غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در حالي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد كه در فاصله اين جلسه با نشست خبري قبلي اتفاقات بسياري رخ داده است. از ناآرامي‌هاي اخير گرفته تا تحريم‌هاي جديد امريكا كه رييس قوه قضاييه را نيز هدف گرفته است. از همين رو اژه‌اي پيش از شروع پرسش‌ها توضيحاتي را در مورد تعداد بازداشت‌ها و كشته‌شدگان در ناآرامي‌هاي دي‌ماه ارايه كرد. او همچنين به تحريم‌هاي جديد خزانه‌داري امريكا واكنش نشان داد و آن را نشانه بي‌حيايي امريكا خواند. سخنگوي قوه قضاييه تحريم شدن از سوي امريكا را نمره مثبتي در كارنامه مردمان كشورمان دانست و گفت: امريكاي فلك‌زده نمي‌داند كه مردم ما از دولتمردان امريكا - كه طي چند دهه انواع ظلم‌ها را به ايران كردند - آنقدر تنفر دارند كه اگر از ناحيه امريكا ولو در لفظ در تحريم قرار گيرند، نمره مثبتي در كارنامه‌شان و لكه ننگي براي امريكا ثبت مي‌شود؛ لذا اگر مردم از بابت اينكه افرادي اسم‌شان در ليست تحريم امريكا است مسرور نباشند؛ قطعا از بابت اينكه به كشورهاي غربي سفر نكنند، هيچ
نگراني ندارند.
همه فيلم‌ها از آرشيو صدا و سيما خارج نمي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال «اعتماد» پيرامون رسيدگي به مساله انتشار فيلمي از جلسه خبرگان رهبري و خروج آن از آرشيو صدا و سيما، گفت: «ممكن است برخي از فيلم‌ها علاوه بر آرشيو صداوسيما جاي ديگري هم باشد. مثلا همين الان جلسات مجلس و خبرگان ضبط مي‌شود و اين نيست كه فقط در آرشيو صداوسيما باشد، اما اينكه معمولا اگر سند و صوتي طبقه‌بندي شده كه نبايد افشا شود، منتشر شود، تعقيب خواهد شد. در مورد ويديوي اخير هنوز قوه قضاييه وارد نشده است و به طور طبيعي در اينگونه موارد ابتدا سيستم‌هاي اطلاعاتي وارد مي‌شوند و بررسي مي‌كنند.»
خاوري هنوز به راي دادگاه اعتراض نكرده است
وي در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده خاوري نيز گفت: پيش از اين رايزني‌هايي صورت گرفته و ما بارها از كانال‌هاي مختلف اقدام كرده‌ايم تا ايشان را دستگير كنند. از پليس اينترپل خواسته‌ايم كه كمك كند. به دنبال اين هستيم كه وي به كشور برگردد ولي هنوز نيامده است. هنوز وي به راي دادگاه اعتراض نكرده و به دليل اينكه در خارج از كشور است فرصت اعتراضش 20 روز نيست و دو ماه است.
شكايت ديده‌بان شفافيت از مسوولان
بانك مركزي
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر شكايت سازمان ديده‌بان شفافيت و احمد توكلي عليه مسوولان بانك مركزي و وزارت تعاون در خصوص موسسات مالي گفت: از آن تشكيلات گزارشي رسيده است اما اينكه اين مقامات احضار يا دعوت شدند، اطلاع ندارم. وزارت تعاون سابق و فعلي در مورد تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار و عدم نظارت و رها شدن‌شان، بايد پاسخگو باشند. مگر مي‌شود به اين همه تعاوني مجوز داده شود و بعد هم از مجوز خودشان تخطي كنند و هيچ اقدام و نظارتي صورت نگيرد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و نتيجه هيات تحقيق و تفحص خاطرنشان كرد: تا اين دو سه روز اخير نتيجه ارجاع نشده و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. در اين پرونده از بيش از 80 نفر تحقيق شده برخي به عنوان متهم و برخي به عنوان مطلع حضور يافتند. پرونده سنگين شده است. در پاسخ به اصرار ما گفته شده است كه اميدواريم پرونده به زودي به دادگاه بر ود. در اين پرونده مساله كارشناسي اهميت دارد تا اموال شناسايي شوند.
واكنش قوه قضاييه به اظهارات شهردار تهران
افشاگري‌هاي اخير شهردار تهران در مورد استفاده از بيت‌المال براي مخارج انتخابات، موضوع سوال ديگري بود كه اژه‌اي در پاسخ به آن گفت: اگر گزارش كنند حتما رسيدگي مي‌شود. معمولا مسوولان جديد نسبت به مسوولان سابق حرف‌هايي دارند ما هم مي‌گوييم گزارش كنيد تا رسيدگي كنيم اما بعضي وقت‌ها حرف مي‌زنند و گزارشي نمي‌دهند.
جهانگيري آزاد نشده است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر گذشت دو ماه از خبر بازداشت برادر معاون رييس‌جمهور و اينكه آخرين وضعيت پرونده وي چيست نيز گفت: اين فرد آزاد نشده و در بازداشت و تحت نظر است. امضاي يك‌سري اسناد با نظارت ماموران در حال انجام است و قرار صادره هنوز
فك نشده است.
كسي با اسلحه انتظامي كشته نشد
تجمعات اخير اصلي‌ترين محور سوالات در نشست خبري ديروز محسني‌اژه‌اي بود. تجمعاتي كه جرقه آن از مشهد و با عنوان « نه به گراني» زده شد. اعتراض‌ها اما در ريل دولت‌ستيزي باقي نماند و با شعارهاي ساختارشكنانه همراه شد. فقط همين نبود و شاهد بوديم كه تجمعات به سرعت به شهرهاي بزرگ و كوچك كشور سرايت كرد. از كرمانشاه و تهران گرفته تا ايذه و دورود. مقامات مسوول هر كاري از دست‌شان برمي‌آمد انجام داده و آرامش را به كشور بازگرداندند. فيلتر كردن تلگرام و اينستاگرام به صورت موقت يكي از اقدامات موثر در اين راستا بود. تعداد دقيق بازداشت‌شدگان و كشته‌شدگان از جمله موضوعاتي بود كه خبرنگاران توقع داشتند از سخنگوي قوه قضاييه بشنوند. به همين خاطر هم بود كه اژه‌اي پيش از آنكه مورد سوال قرار بگيرد، در اين باره توضيح داد. او گفت: « مجموع بازداشتي‌هاي باقي مانده تهران تا امروز (يكشنبه) 55 نفر است. بر اساس آخرين اطلاعاتي كه از كل كشور داريم، حدود 400 نفر همچنان بازداشت هستند كه ديروز و امروز بخشي از آنها آزاد شدند.» در جريان ناآرامي‌هاي اخير گزارش‌هايي نيز در مورد كشته شدن برخي افراد مخابره شد. همچنين از خودكشي چند نفر از بازداشت‌شدگان سخن رفت.» اژه‌اي ديروز در اين باره نيز توضيح داد. به گفته او يك فرد معتاد كه با مقداري موادمخدر دستگير شده بود، در كلانتري اراك اقدام به خودكشي كرده است. فرد ديگري كه همزمان با اتفاقات اخير و به همراه جمعي دستگير شده بود نيز در دستشويي زندان اوين اقدام به خودكشي كرده است. سخنگوي قوه قضاييه اخبار مربوط به خودكشي نفرات سوم و چهارم را تكذيب كرد و گفت: برخي نيروهاي امنيتي ما نيز با ضد انقلاب درگير شده و به شهادت رسيدند. در مجموع 25 نفر از مردم و نيروهاي خودي در خيابان كشته شدند. اژه‌اي تاكيد كرد كه هيچ يك از اين 25 نفر به واسطه اسلحه نيروهاي نظامي و انتظامي كشته نشده‌اند. وي در خصوص پرونده دانشجويان بازداشتي نيز با تاكيد بر اينكه اگر يك دانشجو مرتكب جرمي شده باشد، بايد تحت تعقيب قرار بگيرد، گفت: با توجه به اينكه زمان امتحانات بود تا جايي كه امكان داشت و تخلف محسوب نمي‌شد افراد آزاد شدند، آنهايي هم كه پرونده‌شان به حدي نبود كه آزاد شوند ترتيبي داده شد كه بتوانند امتحان بدهند. ان‌شاءالله كه در امتحانات شركت كرده و از امتحان جا نمانده باشند. سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در دستگيري‌ها فقط يك فرد دو تابعيتي بازداشت شده است و فرد ديگري به عنوان تبعه كشورهاي ديگر در ميان دستگيرشدگان وجود ندارد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اتهامات افراد دستگير شده در اعتراضات اخير نيز گفت: «برخي افراد اتهام‌شان امنيتي و برخي اخلال در نظم عمومي بود. برخي علاوه بر اينها، خسارت‌هايي هم به كشور وارد
كردند.»
اغتشاشات را پيش‌بيني كرده بوديم
آن‌طور كه اژه‌اي در جلسه ديروز مي‌گفت فقط مردم از مشاهده اعتراضاتي با اين گستردگي متعجب شده‌اند و مقامات مربوطه كاملا در جريان احتمال بروز چنين رويدادي بوده‌اند. سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود گفت: «ما احتمال اين مسائل را مي‌داديم، البته نه با اين حجم و زمان، بلكه پيش‌بيني مي‌كرديم در يك سطح پايين‌تر و زمان ديرتر باشد. به همين دليل در جلسات خود با دادستان‌ها تذكر داده بوديم و وقوع اغتشاش در اواخر بهمن و ابتداي اسفندماه را پيش‌بيني كرده بوديم.»
اعتراضات پيش از آنكه قوه قضاييه پيش‌بيني كرده بود، شكل گرفت و با تحليل‌ها و موضع‌گيري‌هاي مختلفي همراه شد. برخي از ناظران اتفاقات اخير را اعتراضات مردمي ناميدند. مسوولان و تحليلگران داخلي اما از اعتراضات مبتني بر مطالبات اقتصادي سخن گفتند. گروهي از تحليلگران داخلي به نقش مخالفان دولت و دست‌هاي پشت پرده در آغاز اين اعتراضات پرداختند و گروه ديگري تمركز خود را بر سوءاستفاده بيگانگان از اعتراضات مردمي قرار دادند. سوال اينجا بود كه عوامل سوءاستفاده‌گر چه كساني هستند؟ سخنگوي قوه قضاييه ديروز در پاسخ به اين سوال گفت: «در هفته‌هاي اخير شرارت‌هاي امريكا و صهيونيست‌ها را در پشتيباني و حمايت از ايجاد اغتشاشات در كشور داشتيم.»
وي افزود: «در اين زمينه دو چيز مشخص شد و آن، دشمني‌هاي امريكا و مترصد بودن به اينكه از هر چيزي براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌كنند؛ فضاي مجازي يكي از اين فرصت‌ها بود كه از آن بهره گرفتند. نكته دوم اين بود كه مردم عزيز ما هوشيارند و به محض اينكه متوجه شدند كه نقشه دشمن ايجاد آشوب است، به كمك نيروهاي نظامي و انتظامي صف خودشان را از اغتشاشگران جدا كردند.» سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد تحقيقات از ليدرهاي اغتشاشگران گفت: «هنوز تحقيقات به پايان نرسيده و برخي افراد اقرار به جرايم خود از جمله ارتباط با نفاق و سلطنت طلبان كرده‌اند، اما هنوز كيفرخواستي براي شخصي صادر نشده است.» سناريوي وجود دست‌هاي پشت‌پرده نيز در نشست خبري ديروز مورد توجه قرار گرفته بود. هر چه باشد فقط دولتي‌ها از نقش داشتن برخي عوامل داخلي در شروع اعتراضات سخن نگفته‌اند. حتي سردار جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران نيز در اظهارنظري به ردپاي برخي مسوولان سابق اشاره كرده بود. سخنگوي قوه قضاييه اما رسيدگي به اين موضوع را منوط به ارايه اسناد و مدارك كرد. وي در پاسخ به سوالي در اين باره گفت: «همه اطلاعاتي كه هست بايد در قوه قضاييه رسيدگي شود و بايد ديد چه چيزي ثابت مي‌شود. در اين قضايا گاهي اوقات دشمن از تابلوي ديگري استفاده مي‌كند؛ بنابراين الان برخي از اين حرف‌ها را نه رد و نه تاييد مي‌كنم.»
شايد در محل اعتراض مشخص هم جرم اتفاق افتد
اعتراضات و ناآرامي‌هاي اخير اگرچه به كشته شدن 25 نفر و دستگير شدن عده زيادي انجاميد و تخريب‌هايي را به همراه داشت اما تجربه قابل تاملي بود كه جريان‌هاي سياسي موجود را همصدا و همراه كرد. اصولگرايان تكيه بر نقاط ضعف دولت و دامن زدن به اعتراضات مردم را كنار گذاشته و اصلاح‌طلبان نيز حساب خود را از آنها كه در خيابان بودند جدا كردند. مقامات مسوول و فعالان سياسي حق اعتراض را براي همه به رسميت شناختند و راهكارهايي نيز براي بيان اعتراضات ارايه كردند. نمونه‌اش اين بود كه محل مشخصي براي بيان اعتراضات در نظر گرفته شود. برخي با اشاره به اصل 127 قانون اساسي از كافي بودن قوانين گفتند. برخي ديگر نيز تاكيد كردند كه پيش از چانه‌زني در مورد محل اعتراضات بايد در مورد صدور مجوز براي همه گروه‌هاي متقاضي و تامين امنيت معترضان صحبت كرد. سخنگوي قوه قضاييه نيز چندان با اين روش موافق نيست. او ديروز در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين باره توضيح داد: « ما واقعا در قانون اساسي، قانون موضوعي و قانون احزاب خيلي ابهام نداريم. ممكن است يك راه اين باشد كه مكاني در نظر گرفته شود اما اين به معناي اين نيست كه اگر مكان مشخص شد، كار تمام است. ممكن است در همان مكان جرم اتفاق بيفتد.»
قصد نداريم جلوي اقدامات مفيد سايبر را بگيريم
فيلتر شدن تلگرام و اينستاگرام در روزهاي اخير اگرچه موقت بود اما انتقادات بسياري داشت. خصوصا رويكرد صدا و سيما در مواجهه با اين مساله كار را به آنجا رساند كه معاونت سياسي اين سازمان توبيخ شود. اين دو شبكه اجتماعي رفع فيلتر شد اما سخنان برخي از مسوولان همچون معاون قضايي دادستان كه از تذكر وزارت اطلاعات در مورد احتمال اهمال كانال‌هاي تلگرامي سخن گفته بود، مردم را نگران رويكرد دولت و ديگر نهادهاي مسوول در اين حوزه مي‌كند. به همين خاطر خبرنگاري ديروز در اين باره سوال كرد و اژه‌اي پاسخ داد: «شايد اين حرف تكراري باشد. ما بر اين اعتقاد بوده و هستيم كه از فناوري‌هاي نوين بايد درست استفاده شود، از پيام‌رسان‌ها هم بايد استفاده شود، بسياري از كلاهبرداري‌ها و جرايم سنگين اقتصادي و حتي فروش مواد مخدر يا لجن‌پراكني‌ها از طريق فضاي مجازي بوده است؛ آيا با وجود اين همه مفسده وخلاف قانون كه در انظار مردم صورت مي‌گيرد نبايد اقدامي كرد؟ قوه قضاييه قصد ندارد محدوديت ايجاد كند و جلوي اقدامات مفيد سايبر را بگيرد. ما ادعاي بالاتر داريم. معتقديم سرويس‌هايي كه در داخل داريم كم است، اما بايد فساد و جرم در فضاي سايبر كاهش يابد.»
من گفتم مرگ مشكوك است؟!
يك سال از فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌گذرد و هنوز ابهاماتي در مورد فوت او وجود دارد. از وصيتنامه‌اي كه پيدا نشده تا حرف‌هاي خانواده ايشان در مورد وجود راديواكتيو در بدن او. به گفته خانواده هاشمي شوراي عالي امنيت ملي در حال رسيدگي به اين موضوع است اما هنوز نتيجه نهايي گزارش نشده است. خبرنگار ايلنا ديروز از محسني‌اژه‌اي پرسيد كه آيا قوه قضاييه به اين موضوع ورود كرده است يا خير. پاسخ اژه‌اي اين بود كه هيچ پرونده‌اي در اين خصوص به دست قوه قضاييه نرسيده است. اين پرسش و پاسخ با حاشيه‌اي همراه شد زيرا خبرنگار قبل از پايان جلسه پاسخ اژه‌اي را تحت عنوان توضيح در مورد «مرگ مشكوك» مخابره كرده بود. همين موضوع مورد گلايه سخنگوي قوه قضاييه قرار گرفت و گفت: «من گفتم مرگ مشكوك است؟ شما هم كه نگفتيد؛ اين اقدام شما هم به خودتان لطمه مي‌زند. تذكر مي‌دهيم اين مطلب را همين حالا اصلاح كنيد. اميدواريم قصدي در كار نبوده باشد چون اگر قصدي بر ارسال باشد ما حق داريم كه ديگر شما را راه ندهيم.» اين تنها تذكر به خبرنگاران نبود. او ديروز قبل از شروع صحبت‌هايش تاكيد كرد كه خبرنگاران براي حضور در جلسه بايد پوشش خود را رعايت كنند. خاصه در اين ايام كه سالگرد خروج شاه از كشور است.