چند سوال درباره اقتصاد ايران
لذا بسياري از مديران با علم به پيچيدگي چالش‌ها و با نگاهي به ظرفيت‌هاي موجود، از ابتدا به مصاف آن چالش‌ها نمي‌روند.
ثانيا، هر گام دولت براي اصلاح سياست‌ها، با مخالفت‌هاي گسترده از جانب گروه‌هاي ذينفع، رقباي سياسي و حتي افكار عمومي مواجه خواهد شد. اين مخالفت‌ها و كارشكني‌ها، منجر به كاهش انگيزه و اعتماد به نفس مديران اقتصادي دولت براي حل چالش‌ها و اصلاح سياست‌ها شده است.
ثالثاً حل چالش‌هاي بزرگ نياز به شكل‌گيري اجماع بين تمام سطوح و لايه‌هاي تصميم‌گيري در كشور دارد. فقدان چنين اجماعي، حتي در صورت عزم دولت نسبت به حل مشكلات، عملا مانع توفيق دولت خواهد شد. به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد هنوز چنين اجماعي شكل نگرفته است.
البته نكات ديگري را نيز مي‌توان به سه مورد فوق افزود ولي آنچه بايد در اين جا بيشتر مورد تاكيد قرار بگيرد آن است كه دولت دوازدهم فرصت زيادي براي آزمون و خطا ندارد. دولت در پنج سال گذشته توانست به موفقيت‌هايي دست يابد كه مهم‌ترين آن برقراري ثبات در اقتصاد، بهبود نسبي روابط خارجي و توقف برخي رويه‌هاي نادرست دولت‌هاي قبل است. با اين حال هرگونه تعلل و سستي در اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي اقتصادي، ابعاد ابرچالشهاي موجود را بزرگ‌تر و احتمال موفقيت را كمتر خواهد كرد. لذا انتظار مي‌رود رييس‌جمهور و مديران اقتصادي دولت، با قاطعيت و انگيزه‌اي بيشتر به مصاف چالش‌هاي اقتصاد بروند. در اين مسير البته اقداماتي مانند جلب همراهي و پشتيباني ساير اركان تصميم‌گيري كشور، جلب اعتماد افكار عمومي، به‌كارگيري تمامي ظرفيت‌هاي موجود در كشور، قطع همكاري با مديران بي‌انگيزه، پذيرش ريسك اصلاحات اقتصادي و ارتقاي روحيه ايثار و تعهد نسبت به منافع كشور در بين مديران، بسيار تعيين‌كننده خواهد بود. پژوهشگر اقتصادي