حدود يك هفته پس از تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو كه ازقضا باوجود برخي مخالفت‌ها در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، هنوز مخالفان اين كنوانسيون سعي دارند به‌نحوي مانع از اين همكاري بين‌المللي دولت ايران شوند. همزمان سخنگوي شوراي نگهبان نيز در اظهارنظري كم‌نظير از احتمال ورود شوراي عالي امنيت ملي براي تصميم‌گيري درباره تاييد يا رد اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان سخن گفته است. عباسعلي كدخدايي با اشاره به دو لايحه ديگر مربوط به مبارزه با تامين مالي تروريسم و FATF، بر رويه جاري شوراي نگهبان براي مطابقت مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي تاكيد كرده و مي‌گويد: در‌اين باره، رويكردهاي متفاوتي وجود دارد؛ مقامات امنيتي يك نگراني‌هايي دارند و دوستان حقوقي نيز دغدغه‌هاي مربوط به خود را دارند و بر اين نقطه‌نظرات بحث و بررسي صورت مي‌گيرد.
براي بررسي ابعاد حقوقي و سياسي اين اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان به‌سراغ محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رفتيم و نظر اين نماينده اصلاح‌طلب را در رابطه با مبناي حقوقي سخنان كدخدايي و همچنين برخي جوانب بحث‌برانگيز كنوانسيون پالرمو جويا شديم كه در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم.
سخنگوي شوراي نگهبان روزگذشته گفت كه احتمال ورود شوراي‌عالي امنيت ملي در تصميم‌گيري درمورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو وجود دارد؛ نظرتان درباره اين رويه باتوجه به وظايف شوراي نگهبان چيست؟
بنابر قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون در مدت مقرر است كه به اين اعتبار شوراي نگهبان بايد در يك مهلت 10 روزه و در مواردي با اجازه مجلس در 2 بازه زماني 10روزه نظر خود را از اين منظر كه آيا مصوبات مجلس در تغاير و تباين با قانون اساسي و احكام شرع است يا خير، اعلام كند. البته درباره اينكه شوراي نگهبان براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي از چه ابزاري استفاده مي‌كند، به ساز و كارهاي اين شورا مربوط است اما آنچه مسلم است، شوراي نگهبان نبايد در اين راستا كه يك قانون يا مصوبه مجلس به مصلحت كشور است يا خير، ورود كند چرا كه قانون اساسي تشخيص مصالح را جزو حدود اختيارات شوراي نگهبان قرار نداده و قانونگذار هرجا بحث مصلحت مطرح است، مراجعي را در قانون اساسي مشخص كرده است. بنابر‌اين، به نظر مي‌رسد موكول كردن موضوع به نظر شوراي عالي امنيت ملي، مطلبي نيست كه شوراي نگهبان بتواند به استناد آن درمورد كنوانسيون پالرمو اظهارنظر كند.
به اين اعتبار اگر شوراي نگهبان در اين مصوبه، موردي از مغايرت با شرع يا قانون اساسي مي‌بيند، مي‌تواند نظر خود را به مجلس اعلام كند و درصورتي كه مجلس بر نظر قبلي خود اصرار كرد، طبيعتا مصوبه براي تعيين‌تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود و اين مجمع مي‌تواند با ابزارهايي كه در راستاي تشخيص مصلحت نظام در اختيار دارد، نسبت به اعلام‌نظر نهايي اقدام كند يا به نفع مجلس و مصوبه نمايندگان يا هم‌راستا با نظر شوراي نگهبان راي بدهد. با اين حال در هيچ جاي قانون اساسي و سوابق قانونگذاري ما در دوران پس از انقلاب اين نكته ديده نمي‌شود كه شوراي نگهبان اظهارنظر خود را به اعلام نظر مراجعي همچون شوراي عالي امنيت ملي يا ديگران منوط كند.
چنان كه تاكيد كرديد وظيفه شوراي نگهبان تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است اما سخنگوي اين شورا مشخصا برخي نگراني‌هاي امنيتي را علت ورود احتمالي شوراي عالي امنيت ملي عنوان كرده است.
شايد آقاي كدخدايي نظر شخصي‌اش را فارغ از جايگاه حقوقي‌اش به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرده است. اگر چنين باشد، بحث ديگري است اما اگر اين نظرات از جايگاه حقوقي آقاي كدخدايي و از تريبون سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شده است، بايد بگوييم كه تشخيص اين ملاحظات امنيتي در محدوده وظايف اين شورا نيست. بلكه اين مجمع تشخيص مصلحت است كه بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كند كه آيا لازم است مقامات امنيتي در اين رابطه اظهارنظر كنند يا نه.
پيش از ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام، كدام مرجع مسووليت تشخيص اين دست ملاحظات امنيتي را برعهده دارد؟
تشخيص اين مساله برعهده مجلس است. درواقع مجلس شوراي اسلامي باتوجه به جميع جهات اعم از مسائل مربوط به نظم عمومي و اقتضائاتي كه در امر قانونگذاري موثر است همچون نگاه‌هاي امنيتي يا مسائلي كه مي‌تواند به‌لحاظ بين‌المللي بر تصويب يك قانون اثرگذار باشد، در رابطه با يك لايحه يا طرح تصميم مي‌گيرد. به اين اعتبار باتوجه به آنكه وظيفه تدبير امور كشور بر عهده مجلس است و مجلس بايد اين تدابير را از جهات مختلف مورد توجه قرار دهد و در قانون اساسي چنين وظايفي براي شوراي نگهبان درنظر گرفته نشده است، بنابر‌اين رعايت مسائل امنيتي جزو مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد در تقنين و تصويب قوانين و مقررات موردنظر قرار دهد.
آقاي كدخدايي همچنين از برخي نگراني‌هايي حقوقي در ارتباط با كنوانسيون پالرمو صحبت كرده است. آيا ابعاد حقوقي اين كنوانسيون در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس مورد توجه قرار نگرفت؟
اتفاقا كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون پالرمو، مباحثي مفصل در اين رابطه داشت و درنهايت نيز براي الحاق به اين كنوانسيون حق‌شرط‌ها و حق‌تحفظ‌هايي را درنظر گرفت كه به نظر مي‌رسد دغدغه‌هايي كه در ارتباط با مسائل امنيتي كشور وجود داشت، به‌وسيله اين حق‌شرط‌ها مرتفع شده است.
چه حق‌شرط‌هايي در كميسيون قضايي به لايحه اضافه شد؟
به طور كلي هرجا كه به‌نوعي توسط اين كنوانسيون ناگزير به ناديده گرفتن احكام شرع يا اصول قانون اساسي خودمان مي‌شديم، حق‌تحفظ قائل شديم به نحوي كه قانون اساسي و احكام شرع را بر موارد مدنظر كنوانسيون كه با قوانين و شرع در تزاحم است، مقدم بدانيم.
نكته ديگري كه به‌شدت با انتقاد مخالفان روبه‌رو شده بحث ترورسيم است. آيا در اين كنوانسيون به تعريف مشخص از ترورسيم و همچنين مصاديق دقيقي از گروه‌هاي تروريستي اشاره شده است؟ ارتباط كنوانسيون پالرمو با مباحث مربوط به ترورسيم چيست؟
واقعيت اين است كه كنوانسيون پالرمو ارتباط مشخصي با تروريسم ندارد و در رابطه با موضوع تروريسم، قوانين و كنوانسيون‌هاي ديگري وجود دارد. كنوانسيون پالرمو عمدتا به جرايم سازمان‌يافته مالي مربوط است و اشاره صريحي به تروريسم ندارد. ضمن آنكه ما مدعي هستيم در 40 سالي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد هميشه در تقابل با تروريسم جهاني و منطقه‌اي عمل كرده‌ايم و حتما بايد به نحوي آشكار و واضح به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه نسبت به مبارزه با تروريسم اصرار دارند، بپيونديم و اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد نكنيم كه ما به نوعي در مقابله با تروريسم سهل‌انگاري يا كوتاهي مي‌كنيم. بنابر اين باتوجه به عملكرد و پشتوانه‌اي كه در مبارزه با تروريسم داريم، حتما اگر اين مساله در كنوانسيوني مورد تاكيد باشد، بايد به‌نحوي ويژه مورد توجه ما نيز قرار گيرد و به آن ملحق شويم.
نظرتان درمورد نگراني‌هاي مربوط به FATF چيست؟ آيا پيوستن به FATF نگران‌كننده است؟
معتقدم بايد به FATF بپيونديم و به توصيه‌هاي آن عمل كنيم؛ چرا كه ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي شفافيت مالي، تجارت جهاني و ارتباطات بانكي ما است و به نظر مي‌رسد هيچ‌كدام از اصول قانون اساسي و احكام شرعي ما تقابل و تغايري با توصيه‌هاي FATF ندارد. علاوه بر آن ناگزيريم با شفافيت مالي، اقتصادمان را جهاني كنيم و به اهداف‌مان در اين حوزه دست پيدا كنيم.
و سوال آخر اينكه سرنوشت كنوانسيون پالرمو چگونه خواهد بود؟
به نظر مي‌رسد، در هر حال به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو خواهيم پيوست .