اقتصاد سياسي غيرمجازها
طبيعي است كه در مقطعي كه بانك مركزي يا سياستگذار پولي چشم خود را به روي تولد و توسعه موسسات غيرمجاز بسته بود و هشدارها را جدي نمي‌گرفت، امروز بايد براي جبران آنچه كه خود كاشته، تلاش كند و زميني كه آفت زده شده است را پاكسازي كند.سياستگذار پولي در نهايت بايد به سياست از جيب اقتصاد يارانه دهد و از منابع بيت‌المال و دارايي تمام مردم ايران طلب برخي افراد را كه در فضاي بي‌تفاوتي بانك مركزي و سياستگذاري‌هاي نادرست اقتصادي فريب خورده‌اند يا به سبب دريافت سود بيشتر ريسك كرده و منابع‌شان را در اختيار موسسات غير مجار قرار داده‌اند، بپردازد. در چنين شرايطي آنكه سود مي‌برد اقليت سپرده‌گذار و آنكه ضرر مي‌كند منابع بيت‌المال يا اكثريت مردم و در كل اقتصاد ايران است. درست است كه گاه اقتصاد براي مقاومت بيشتر در برابر تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي مجبور مي‌شود به سياست يارانه بدهد اما در هر اقتصاد پيشرفته‌اي حد و حدودي براي اين كار وجود دارد و بهتر است تا سياستگذاران اقتصادي براي كاهش هرچه بيشتر يارانه پرداختي به سياست، نورافكن‌هاي خود را به فعاليت‌هاي اقتصادي و بازارهاي كشور به موقع بيندازند و وضع موجود را رصد كنند. بديهي است هرچه نور اين نورافكن به موقع بر چهره اقتصاد بتابد هزينه درمان دردها و زخم‌هايي كه بر پيكر هر اقتصاد وجود دارد كاهش خواهد يافت.
اقتصاددان