آيت‌الله آملي‌لاريجاني:
هر‌كس تريبوني دارد يا حكمي عليه خود يا دوستانش
صادر مي‌شود به دستگاه قضا حمله مي‌كند
پنجم بهمن بود كه صادق آملي‌لاريجاني از اصلاحاتي صحبت كرد كه قرار است ساختار قوه قضاييه را تغيير دهد؛ تغييري كه به تعبير مديران ارشد اين قوه در‌راستاي مبارزه با فساد احتمالي در دستگاه قضا است. كاهش صدور احكام بازداشت موقت، افشاي اسامي قضات متخلف و همچنين اتكاي بيشتر به نظرات كارشناسي در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي جرايم فضاي مجازي ازجمله مهم‌ترين اصلاحات مدنظر آملي‌لاريجاني بود كه در ديدار روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان سراسر كشور در مورد آن سخن گفت. مهم‌ترين مورد ذكر شده در سخنان آملي‌لاريجاني انتشار اسامي قضات متخلف بود كه اتفاقا با واكنش‌هاي مثبتي مواجه شد و مورد توجه قرار گرفت. با اين حال گويا برخي موضع‌گيري‌ها در مورد سخنراني اخير رييس دستگاه قضا، عالي‌ترين مقام اين قوه را وادار به دفاع كرده است. صادق آملي‌لاريجاني روز دوشنبه در جلسه مسوولان عالي قضايي به سخنان روز پنجشنبه خود مبني بر انتشار اسامي قضات متخلف نقبي زد و در مقام دفاع از آنها برآمد. رييس دستگاه قضا گفت كه پس از اظهارات اخيرش، قضات از طريق برخي تريبون‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند. آملي‌لاريجاني گفت اين روزها هر كس تريبوني در اختيار دارد و حكمي عليه خود يا دوستانش صادر مي‌شود اقدام به حمله به دستگاه قضايي مي‌كند. اشاره آملي‌لاريجاني احتمالا به گروهي است كه اين روزها بيشترين انتقاد را نسبت به عملكرد قوه قضاييه داشته‌اند. تيم محمود احمدي‌نژاد، معترضان اين دستگاه اخيرا بيش از هر چيز بر عملكرد اين قوه تمركز كرده و نسبت به آن معترض هستند. آنها در آخرين اقدام، نامه محمود احمدي‌نژاد به رهبري كه در روز چهارم دي‌ماه نوشته و براي رهبري ارسال شده بود را منتشر كردند. در اين نامه احمدي‌نژاد به موضوعاتي كه در روند بررسي پرونده حميد بقايي اتفاق افتاده اعتراض كرده و نوشته بود برخي عملكردها در قوه قضاييه به انقلاب و نظام لطمات جبران‌ناپذيري مي‌زند.
آملي‌لاريجاني البته در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: «قوه قضاييه بايد نقطه آخري باشد كه همه در برابر آن تسليم باشند و بر اين اساس تا زماني كه اشتباه يا تخلفي در راي يك قاضي محرز نشود كسي حق ندارد به اين راي تعرض كند. اين توهين‌ها و تخريب‌ها غيرقابل قبول است. هزاران قاضي شريف، متدين، اهل فضل و پرتلاش در سخت‌ترين شرايط و با بالاترين حجم كار، در حال خدمت‌رساني هستند اما متاسفانه برخي همه اين موارد را ناديده مي‌گيرند و عليه قضات سخنان ناصحيح به زبان مي‌آورند.» رييس قوه قضاييه با اشاره به سخنان اخير خود مبني بر برخورد با قضات خاطي نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: برخي سخنانش تحريف شده است چرا كه برخورد با قضات خاطي همواره مورد تاكيد بوده اما برخي اين تفسير را داشته‌اند كه فساد در ميان قضات به حدي زياد است كه خود قوه قضاييه نيز به اين امر اذعان كرده و خواستار برخورد شده است. در حالي كه به گفته آملي‌لاريجاني قاضي خاطي و فاسد در اين دستگاه يك استثنا به شمار مي‌آيد كه البته يك مورد آن هم براي دستگاه قضايي زياد است. البته اشاره آملي‌لاريجاني تنها به انتقادات جريان فكري احمدي‌نژاد نبود چرا كه محمود صادقي، نماينده مجلس و تحصيلكرده رشته حقوق نيز نسبت به اظهارات آملي‌لاريجاني واكنش نشان داده بود. محمود صادقي، قريب به چهار روز پيش در صفحه توييتر خود به مفهوم فساد سيستماتيك اشاره كرد. آملي‌لاريجاني در سخنراني خود اعلام كرده بود فساد سيستماتيك در قوه قضاييه وجود ندارد. آملي‌لاريجاني با تاكيد بر دفاع تمام‌قد خود از قضات و ساير مسوولان عالي قضايي در برابر هجمه‌ها و تخريب‌ها، گفت: «تكليف دشمن بيروني در حمله به دستگاه قضايي و قضات شريف آن روشن است اما تاسف ما از افراد و جريان‌هاي داخلي است كه برخي از اين افراد حتي مدعي حقوقدان بودن هم هستند اما مي‌بينيم كه بدون داشتن اشراف به محتويات پرونده‌اي و عدم تسلط به جزييات آن، وقوف به جريان تحقيقات و حتي شنيدن سخنان اطراف دعوا صرفا با استناد به يك برگه و انتشار آن در فضاي مجازي، عليه قضات صادر‌كننده راي مطالبي بيان مي‌كنند. چنين رويكردي واقعا غيرقابل قبول است و به هيچ عنوان پذيرفته نيست.» صادقي معاون فرهنگي دستگاه قضا در اين رابطه توضيح داد كه رهبري در ديدار با مسوولان عالي قضايي بر دو نكته مهم تاكيد داشتند؛ يكي برخورد علني با قضات فاسد و ديگري معرفي قضات خدوم و درستكار. صادقي همچنين تاكيد كرد كه آملي‌لاريجاني نيز در راستاي تحقق دستور رهبري قصد دارد چهره‌هاي ماندگار قضايي كه در سلامت كامل به مردم خدمت كرده‌اند را معرفي كند. از همين روي دستورالعملي نيز تهيه شده كه پس از تصويب رييس قوه قضاييه در زمينه چهره‌سازي از قضات برجسته كار خواهد شد. صادقي گفته است كه برخورد با قضات فاسد قبلا هم صورت مي‌گرفته، ولي به دليل اينكه تا به امروز نام آن فاسدان اعلام نمي‌شده، اينها همچنان يك نوع مصونيت اجتماعي براي خودشان داشتند و آن‌گونه مقابله، بازدارندگي كافي را نداشت. مردم نيز به دليل عدم اطلاع از برخورد قاطع دستگاه قضايي، گمان مي‌كردند كه مسوولان دستگاه نسبت به فساد حساسيت لازم را ندارند. در حالي كه چنين نيست.