از كجا شروع كنيم؟
علي شكوهي
در هفته گذشته تعدادي از ياران رييسجمهوري سابق با نوشتن نامه به مسوولان، خواستار برگزاري تجمع اعتراضي به وضعيت اداره كشور شدند. اين امر شايد از نظر سياسي نوعي فرصتطلبي تفسير شود و كساني مدعي باشند كه جريان احمدينژاد درصدد است از موج اعتراضي ماه گذشته استفاده كرده و اينبار با جلو انداختن خود و با برگزاري يك حركت اعتراضي وسيع، قدرتنمايي و در عين حال ميوهچيني كند. شايد انگيزه ياران احمدينژاد همين باشد اما دليل نميشود كه مسوولان نظام اقدام به انگيزهكاوي و مخالفت كنند. مطابق قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است». در عين حال در ماده 28 قانون احزاب عنوان شده: «براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود». بنابراين روشن است كه درخواستكنندگان تجمعات، اشخاص حقيقي نيستند بلكه آنان بايد به نمايندگي از احزاب و گروههاي قانوني درخواست تجمع و راهپيمايي كنند. در واقع مطابق قانون، درخواست برگزاري تجمعات و تحصن بايد از سوي احزاب و گروههاي قانوني مطرح شود تا اولا هر كسي قادر به گردآوري مردم به هر بهانهاي نباشد و ثانيا معلوم شود كه مسووليت تجمع را كدام جريان يا حزب سياسي برعهده دارد. در عين حال بايد زمينه برگزاري اين تجمعات را هر چه زودتر با صدور مجوز قانوني فراهم كرد. استانداران هم خوب است اقدام همدلانه كنند زيرا در ماده 12 دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران درخصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات آمده است: «استانداريها براي صدور مجوز بايد تنها برابر مفاد مندرج در ماده 6 قانون احزاب و تبصره 2 ذيل آن و مواد مندرج در اين دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از هر گونه اقدام انسدادي بهطور جدي پرهيز نمايند و بستر آرامي را براي طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند.»