مهاجرين افغانستاني در ايران و مساله هويت ملي
آرش نصراصفهاني
چهار دهه است كه پناهندگان و مهاجران افغانستاني ساكن در ايران يك مساله اجتماعي دانسته مي‌شوند. عموما در رسانه‌ها، گفتار سياستمداران و افكار عمومي اين جمعيت از اين جهت مساله تلقي شده‌اند كه براي تداوم حضور آنها در كشور مضراتي چون اشغال فرصت‌هاي شغلي، افزايش جرم و جنايت يا تعارض‌ها و تهديدهاي فرهنگي برشمرده مي‌شود. طرفداران اين نگاه در طول دهه‌هاي گذشته با «مساله» قلمداد كردن اين جمعيت در ايران، همواره خواهان خروج آنها از يك استان يا منطقه خاص يا به طور كلي از كشور بوده‌اند. شيوه تعريف مساله در اين رويكرد به‌گونه‌اي بوده است كه تنها راه‌حل نهايي آن، از ميان بردن آن يعني خروج كامل آنها از كشور است. اما اصرار بر بازگشت پناهندگان افغانستاني اگرچه در سال‌هاي ابتدايي حضور آنها در ايران با اين خوش‌بيني تقويت مي‌شد كه با پايان جنگ و ناآرامي در افغانستان، آنها به كشورشان بازمي‌گردند، امروز و با توجه به واقعيت‌هاي عيني، تنها پاي فشردن بر خواسته‌اي ناشدني است. سياست‌هاي رسمي موجود نيز نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بيش از آنكه بازگشت مهاجران مورد توجه دولت‌هاي مستقر باشد، مديريت و ساماندهي آنها در دستور كار است و حضور آنها در ايران هرچند به‌صورت غيررسمي پذيرفته شده است، اما به سرانجام رسيدن اين رويكرد جديد مستلزم برداشتن گامي بلند در بازتعريف هويت ملي و حقوق شهروندي است.
واقعيت اين است كه در طول چهار دهه گذشته نسل دوم و حتي سوم پناهندگان افغانستاني در ايران به دنيا آمده‌اند، در ايران جامعه‌پذير شده‌اند و عملا ارتباط چنداني با جامعه افغانستان ندارند. بازگشت اين گروه به افغانستان با توجه به مسائل اقتصادي و معيشتي فعلي افغانستان همانقدر واقع‌بينانه است كه يك جوان ايراني مايل به چنين مهاجرتي باشد. مشكل اين جمعيت كه روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود اين است كه ارتباط‌شان با جامعه افغانستان قطع شده و از طرف ديگر در جامعه ايراني نيز پذيرفته نشده‌اند. امكان دريافت تابعيت ايراني براي‌شان وجود ندارد و قوانين موجود آنها را به گروهي از شهروندان درجه دوم با سطح دسترسي پايين‌تر به امكانات، خدمات و فرصت‌هاي زندگي بدل كرده است. هدف اوليه اين قوانين محدودكننده اين بوده است كه مانع از پيوندهاي مادي و معنوي مهاجران با جامعه ايران شود، از مهاجرت‌هاي بيشتر جلوگيري كند و مهاجران فعلي را ترغيب به بازگشت كند. اما صرف‌نظر از اينكه اين قوانين چقدر در اهداف اصلي خود موفق بوده‌اند، به دنبال خود پيامدهاي ناخواسته‌اي داشته‌اند كه مهم‌ترين آنها شكل‌گيري يك جمعيت بلاتكليف مهاجر خارجي با موقعيت حقوقي و اجتماعي معلق است. درنتيجه بايد گفت پناهندگان و مهاجران افغانستاني در ايران يك مساله اجتماعي‌اند اما نه از جهت مضرات و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي و فرهنگي؛ بلكه از جهت عدم تناسب قوانين تابعيت و مهاجرت در ايران با واقعيت‌هاي موجود. به‌عبارت‌ديگر سياست‌هاي مهاجرت و قوانين تابعيت در ايران است كه مساله‌اي مهم در اين ابعاد شكل داده و امكان خروج از اين بن‌بست را نيز ميسر نمي‌كند. مهاجران و پناهندگان افغانستاني از اين جهت مساله‌اي اجتماعي‌اند كه امكان جذب آنها در جامعه ايران تاكنون فراهم نشده است و با وجود چند دهه حضور در ايران هنوز گروهي بيگانه محسوب مي‌شوند. در نتيجه بايد به اين موضوع انديشيد كه چرا جامعه ايراني امكان دريافت تابعيت ايراني را مطابق رويه‌هاي قانوني متعارف در بسياري كشورهاي جهان فراهم نمي‌كند.
به اين سوال مي‌توان به اشكال مختلف پاسخ داد اما يك راه آن توجه به مفهوم شهروندي در ايران است. در واقع شيوه پذيرش و انطباق مهاجران خارجي در هر كشور متناسب با نوع تلقي آن كشور از مفهوم شهروندي است. مدل شهروندي مبتني بر تصوري قومي- ملي‌گرايانه و استوار بر اصالت‌هاي كهن تعريف شده از جامعه، شهروندي را بر مدار پيوندهاي خوني، تبار قومي مشترك و فرهنگ همگن تعريف مي‌كند و بر همين مبنا اقليت‌ها را از حقوق كامل سكونت و مشاركت در اجتماع منع مي‌كند. اگر اين مدل از شهروندي را بپذيريم مهاجران خارجي همواره اقليتي بيگانه و غيرقابل ادغام با جامعه ميزبان باقي مي‌مانند و بالاخره روزي بايد به كشورشان بازگردند. درواقع آنها استحقاق دريافت تابعيت كشور ميزبان را ندارند چون تنها تبار خوني است كه اين شايستگي را ايجاد مي‌كند؛ اما مثلا در برابر اين رويكرد در كشورهايي كه از مدل جمهوريخواهانه شهروندي تبعيت مي‌كنند، ادغام مهاجران يك سياست كلي است و در آنها تعهد هر فرد به خير عمومي جامعه و پذيرش مسووليت‌هاي شهروندي امكان دريافت حقوق شهروندي و تابعيت را فراهم مي‌سازد. علاوه بر مدل جمهوريخواهانه، مدل‌هاي ديگر شهروندي مانند ليبرال- دموكراسي و تكثرگرايي نيز هر كدام براساس اصول خود (مانند چارچوب‌هاي قانوني تعريف‌شده يا پذيرش تفاوت‌هاي فرهنگي) شرايط دريافت حقوق شهروندي كامل براي يك مهاجر را تعريف مي‌كنند كه در آنها نيز به دست آوردن تابعيت برمبنايي به‌جز انحصار تبار خوني استوار است. واقعيت‌هاي عيني مهاجرت سبب شده است بسياري كشورها به‌تدريج اصل پيوند خوني را كنار بگذارند و مبتني بر يك مدل شهروندي فراگيرتر امكان جذب مهاجران خارجي را فراهم كنند. بسياري از كشورهاي مهاجرپذير مانند آلمان تا سال‌ها مهاجران خارجي را به عنوان تبعه بيگانه در حاشيه نگه مي‌داشتند اما درنهايت مجبور شدند الگوي تبار خوني را كنار بگذارند و مدلي پذيراتر از شهروندي را به‌كار گيرند.
آنچه در مورد پناهندگان و مهاجران افغانستاني در ايران اهميت دارد، دقيقا از همين نقطه تعريف شهروندي و ايراني بودن آغاز مي‌شود. در واقع براي شناخت موانع ادغام اجتماعي و ريشه‌هاي تبعيض عليه اين جمعيت بايد تصوري را كه از خود داريم بشناسيم. اين پنداشت كه «ايراني بودن» يك امتياز انحصاري است كه جز با توارث به ديگران منتقل نمي‌شود و امتزاج با ديگران به خلوص «ايراني بودن» آسيب مي‌رساند هيچ نسبتي با آموزه‌هاي ديني و انساني ما ندارد. در نتيجه اينكه ايرانيان چطور «ما»يي از خود تعريف مي‌كنند، تا حد زيادي تعيين‌كننده شرايط زندگي همه ساكنان اين سرزمين از جمله مهاجران و پناهندگان خارجي به‌ويژه افغانستاني‌هاست. هويت ملي مي‌تواند بر اساس پيوندهاي خوني و ايجاد تمايز با يك بيگانه فرومرتبه ساخته شود و ابزار تقويت و انسجام آن شكل دادن يك «ديگري» و نسبت دادن همه خصوصيات زشت انساني به آن باشد. در مقابل هويت ملي مي‌تواند بر اساس پذيرش تفاوت‌ها و حقوق برابر شهروندي براي همه ساكنان متعهد به خير جمعي ساكنان اين سرزمين تعريف شود. بر اساس نوع تعريف از شهروندي است كه مي‌توان مشخص كرد فردي كه سال‌هاست ساكن اين سرزمين است، به آن علاقه دارد و خود را متعهد به خير عمومي همه ساكنان آن مي‌داند، شرايط ايراني تلقي شدن را دارد يا اينكه تنها داشتن اجداد ايراني اين شايستگي را ايجاد مي‌كند. بايد پذيرفت قوانين تابعيت در ايران بر اساس تصوري تنگ‌نظرانه از هويت ملي و ايراني بودن تدوين شده و تناسبي با واقعيت‌هاي جهان امروز ندارد. مساله پناهندگان افغانستاني در ايران فرصت مناسبي براي طرح موضوع در عرصه عمومي و بازانديشي مفهومي در مورد مساله ايراني بودن است. در اين راه نقش انديشمندان و روشنفكران در مبارزه با رويكردهاي شوونيستي به مساله هويت ملي بسيار اهميت دارد. اين مداقه در مفهوم هويت ملي و اصلاح نگرش عمومي درباره آن نه‌تنها امكان اصلاح سياست‌هاي مهاجرتي را فراهم مي‌كند بلكه در سياست داخلي نيز مي‌تواند به رفع محروميت و تبعيض عليه گروه‌هاي مختلف مذهبي و قومي كمك كند. شرايط زندگي پناهندگان و مهاجران افغانستاني در ايران آيينه‌اي است كه ما ايرانيان مي‌توانيم خود را در آن ببينيم. اين بسته به ما است كه دنبال شكستن آيينه باشيم يا به اصلاح خود بينديشيم.