معين، مدني و مولاوردي در هشتمين همايش سلامت روان و رسانه درباره آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد كردند
تكرار هشدارها
گروه اجتماعي| «رعايت حقوق كودكان در ايران در حد هشدار است و هنوز به سطح وخيم نرسيده است؛ مسوولان بايد اقدامات جدي در اين زمينه به عمل آورند.» همايش سلامت روان و رسانه روز گذشته آغاز به كار كرد. مصطفي معين، دبير علمي اين همايش، در مراسم افتتاحيه به صورت خاص بر موضوع خشونت عليه كودكان دست گذاشت و از نبود منع قانوني تنبيه كودكان در ايران صحبت كرد: «تنبه بدني در 9 درصد از كشورهاي دنيا ممنوع شده است اما در كشورهايي مانند ايران منع قانوني براي تنبيه بدني كودكان وجود ندارد. در مدارس و خانواده‌ها اين موضوع وجود دارد اما متاسفانه بسياري از آنها گزارش نمي‌شود.»
همايش سلامت و رسانه وارد هشتمين سال برگزاري خود شد. هر بار روانشناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان مختلف امور اجتماعي و حقوقي و سلامت روان، آمارها و عددها را به ميان مي‌آورند و بر اساس آن هشدار مي‌دهند. امسال هم براي هشتمين بار هشدارها در خصوص وضعيت سلامت رواني جامعه تكرار شد. « بر اساس بررسي‌هاي يكي از موسسات در سال 2017ميلادي ايران در بين 155 كشور دنيا رتبه 108 را در شاخص شادي و رضايت به دست آورده كه اين رتبه دور از انتظار است.» معين بخشي از سوانح طبيعي، خشكسالي، آلودگي هوا و وضعيت بهداشت را به عنوان برخي از عوامل تاثيرگذار در عدم رضايت و البته خشونت نام برد و بعد به سراغ عواملي رفت كه كمتر به طبيعت وابسته و بيشتر حاصل مديريت در جامعه به شمار مي‌روند: «نابرابري اجتماعي، عدم شفافيت و پاسخگويي، فقر وحاشيه نشيني، بيكاري، تحقير و قانون‌گريزي از ديگر عوامل تاثيرگذار بر اين موضوع هستند.» به گفته او با شناسايي انواع خشونت است كه مي‌توان راهي براي كاهش شيوع آن در جامعه پيدا كرد.
برابري جنسيتي در اقدام به خشونت
«ظاهرا تبعيض جنسيتي در امور غيرخشن حل‌شدني نيست اما در امور خشونت‌آميز سهم زنان افزايش پيدا كرده است و نمونه‌هايش را مي‌توان در افزايش سهم آنان در ارتكاب به قتل و اعتياد ديد. در اين نشست كه بخشي از سخنرانان آن بر اساس پژوهش‌ها و پيمايش‌هاي اجتماعي صحبت كردند، سعيد مدني، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي اشاره‌اي داشت به آنچه بر سر پژوهش‌هاي پيشين آمد؛ خمير شدن 30 جلد گزارش خشونت عليه زنان در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد: «نسخه‌هايي از اين گزارش باقي مانده كه طبق آن، خشونت عليه زنان در 66 درصد خانوارهاي ايراني شايع است؛ 30 درصد تجربه خشونت حاد را داشتند و در 10 درصد خانوارها منجر به صدمات موقت و دايم شده است.»
مدني در صحبت‌هاي خود با اشاره به رواج سه نوع خشونت خانگي، اجتماع و محل كار گفت: «شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه خشونت اجتماعي روند رو به افزايش داشته است. در سال 75 قتل عمد هزار و 419 مورد گزارش شده بود و اين عدد در سال 90 به 2 هزار و 112 مورد رسيد. ضرب و جرح از 60 هزار به 69 هزار تا، تهديد از 656 به هزار و 139، چاقوكشي از 3 هزار تا به 3 هزار و 700 تا و اقدام به مسموميت از 99 به 107 مورد رسيدند. خشونت‌هاي اجتماعي و فرآيندهايش تغييرات اساسي داشته كه نشان مي‌دهد بايد نگران اين روند بود، در ارتكاب اين جرايم سن كاهش پيدا كرده و سهم گروه‌هاي جوان و نوجوان بيشتر شده. حضور زنان هم در بخشي از اين خشونت‌ها افزايش داشته است. ظاهرا تبعيض جنسيتي در امور غيرخشن كه حل‌شدني نيست اما در امور خشونت‌آميز سهم زنان در قتل و اعتياد افزايش پيدا كرده. طبقه متوسط و افراد تحصيلكرده هم وارد گروه كساني شده‌اند كه دست به خشونت مي‌زنند. اگر قبلا الگوي خشونت متمايل به طبقات پايين اقتصادي با تحصيلات كم بود حال همراه با تغيير الگوي رفتار خشونت‌آميز اين مورد هم دچار تغيير شده است.»
او همچنين در خصوص خشونت در محل كار گفت كه رواج اين نوع خشونت بيشتر در مورد كساني بيشتر است كه خدمات سلامت ارايه مي‌دهند: «خشونت نسبت به پرستاران همواره بالا بوده و همچنان رو به افزايش است. 6/72 درصد پرستاران در طول دوره كاري خود مورد خشونت قرار مي‌گيرند.» اين پژوهشگر اجتماعي احساس عدم امنيت اجتماعي را يكي از نشانه‌هاي بالا بودن خشونت دانست و گفت: « مطالعه سال 90 نشان داد كه 80 درصد جمعيت كشور احساس عدم امنيت زياد يا كم دارند و اين احساس در زنان بيشتر است. مطالعه‌اي در مورد وضعيت عدم امنيت زنان در شهر مشهد انجام شد، مطالعه‌اي كه نشان داد 75 درصد از زنان اين شهر مذهبي در 6 ماه منتهي به انجام مطالعه، احساس عدم امنيت را به شكل‌هاي مختلف تجربه كرده‌اند. از جمله چراغ زدن اتومبيل و زل زدن، اصرار به گرفتن شماره تلفن، تعقيب و غيره.
«در مطالعه كشوري سال 94 از پاسخ‌دهندگان پرسيده شد كه چشم‌انداز جرم و جنايت در كشور را چگونه پيش‌بيني مي‌كنند؟ 6/47 درصد گفته‌اند كه بدتر مي‌شود و 8/29 درصد هم گفته‌اند كه وضعيت فرقي نخواهد كرد. چشم‌انداز مردم براي آينده چندان روشن نيست. شاخص‌ها نشان مي‌دهد وضعيت نابرابري به عنوان يكي از مولفه‌هاي ايجاد خشونت، در كشورمان بسيار نامطلوب است و تا اين موضوع پابرجا باشد نمي‌توان به چشم‌انداز عاري از خشونت در ايران اميدي داشت.»
پمپاژ نااميدي در جامعه
شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي در همايش سلامت روان و رسانه از نااميدي در جامعه گفت و رسانه‌هاي پرخاشگري كه يأس را به درون جامعه تزريق مي‌كنند. شهيندخت مولاوردي تاكيد كرد كه بر اساس آموزه‌هاي قرآني جامعه‌اي كه امنيت اجتماعي داشته باشد بايد به دور از غيبت، تهمت، دروغ، تجسس و عدم تخريب شخصيت باشد و حقوق انسان‌ها و حتي حيوانات هم در آن رعايت شود. مولاوردي به برخي شاخصه‌هاي جامعه سالم اشاره كرد و توضيحاتي در مورد مفاهيم مورد توجه در تدوين منشور حقوق شهروندي داد اما در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به سراغ خشونت در جامعه و نقش برخي رسانه‌ها در ايجاد نااميدي در ميان مردم رفت. نااميدي كه از نظر او يكي از عوامل خشونت است: «آمارها نشان مي‌دهد وضعيت سلامت روان در جامعه نااميدكننده است. در بحث حقوق شهروندي اگر آنچه در قوانين ما آمده بود، به اجرا درمي‌آمد اصلا نيازي نداشتيم كه بعد از 38 سال منشوري به نام حقوق شهروندي تهيه كنيم و تازه به مرحله اقدام برسيم.»
دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي تاكيد كرد كه بايد در ميان همه نااميدي‌ها نقاط روشن را هم ديد: « همين كه فضاي نقد و حتي تخريب اينقدر باز است، همين كه به مدد شبكه‌هاي اجتماعي در حوزه اقتصادي چراغ انداخته و دخمه‌هاي پنهاني كه در بحث بودجه وجود داشت نمايان مي‌شود، در اندازه خودش كافي است. هرچند اصلاحات مطلوب دولت در بحث بودجه هنوز به نتيجه مورد نظر نرسيده است و اميدواريم حداقل بخش‌هايي از اين اصلاحات ساختاري اعمال شود و زمينه‌هاي تحقق بخش مهمي از مطالبات مردم در حوزه معيشت و اشتغال را فراهم كند اما زمين و زمان دست به دست هم داده‌اند تا اين دستاوردها ديده نشود. اگر بدانيد شرايط برداشتن فيلترينگ در چه شرايطي فراهم شد نمي‌توانيد آن را ناديده بگيريد. حق اعتراض كه الان ديگر توسط همه دارد به رسميت شناخته مي‌شود. در اين ميان نقش رسانه‌هايي را كه در پمپاژ نااميدي دست داشتند، نمي‌توان ناديده گرفت. متاسفانه دور به دست رسانه‌هاي پرخاشگري افتاده است كه تاثير خودشان را بر ترويج خشونت در خانواده و جامعه دارند نشان مي‌دهند و به نظر مي‌رسد ديگر ترمزشان بايد كشيده شود.»
او در انتها به سراغ موضوعي رفت كه به عنوان يك مساله اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است: فردگرايي و تنهايي: «فناوري امروزي دارد ما را به سمت فردگرايي سوق مي‌دهد، ما راهكار را در حذف فناوري نمي‌بينيم پس بايد جامعه را آماده كنيم تا اين فردگرايي و ارزش‌هاي فردي را به رسميت بشناسد و به جاي اينكه به جاي آسيب به آن نگاه كند حقوق شهروندي را بيشتر به رسميت بشناسد. فرد در بستر جامعه بايد اين امكان را داشته باشد كه بهترين انتخاب را براي خودش داشته باشد. همان‌گونه كه زندگي جمعي نياز است، انتخاب شخصي هم مورد
نياز است.»