ملاحظات اصلاحات بازار ارز
اين واقعيتي است كه در نوسانات اخير بازار ارز هم مي‌توان نقش آن را جست و اگر اين وضعيت كنترل نشود در آينده نزديك اثرات آن به مراتب بيش از ميزان فعلي خواهند شد.
شايد كسي تصور نمي‌كرد پس از پروسه‌اي طولاني كه به امضاي برجام انجاميد، رييس‌جمهوري در كاخ سفيد حاكم شود كه نه تنها با اين قرار موافق نباشد، بلكه قصد بر هم زدن آن را هم داشته باشد. از بد‌شانسي‌هاي ايران بود كه در اين شرايط ويژه قرار گرفت و نتوانست آن‌طور كه انتظار مي‌رفت از مواهب برجام بهره‌مند شود. حالا نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه به نظر مي‌رسد سال آينده سالي سخت‌تر براي دستگاه ديپلماسي كشور و متعاقب آن حوزه اقتصادي ايران باشد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد قبل از هر چيز بايد به نحوه توانمند شدن كشور در مقابل تحريم‌ها انديشيد و ساز و كاري مناسب براي رفع مشكلات به دست آورد.
بازار ارز ايران مشكلات بسياري دارد و بي‌ترديد مي‌توان اين بازار را به عنوان نمونه‌اي از وضعيت پر اشكال اقتصاد ايران در نظر گرفت. در اين مورد ترديدي وجود ندارد كه بايد راه‌هاي اصلاح اين بازار و يافتن ابزارها و مكانيسم‌هايي براي كارآمد كردن اين بازارها بود ولي پرسش اين است كه بازار ارز قرار است در چه وضعيتي ثبات يابد؟ در شرايط فعلي كه نمي‌توان به راحتي وضعيت سال آينده كشور را پيش‌بيني كرد، حركت به سمت اصلاح بازار يا تغيير مكانيسم‌هاي آن چندان منطقي نيست. من فكر مي‌كنم در اين شرايط بايد اين بحث‌ها را رها كرد و بازار را مانند گذشته (چه خوب و چه بد) اداره كرد زيرا بدون آنكه وضعيت آتي كشور مشخص باشد، تغيير مكانيسم‌ها مي‌تواند فاجعه به بار آورد. در نتيجه هر گاه تكليف ايران با غرب مشخص شد و معلوم شد در آينده محدويت‌ها در كدام بخش‌ها اعمال مي‌شوند و چگونه قرار است با آنها مواجه شويم، آن زمان مي‌توان به اصلاح امور و استفاده از مكانيسم‌هاي مدرن‌تر نيز انديشيد.
صحبت كردن از بازار آتي يا سرازير كردن سرمايه‌هاي هنگفت به سمت بازار ارز در شرايطي قابليت طرح دارد كه كشور امكان حركت به سمت ارز تك نرخي شده يا رفت و آمد راحتي براي اعتبارات از داخل به خارج و برعكس را داشته باشد. حال آنكه امروز كشور درگير مشكلاتي است كه جنس آنها سياسي است و نمي‌توان از روابط اقتصادي شفاف حتي در شرايط فعلي دفاع كرد. جمهوري اسلامي نظامي است كه بر مبناي استكبارستيزي شكل گرفته و اين براي سران كشورهاي غربي پذيرفتني نيست، در اين ميان احتمالا تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه از زاويه اقتصادي قابل فهم نيستند اما به لحاظ سياسي و ايدئولوژيك معناي ديگري دارند. به همين دليل از اين جنبه نيز نمي‌توان چندان به مساله وارد شد. تعيين‌كننده روند آتي كليت اقتصاد ايران در حال حاضر حاكميت ايران و ديگر كشورها هستند و اكنون معلوم نيست طرفين به چه مي‌انديشند، پس تا مشخص شدن آن بايد صبور بود. كارشناس بانكي