي‌دارد. خون مي‌چكد ز ناله بلبل در اين چمن/ فرياد از تو گل كه به هر خار خو كني.
مسووليت رييس‌جمهور
براي توجه به حقوق معترضان و دلايل اعتراض شهروندان فقط دولت نيست كه ايفاي مسووليت مي‌كند بلكه زيرمجموعه‌هاي دولت، اركان ديگر قدرت و به خصوص قوه قضاييه در اين زمينه بايد همكاري و توجه لازم را داشته باشند. دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا كه نزديك‌ترين نمايندگان انتخابي مردم هستند، بايد پيگيري كنند تا حق اعتراض مردم به رسميت شناخته شده و اجرايي شود. البته بايد توجه داشت كه اين مساله نياز به هماهنگي و تعامل مجموعه اركان حاكميت با دولت دارد.
فعال سياسي اصلاح‌طلب