گفت‌وگوي ملي و حل چالش‌هاي اقتصاد

كليدي‌ترين واژه‌اي كه در چند سال اخير از زبان دستيار محترم رييس‌جمهور (دكتر نيلي) شنيده‌ايم يا در متن‌هاي‌شان خوانده‌ايم را مي‌توان «گفت‌وگوي ملي» ناميد. ضرورت گفت‌وگوي ملي بارها توسط ايشان به عنوان راه‌حل مشكلات كشور مورد تاكيد قرار گرفته، اما آنچنان كه بايد و شايد، شنيده نشده است. گفت‌وگوي ملي اشاره به گفت‌وگو بر سر اصولي دارد كه بعضا توسط سياستگذاران ما فراموش شده است. گفت‌وگوي ملي اشاره به جايگزيني منافع ملي به منافع فردي و حزبي‌اي دارد كه سال‌هاست گريبانگير جامعه ما شده است و اقتصاد، فرهنگ و سياست ما را تحت تاثير قرار داده است و نتيجه‌اش هماني است كه همه ما شاهد آن هستيم. گفت‌وگوي ملي اشاره به ايجاد يك عزم ملي و اتخاذ راهبرد واحد در حل ابرچالش‌هاي امروز جامعه ما دارد. گفت‌وگوي ملي اشاره به ايجاد يك اجماع در بين نخبگان حاكم ما، در شناخت ضرورت‌ها و حل مشكلات كشور دارد. گفت‌وگوي ملي اشاره به اين دارد كه بين سياستگذاران ما نه در روش و نه در روش‌شناسي حل مشكلات كشور، تفاهمي وجود ندارد. اگرچه بعد از گذشت حدودا چهار دهه از عمر انقلاب رسيدن به نقطه اول يعني لزوم گفت‌وگو بر سر برخي اصول پايه‌اي و ايجاد توافق ملي روي آن، اندكي تاسف بار است اما بايد توجه داشت كه عدم تحقق اين مهم نيز به مثابه رها كردن كشتي‌اي در يك درياي توفاني است كه ناخدايش يك روز خيال رفتن به شرق دارد و روز ديگر رفتن به غرب را در سر مي‌پروراند. نكته اينكه در حال حاضر اكثر صاحبنظران حامي و حتي منتقد دولت به اين مهم تاكيد دارند، اما به طور شايسته‌اي تبديل به گفتمان در سطح ملي نشده. براي مثال تجربه برجام (در كنار همه نواقص و مخالفيني كه داشت) نشان داد انجام كارهاي بزرگ و برداشتن قدم‌هاي بزرگ بدون وجود يك عزم ملي و حمايت‌هاي همه‌جانبه در تمام سطوح مملكتي، امكان‌پذير نيست. درباره علل عدم گفتمان‌سازي «گفت‌وگوي ملي» موارد مختلفي را مي‌توان ذكر كرد، اما شايد تحليل نقش و قدرت عوامل بازدارنده بتواند چشم‌انداز روشني به دست دهد. به عبارتي، گفت‌وگوي ملي نيز به مانند هر حركت كلان و ملي ديگري ممكن است مخالفيني داشته باشد و به دليل وجود همين مخالفين نيز مي‌توان گفت كه گفت‌وگوي ملي تاكنون آنطور كه بايد و شايد در اولويت قرار نگرفته است؛ به عبارتي ديگر، رفتارهاي اصطكاكي اين افراد كه بعضا از عناصر مهم تصميم‌ساز و تصميم‌گير مملكتي نيز هستند، مانع تحقق اين امر شده است. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه: چگونه مي‌توان اين افراد را مجاب به پذيرش گام برداشتن در مسير تحقق گفت‌وگوي ملي كرد؟ اگرچه پاسخ به اين سوال چندان ساده نيست، اما توجه به دو نكته مي‌تواند راهگشا باشد. نكته اول عبور از سياست خارجي تقابلي و امنيت‌گرا (با هدف توجه به ديگر وظايف و ايجاد تعادل در وظايف محوله به اين نهاد) و نكته دوم، گذار از كلي گويي‌ها در مورد اصول انقلاب اسلامي به سمت ريزنگري‌هاي دقيق علمي و متمركز بر تفكر توسعه خواهي است. براي تحقق اين امر نقش نخبگان فكري و انديشمندان ديني آشنا با مفهوم توسعه، مهم است، چراكه اين افراد نقش نافذان حكومت را بازي كرده و حل و فصل مباني فلسفي و نظري توسعه يافتگي در ميان آنها مي‌تواند قدم مثبتي تلقي شود. به عبارتي نياز به به‌روز‌رساني تفكر توسعه‌‌خواهي اين افراد و پذيرش واقعيات و تجربيات جهان معاصر (كه البته بايد ديد غرور ايراني اين اجازه را مي‌دهد يا نه!) احساس مي‌شود. نكته مذكور در واقع به لزوم ايجاد يك اجماع نظر براي قدم برداشتن در مسير گفت‌وگوي ملي اشاره دارد. با توجه به واقعيات موجود، نقش پيشگامان، يعني كساني كه به لزوم تحقق اين امر ايمان دارند، بيش از پيش پررنگ‌تر مي‌شود؛ به زبان ديگر، براي اولويت‌بخشي به گفت‌وگوي ملي و سپس تبديل آن به يك دغدغه ملي كه پيش‌نياز اجرايي شدن آن به نظر نگارنده است، شايد لازم باشد پيشگامان، بيشتر از پيش در اين باب قلم بزنند يا سخن برانند و البته عزيزاني كه زمام امور در دست آنان است، شنواتر عمل كنند.