مشاركت ذي‌نفعان
و عدالت زيست‌محيطي
صديقه نصري
بر اثر فرآيند توسعه‌بخشي از جوامع در كشورهاي مختلف آسيب‌هايي ديدند كه در نتيجه اين آسيب‌ها جنبش‌هاي عدالت محيط زيست شكل گرفت. تاريخچه شكل‌گيري ادبيات عدالت محيط زيست به دهه 80 ميلادي بر مي‌گردد اما در ايران ما هنوز دراين باره كار چنداني نكرده‌ايم و انگار كه خواب بوده‌ايم. اين جنبش‌ها در پي اين هستند كه فارغ از نژاد، مليت، طبقه اجتماعي و... فرصت‌هاي برابري ايجاد كنند تا همه ذي‌نفعان بتوانند روي ساختار تصميم‌گيري‌ها تاثير بگذارند. از منظر عدالت محيط زيست آن چيزي كه در رابطه با موضوع ريزگردها مي‌توانم اشاره كنم اين است كه بي‌عدالتي زيست‌محيطي قابل مشاهده است. البته فقط در خوزستان اين بي‌عدالتي ديده نمي‌شود و در مناطق ديگري مانند استان سيستان و بلوچستان مي‌بينيم جامعه‌اي كه از بحران‌هاي زيست‌محيطي تاثير پذيرفته‌اند؛ هيچگاه صداي‌شان به اندازه كافي به سياستگذاران نرسيده است و به همين ترتيب قدرت تاثير‌گذاري بر سياستگذاري محيط زيست را هم ندارند. پس بايد خيلي روشن بگويم كه بي‌عدالتي زيست محيطي در كشور ما يك واقعيت است. همين مساله ريزگردها يك بحران غيرقابل حل نبوده است اما رويكردهاي مناسبي براي رسيدن به برنامه حل مساله در پيش گرفته نشده است. ما بايد عدالت را در سطوح متفاوتي بررسي كنيم. مثلا در سطح منطقه‌اي مساله عدالت به اين موضوع برمي‌گردد كه ممكن است استفاده نامناسب يك كشور از حوضه آبريز مشترك موجب بحران براي كشور همسايه شود. همان‌طور كه حقابه محيط زيست به هورالعظيم تخصيص نيافت و موجب بروز خشكي و در نهايت ورود گرد و غبار به كشور شد. مي‌بينيم كه ايران در شكل‌گيري بخشي از مصيبت نقشي نداشته اما مورد بي‌عدالتي زيست محيطي قرار گرفته است. اما در سطح ملي ماجرا فرق مي‌كند و طرح‌هاي ما بوده كه بحران را تشديد كرده است. براي حل اين مسائل حلقه مفقوده‌اي وجود دارد كه شانس موفقيت مداخله‌ها را پايين مي‌آورد. در كنار راه‌حل‌هاي فني آنچه ناديده گرفته شده، «جلب مشاركت ذي‌نفعان» است. بر اساس نظر بسياري از نظريه‌پردازان محيط زيست وقتي گروهي از جامعه توانايي تاثير‌گذاري بر ساختار محيط زيست را ندارد و نمي‌تواند مشاركت كند مجبور مي‌شود به سياست‌هاي كلان تن دهد حتي اگر اين سياست‌ها به ضرر جوامع محلي باشد. در كشور ما در دو مساله ريزگردها و مديريت منابع آب مي‌بينيم كه اين اتفاق افتاده و صداي گروه‌هايي كه از اين بحران تاثير مي‌پذيرند؛ به خوبي شنيده نمي‌شود. وقتي دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره بحران آب حرف مي‌زند يعني اين بحران‌ها آنقدر جدي هستند كه ممكن است امنيت ملي را به چالش بكشند. يكي از مطمئن‌ترين و خردمندانه‌ترين راه‌ها براي كاهش اين مخاطرات با فراهم كردن زمينه مشاركت همه طرف‌هاي ذي‌نفع است. تا سال 94 كه شوراي عالي آب تشكيل نشده بود عملا تمام تصميم‌ها در حوزه آب از بالا اتخاذ و ابلاغ مي‌شد. حالا حداقل از آن زمان تاكنون نمايندگان استان‌ها و صنوف در جلسه‌هاي شوراي عالي آب شركت مي‌كنند و قدري وضعيت بهتر شده است چرا كه تعيين حقابه بدون مشاركت ذي نفعان ممكن نيست.
اما اين اقدامات بايد چارچوب‌مند و به شكل گسترده‌تري دنبال شوند. متاسفانه در كشور ما سرمايه اجتماعي از دست رفته است. بخشي از تشديد و حاشيه‌هاي اجتماعي بحران آب برگرفته از نبود اعتماد است. اگر بنا است مشكل ريزگردها و آب حل شود ابتدا بايد اين شكاف ترميم شود. راه ترميم اين شكاف از برقراري عدالت محيط‌زيست و مشاركت دادن واقعي مردم فراهم مي‌شود. كشاورزان و ساير صنوفي كه آسيب ديده‌اند بايد يقين پيدا كنند كه ديده شده‌اند. تا زماني كه دولت با سازمان‌هاي مردم‌نهاد، نماينده‌هاي اصناف و معتمدان محلي گفت‌وگو نكند مشكل ريزگردها حل نمي‌شود. بازسازي اعتماد عمومي در كنار استفاده از راه‌حل‌هاي فني واقع‌بينانه راه خروج از اين بحران است.