شوك به بودجه خاص

بودجه 97 از سر تا ته با بودجه‌هاي قبل متفاوت بود. انگار كه برنامه دخل و خرج سال آينده كشور از همان ابتدا طلسم شده باشد. بودجه‌اي كه بيشتر از هميشه به چالش برخورد و حاشيه داشت، بيش از هميشه مورد نقد قرار گرفت، بيشتر از هر زمان ديگري جرح و تعديل شد و هنوز به صحن نرسيده، برخي از مهم‌ترين بخش‌هايش را از دست داد و حال در اتفاقي بي‌نظير با راي منفي مجلس روبه‌رو شده تا حتي كلياتش هم به تصويب نرسد.
نمايندگان در روزي متفاوت از تمام روزهاي امسال و درحالي كه پايتخت همچون بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ كشور يكدست سفيدپوش شده بود، نخستين جلسه علني مجلس براي بررسي لايحه بودجه سال 97 را درحالي آغاز كردند كه به‌دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد اعضاي حاضر در صحن علني و گير افتادن برخي نمايندگان در جاده‌هاي پوشيده از برف و لغزان، اين جلسه را با تاخيري حدودا يك‌ساعته آغاز كردند و با اين حال، در ادامه روز روند بررسي كليات لايحه بودجه را با سرعتي قابل‌قبول از سر گرفته و در انتهاي جلسه نوبت بعدازظهر كار را تمام كردند. اما برخلاف انتظار پايان كار بررسي كليات بودجه با راي مثبت و تصويب اين لايحه همراه نبود و در نتيجه مجلس پس از استماع سخنان 10 نماينده موافق و 10 نماينده مخالف لايحه بودجه ۹۷، نماينده دولت و سخنگوي كميسيون تلفيق با ۸۳ راي موافق، ۱۲۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر در صحن علني، راي به رد كليات اين لايحه داده و با آن مخالفت كرد؛ اتفاقي كه لااقل از ابتداي دولت احمدي‌نژاد در سال 84 تاكنون بي‌سابقه بوده است.
باوجود اين، درحالي كه كمتر ناظر و كارشناسي، احتمالي منطقي درمورد رد كليات بودجه سال آينده را درنظر مي‌گرفت، واقعيت اين است كه با نگاهي به حواشي پردامنه بررسي و تصويب اين لايحه دركميسيون تلفيق و نيز با درنظر گرفتن مباحث عمدتا انتقادي افكار عمومي در يكي، دو ماه اخير مي‌شد، مخالف‌خواني قاطع پارلمان نسبت به لايحه دولت را تا حدودي پيش‌بيني كرد. آن هم وقتي كه بودجه سال آينده بيش از هر زمان ديگري با انتقادات اساسي افكار عمومي روبه‌رو شد و اين نوبت، مباحث پيچيده بودجه‌اي به قدري به گفتمان عمومي جامعه راه يافت كه بعضا در اين تاكسي و آن ايستگاه اتوبوس مردم همچون اقتصاددانان خبره درباره عواقب افزايش و كاهش نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين چگونگي حذف دهك‌هاي مختلف جامعه از مجموع يارانه‌بگيري صحبت مي‌كنند؛ اتفاقي ميمون كه بي‌شك مي‌تواند نتيجه عملكرد شفاف دولت در نحوه تهيه و ارايه لايحه بودجه باشد و البته شايد همزمان يكي از علل ناكامي دولت در به ثمر رساندن اين لايحه بودجه.
بر اين اساس، مي‌‎توان اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه اگر شفافيت رسانه‌اي و توجه به افكار عمومي و شركت دادن جامعه در تصميم‌گيري‌هاي كلان حكومتي، وجه مثبت اين اقدام خاص دولت باشد، افتادن بودجه به دام پوپوليسم، شقِ ديگر و سويه منفي اين رويكرد مديريتي باشد. رويكردي كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان به‌روشني در دو حوزه مشخص كرد. آنچنان كه اين آفت اولا در تلاش مجلس براي نااميد كردن دولت از اصلاح قيمت‌ها و به‌ويژه دربحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قابل رويت بود و ثانيا در فشاري كه از جانب كميسيون تلفيق براي منصرف كردن دولت از قطع يارانه بخشي از جامعه صورت گرفت، ديده شد. آن هم در شرايطي كه هدف دولت از اصلاح قيمت‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ارتقاي سطح درآمدها جهت اجراي برنامه‌هاي زيرساختي و كلاني بود كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور موردتاكيد قرار گرفته و عمدتا ازسوي دولت‌ها با بي‌توجهي روبه‌رو شده است. نكته حائز اهميت اما در بحث هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه عمده مخالفان امروز سياست‌هاي دولت در اين حوزه، همان كساني همچون حسين‌زاده بحريني، نماينده اصولگراي مشهد بودند كه در سال‌هاي قبل، از همين دولت به‌دليل عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گلايه كرده و انفعال دولت در حذف دهك‌هاي پردرآمد از جمع يارانه‌بگيران را ناشي از مسائل سياسي و انتخاباتي مي‌دانستند.
محمد قاسمي، معاون اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: انتظار نداشتم كليات لايحه بودجه در مجلس رد شود و واقعيت اين است كه هيچ دليل اقتصادي و كارشناسي مشخصي براي اين مساله وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي كه معتقد است احتمالا انگيزه‌ها و دلائل سياسي در اين تصميم‌گيري مجلس موثر بوده، مي‌گويد: حدود 50 گزارش مختلف كارشناسي، نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس را ارايه كرديم و در مجموع نيز به اين نتيجه رسيديم كه بودجه سال 97 در تراز لوايح سال‌هاي قبل بوده و باوجود برخي نقاط ضعف، نقاط مثبت فراواني نيز داشته است.
در اين شرايط اما به نظر مي‌رسد كمتر اقتصادداني بتواند به‌روشني علت عدم تصويب كليات لايحه بودجه سال 97 را در مجلس توجيه كند. به ويژه در شرايطي كه به نظر مي‌رسد اين تصميم مجلس به دلائلي همچون دلائل قوميتي و منطقه‌اي نبوده و عملا  تغييري در سياست‌هاي كلي مربوط به بودجه مناطق مختلف صورت نگرفته است. در چنين شرايطي شايد بتوان انگيزه‌ها و اهداف سياسي را علت اصلي رد بودجه از جانب مجلس تحليل كرد؛ به‌ويژه وقتي آن جمله حسن روحاني رييس‌جمهوري درمورد اينكه دولت در لايحه بودجه سال آينده نورافكن خود را بر بودجه نهادهاي مختلف انداخته و عزمي راسخ در ايجاد شفافيت مالي و اقتصادي دارد و همچنين به برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام بانكي و مالياتي و همچنين هدفمندي يارانه‌ها، احياي بافت‌ها و خودروهاي فرسوده و البته به سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در ايجاد اشتغال توجه داشته باشيم.
در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد عمده مخالفت‌ها در جلسات علني نوبت صبح و بعدازظهر روز گذشته مجلس و همچنين روزهاي قبل از آن، بر چند تبصره خاص در لايحه بودجه تمركز داشته باشد كه تبصره‌هاي 4، 14، 18، 19 و 20 ازجمله اين تبصره‌هاست. تبصره‌هايي كه آنقدر اين روزها در رسانه‌ها تكرار شده و به بحث گذاشته شده كه اكنون مخاطب حرفه‌اي مطبوعات از جزييات تك‌تك آنها با خبر است. بر اين اساس درحالي انتقاداتي اساسي به تبصره 18 لايحه بودجه مطرح شد كه در نهايت كميسيون تلفيق با تصويب اين تبصره كه به موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اختصاص داشت، مخالفت كرد و اين تبصره اساسا به صحن علني مجلس نرسيد. بنابر اين مخالفت صحن علني مجلس با كليات لايحه بودجه، عملا ارتباطي به مخالفت‌هاي اساسي نسبت به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشته است. ازطرفي تبصره 19 اين لايحه نيز كه با انتقاداتي ازسوي نمايندگان با محوريت درصد ناچيز بودجه عمراني نسبت به بودجه مربوط به هزينه‌هاي جاري دولت روبه‌رو شده بود، درحالي ثابت ماند كه گفته شد اين بخش از بودجه، بازاري بزرگ براي بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد و همزمان بخش قابل‎‌توجهي از پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام را از بلاتكليفي خارج مي‌كرد. در اين ميان تبصره 14 نيز همان تبصره پرماجرا مربوط به هدفمندي يارانه‌ها بود كه درست يا غلط حالا همچون ديگر تبصره‌هاي اين لايحه با راي مخالف مجلس روبه‌رو، براي اعمال اصلاحات اساسي، يكجا به كميسيون تلفيق ارجاع شده است.
با اين همه در شرايطي كه حتي بسياري از مخالفان لايحه بودجه 97 در جلسات نوبت صبح و بعدازظهر روز گذشته مجلس، همداستان با موافقان اين لايحه، شفافيت در بودجه را از نقاط مثبت اين لايحه دانسته و همچنين برمسائلي همچون اصلاح ساختار نظام بودجه‌‌اي كشور و بودجه‌ريزي بر اساس عملكرد به عنوان اقدامات مثبت دولت صحه گذاشتند، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه مجلس در جلسه بعدازظهر روز گذشته با بيان اينكه «براساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس درصورت ردكليات لايحه بودجه، اين لايحه به كميسيون تلفيق بازمي‌گردد و پس از 72 ساعت مجددا به راي گذاشته مي‌شود»، خاطرنشان كرد: الان اين امكان وجود دارد كه نمايندگان 72 ساعت زودتر تغييرات موردنظر خود را پس از تصويب كليات و بدون آنكه يك پيام منفي به جامعه منتقل كنيم كه مجلس لايحه دولت را رد كرده است، انجام دهد. نوبخت ادامه داد: لايحه بودجه مدتي است در اختيار نمايندگان است و مجلس محترم هر تغييري كه مناسب مي‌دانسته را تاكنون اعمال كرده است و درصورتي كه كليات لايحه رد شود، افكار عمومي از مجلس سوال مي‌كنند كه اگر اين لايحه مورد نظر شما نبود، خب آن را تغيير مي‌داديد. ازسوي ديگر ممكن است نمايندگاني باشند كه بگويند لايحه دولت بهتر از گزارش كميسيون تلفيق بود. در اين شرايط نيز باز انتخاب بر عهده نمايندگان است و آنها مي‌توانند پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارايه دهند.
حال چه شق نخست فرض سخنگوي دولت صحيح باشد و رد كليات لايحه بودجه و بازگشت آن به كميسيون جهت اعمال اصلاحات و ادامه بررسي در نشست علني روز شنبه هفته آينده، صرفا نوعي اتلاف وقت باشد و چه شق دوم اين فرض مبني بر آنكه مخالفت مجلس با كليات لايحه بودجه به معناي مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق و پافشاري بر لايحه اوليه دولت باشد، بايد تا شنبه آينده منتظر بمانيم و ببينيم سرنوشت برنامه دخل و خرج سال آينده به كجا مي‌رسد.
هرچه بود نه دفاع دولت از لايحه ارايه شده چنان كه بايد انجام شد و نه مجلس با سختي و لب مرزي لايحه را رد كرد. اتفاق عجيب ديروز شايد همين‌جا بود. رد‌بودجه با كمترين هزينه.