قاضي متخلف بايد اخراج شود
بهمن كشاورز
فساد در دستگاه قضايي در صورت توسعه و نهادينه شدن، بدون ترديد به كل نظام جمهوري اسلامي ايران و حكومت لطمه شديدي خواهد زد و جبران اين لطمات نيز امكان ندارد و خدشه وارده در حد ادامه يافتن يا نماندن خواهد بود. اين موضوع را انقلاب مشروطه و بعضي از انقلاب‌هاي ديگر سراسر دنيا، ثابت كرده است. در خصوص سه محور از صحبت‌هاي اخير رياست قوه قضاييه آنچه گفتني است در ادامه مي‌آيد:
1- به نظر مي‌رسد وجود فساد را امروز ديگر همگان پذيرفته‌اند. همكاران ما كه عملا مشغول به كار هستند مرتبا از آن گله دارند كه مراجعان از رتبه علمي و كارايي‌هاي فني آنها پرسشي نمي‌كنند بلكه مي‌پرسند چه ارتباطات و امكاناتي براي حل مشكل داريد. شنيده مي‌شود كساني تحصيل حكم بعدي و حتي تجديد‌نظر را تضمين مي‌كنند كاري كه اگر از يك وكيل دادگستري وابسته به كانون وكلا سر بزند و افشا شود، او را در مقابل خطر ابطال پرونده وكالت قرار خواهد داد. نكته بسيار مهم اين است، بايد مجازات قاضي متخلف و مجرم، از كار كنار گذاشتن مادام‌العمر فرد خاطي از قوه عدليه و سلب امكان پرداختن به كار وكالت و دفتري مرتبط باشد. همچنين مجازات‌هاي تكميلي و تبعي در مورد اين افراد چنان اجرا شود كه چيزي از آنچه با دزدي و انحراف تخصيص كرده‌اند، باقي نماند.
2- در مورد صدور قرار بازداشت جميع حقوقدانان به محدوديت مدت و مصاديق آن اعتقاد دارند. اما در عين حال به طور دستوري نمي‌توان قاضي را از آنچه معتقد به آن است منع كرد. كافي است گفته شود معيار‌هاي قانوني با ضوابط اخلاقي بايد در اين امر به دقت رعايت شود.
3- اما در مورد فضاي مجازي اين ابزار نظير كارد و چاقو كه مي‌تواند با عمل جراحي جان انساني را نجات دهد يا با ضربه مستقيم انساني را به قتل برساند. از اين رو اگر هم كنترل و اصلاحاتي در اين مورد به عمل مي‌آيد بايد در حد قابل قبولي باشد.
رييس كانون وكلا