در تقويم آموزش و پرورش هفته آخر دي‌ماه به عنوان هفته بزرگداشت قانون شوراهاي آموزش و پرورش ناميده شده است. قانوني در 26 دي‌ماه سال 1370 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به گفته بسياري از صاحب‌نظران تجربه‌اي موفق در موضوع آموزش وپرورش در طي 100 سال عمر قانونگذاري كشور محسوب مي‌شود. به بهانه هفته شوراها به سراغ رسول پاپايي، مدير شوراهاي آموزش و پرورش رفتيم و با او درباره اهميت و اثرات و چرايي عدم شناسايي شايسته اين ظرفيت قانوني در افكار عمومي به گفت‌وگونشستيم كه اين گفت‌وگو را در معرض نقد و نظر خوانندگان صفحه مدرسه «اعتماد» قرار مي‌دهيم.
به‌طور كلي در حال حاضر جايگاه آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
امروزه نه تنها متخصصان و اهل نظر بلكه مردم عادي هم به اين نتيجه و باور رسيده‌اند كه تا حد زيادي مسير بهبود شرايط جامعه از آموزش وپرورش مي‌گذرد. اين يك باور مشترك شده كه اگر حال آموزش و پرورش ما خوب باشد در آينده حال كشورمان هم خوب است. خوشبختانه شرايط معرفتي جامعه حداقل در بعد شناختي و نظري به گونه‌اي است كه همه آموزش وپرورش را به عنوان سرمايه نسل امروز و فردا مي‌دانند و بر نقش مهم آن درتربيت نيروي انساني سالم و ماهر و عامل اصلي رشد وشكوفايي و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وحتي سياسي صحه مي‌گذارند.
يكي از مسائل مهم در قلمروي آموزش و پرورش جهان نقش دولت و چگونگي حضور مردم و مشاركت آنان است. نظرتان در اين خصوص چيست؟
موضوع مشاركت و چگونگي تحقق آن پديده جديدي نيست بلكه ريشه در تاريخ ملت‌ها دارد. در دو سده گذشته هم نقش دولت و ميزان و چگونگي سرمايه‌گذاري دولت و مردم در آموزش وپرورش يكي ازمسائل بحث‌انگيز بوده كه فراز و نشيب‌هاي فراوان را طي كرده و براي خود مخالف و موافقاني داشته است. خوشبختانه در فرهنگ ديني و ملي ما مشاركت و شور و مشورت و همفكري جزو ارزش‌ها بوده و تمسك به آنها در حل مشكلات هميشه مورد تاكيد بوده است.
در ماده يك قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش يكي از اهداف شكل‌گيري و تصويب اين قانون تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش عنوان شده است در اين خصوص شوراهاي آموزش و پرورش تا چه ميزان موفق بوده‌اند؟
ببينيد، از بدو شكل‌گيري نظام آموزش رسمي در كشور، نحوه مشاركت مردم در اداره امور مدارس از دغدغه‌هاي ذهني كارشناسان و صاحب‌نظران تعليم و تربيت بوده و در طول اين مدت مسيرهاي مختلف و متفاوتي هم براي تحقق اين هدف توصيه و حتي پيموده شده است توفيقات خوبي هم حاصل شده اما هنوز ما در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته از جهت ميزان مشاركت فاصله داريم.
دلايل اين فاصله را در چه مي‌بينيد؟
به هرحال مشاركت نيازمند يك الگوي جامع و مانع است. يعني الگويي كه هم از جهت شناسايي جلوه‌هاي مشاركت و معرفي آن به مردم و نهادها و بخش‌هاي بيروني و هم از جهت تسهيلگري امور و شفافيت در اطلاع‌رساني جامع باشد و هم مانع مزاحمت و تزاحم سرمايه‌گذاري و مشاركت مردم و بخش‌هاي بيرون از نهاد تعليم و تربيت باشد. به نظر من جاي چنين نظام جامع مشاركت و الگويي خالي است و تاكنون در كشور ما الگوي جامع ومانعي تحت عنوان نظام جامع مشاركت براي حضور آگاهانه و داوطلبانه و موثر براي مشاركت پيش‌بيني و مشخص نشده است
البته اخيرا رييس سازمان مشاركت‌هاي مردمي گروهي را مامور كرده‌اند كه در اين خصوص و چگونگي ايجاد و طراحي چنين نظام جامعي چاره‌جويي كنند كه اگر ان‌شاءالله انجام شود از كارهاي ماندگار خواهد بود.
قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش تا چه حد در ايجاد مشاركت موفق بوده است؟
ببينيد وجود قانون يك امر خوب است، يك ضرورت است اما تنها وجود قانون به نتيجه دلخواه منجر نمي‌شود. به هر حال قانون مجري مي‌خواهد، آيين‌نامه مي‌خواهد، شيوه‌نامه نياز دارد، پيگيري مي‌خواهد. بدون شك تصويب قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش درسال 72، و تلاش بيش از20سال اعضاي فرهيخته شوراهاي آموزش وپرورش، موجب فعليت يافتن ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان بسياري از قوانين و بركات فراوان براي مدارس و دانش‌آموزان و نظام آموزشي شده است و توانسته است تا حدي پيوند‌هاي محكم و دوسويه‌اي بين سه نهاد آموزش وپرورش، حاكميت و مردم ايجاد كند. اما اگر از من بپرسيد كه آيا اين همه ظرفيت قانون شوراها بوده است؟ من قاطعانه مي‌گويم خير.
چرا تمام ظرفيت‌هاي قانون شوراها فعليت نيافته است؟
ببيند اهل نظر و مطالعه و حتي حقوقدان حوزه تعليم و تربيت مي‌گويند قانون شوراهاي آموزش وپرورش يكي ازمترقي‌ترين قوانين كشور بوده كه خدمات فراواني رابه آموزش و پرورش ارايه كرده است، الان هم همچنان اين قانون درآموزش و پرورش حسب ضرورت‌هاي استاني و منطقه‌اي موردتوجه جدي مسوولان قراردارد و تاثيرگذارترين افراد استان وشهرستان مانند استاندار، امام جمعه، فرماندارها، شهردارها و دانشگاهيان و نماينده اوليا عضو آن هستند. علاوه بر اين حداقل 16 دستگاه بر اساس اين قانون در برابر آموزش و پرورش واجد تكاليفي هستند. آيا در طي 20 سال گذشته ازظرفيت همه اين افراد براي كمك به آموزش و پرورش به خوبي استفاده شده است؟ آيا همه دستگاه‌هاي واجد تكليف يه خوبي به تكاليف‌شان آشنا شده‌اند؟ دستورالعمل‌ها و شيوه‌‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي قانون تنظيم شده است؟ آيا مديران‌مان را براي دوري از تمركز و تفويض اختيار از جهت ذهني و رواني و ساختاري آماده كرده‌ايم؟ من به اين دلايل مي‌گويم هنوز هم قانون شوراها در پرتو تعامل سازمان‌يافته با نهادها و مردم، نگاه كارشناسي به مسائل واحياي ظرفيت‌هاي مغفول مي‌تواند نقطه اتكا باشد.
آيا در دوره كوتاه نزديك به سه ماه از حضور شما در مديريت امور شوراها در خصوص مواردي كه مطرح كرديد اقدام خاصي انجام شده است؟
البته فرصت سه ماه براي گزارش دادن شايد زمان كافي نباشد اما مي‌توانم بگويم كه اولين اقدام اين است كه به جد پيگير بازنگري در قانون شوراها هستيم تا هم جايگاه شوراها و هم جايگاه قانون را ارتقا دهيم و هم ضمانت اجرايي آن را بالا ببريم و هم برخي تزاحمات بر اثر قوانين جديد را رفع كنيم و با تاكيداتي كه معاون محترم وزير و رييس سازمان دراين خصوص داشتند مراحل مطالعاتي در حال اتمام هست. بحث دوم استفاده از فناوري‌هاي نوين و دولت الكترونيك در بحث وصول حقوق قانوني آموزش و پرورش ناشي از قانون شوراهاست كه طرح سامانه‌اي الكترونيكي آماده و ارايه شده كه يك كار زيربنايي و ماندگار است و همچنين با حضور استان‌هاي موفق در حصول درآمدهاي قانوني كارگروه بودجه تشكيل شده و شيوه‌نامه اجرايي و راهنماي اقدامات پيرامون برخي مواد قانوني شوراها را آماده كرده‌ايم كه ان‌شاءالله با استمرار اين كار هيچ ماده قانوني از قانون شوراها بدون شيوه‌نامه يا آيين‌نامه اجرايي نباشد.
تعامل استانداران با شوراهاي آموزش و پرورش چگونه است؟
خدارا شكر جنس مسوولان سياسي و اجرايي، جداي از فرهنگ و آموزش و پرورش نيست همين قدر اشاره كنم كه در سه‌ماهه گذشته معاون وزير وقت گذاشتند و شخصا در جلسات شورا تا جايي كه زمان‌شان اجازه دهد شركت كرده‌اند و تاكيد بر فعال شدن اين شوراها بيش از پيش است. اتخاذ اين رويكرد موجب شده است كه در سه‌ماهه گذشته از 47 جلسه شوراي آموزش و پرورش بيش از 86 درصد جلسات با حضور استانداران باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 5درصد رشد را نشان مي‌دهد. اميدواريم كه اين تعامل با استانداران محترم روز به روز بيشتر شود تا شاهد باشيم شوراها در سه وظيفه مهم تحقق مشاركت، برنامه‌ريزي و نظارت در رشد و بالندگي آموزش وپرورش موفق باشند.