• ۱۴۰۳ شنبه ۸ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4015 -
  • ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن

چه خبر از اقتصاد

۳ عضو كابينه مسوول اولويت‌بندي طرح‌هاي متقاضي فاينانس شدند

معاون اول رييس‌جمهور به نوبخت، كرباسيان و سيف دستور داد دستورالعمل نحوه استفاده از منابع مالي خارجي براي طرح‌هاي اولويت‌دار را تهيه كنند. جلسه بررسي موانع و مشكلات استفاده از منابع مالي خارجي در پروژه‌هاي مهم ديروز به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه فراهم شدن زمينه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) را از دستاوردهاي برجام دانست و گفت: برجام دستاوردهاي متعددي داشته كه لازم است به نحو مطلوب به مردم اطلاع‌رساني شود. كميته يا كارگروهي براي تعيين طرح‌هاي اولويت‌دار تشكيل شود و طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قابليت و صلاحيت استفاده از منابع مالي خارجي دارند را مشخص كنند. او از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي و معاون هماهنگي و نظارت خود خواست دستورالعمل و آيين‌نامه‌اي براي نحوه استفاده از منابع مالي خارجي براي طرح‌هاي اولويت‌دار تهيه شود. جهانگيري با يادآوري اينكه پروژه‌هاي مهم با استفاده از ۱۷ ميليارد دلار فاينانس از طريق چين در كشور در حال اجرا‌ست، افزود: علاوه بر اين، در حدود ۳۰ ميليارد دلار ديگر موافقتنامه استفاده از منابع مالي خارجي از طريق چين و برخي كشورهاي اروپايي به امضا رسيده كه از اين ميزان، تاكنون ۱۲ ميليارد دلار نهايي شده و به زودي وارد مرحله اجرا و گشايش ال سي خواهد شد كه اين دستاوردها بخشي از دستاوردهاي برجام است. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به دستورالعمل و ساز وكار تعيين شده براي استفاده بخش خصوصي و بخش دولتي از منابع مالي خارجي، خاطرنشان كرد: البته سهمي از منابع مالي خارجي به طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم زيربنايي كشور كه توسط سازمان برنامه و بودجه اولويت‌گذاري شده، تعلق خواهد گرفت كه تضمين بازپرداخت آن بر عهده دولت خواهد بود. پايگاه اطلاع‌رساني دولت

 

درخواست براي افتتاح مجدد حساب‌هاي مسدود شده در چين

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين از فراخوان چيني‌ها براي افتتاح مجدد حساب‌هاي مسدودي خبر داد و گفت: سركنسولگري ايران در شانگهاي نيز رسما اين موضوع را اعلام كرده است. مجيدرضا حريري از گام جديد چيني‌ها براي بهبود روابط بانكي با ايران خبر داد و گفت: بانك ABC چين، فراخوان جديدي براي آن دسته از ايراني‌هايي داشته كه حساب آنها طي ماه‌هاي گذشته مسدود شده بود؛ به نحوي كه درخواست شده تا آنها با مراجعه به شعب بانكي، مجدد افتتاح حساب داشته باشند.

او افزود: سركنسولگري ايران در شانگهاي، رسما اين موضوع را اعلام كرده است؛ اما به هر حال اين اقدام چين نشان از رفع سوء‌تفاهم‌ها دارد و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. اتاق بازرگاني ايران و چين نيز فراخواني به ايرانيان ساكن چين داشته تا هر يك از آنها كه مشكل دارند اعلام كرده تا مسائل و مشكلات جمع‌بندي شده و براي تصميم‌گيري در جهت رفع آن به سفارت و بانك مركزي ارجاع داده شود. مهر

 

ضرورت تسريع در تاسيس شعب بانك‌هاي ايراني در سوييس

رييس كل بانك مركزي در ديدار سفير سوييس در تهران ضمن ابراز خرسندي از روابط بانكي دو كشور خواستار همكاري بانك مركزي و نهاد نظارتي سوييس در سرعت بخشيدن به فرآيند صدور مجوز براي تاسيس شعب بانك‌هاي ايران در سوييس شد. ولي‌الله سيف با بيان اينكه بانك‌هاي ايران در چارچوب مقررات بين‌المللي فعاليت مي‌كنند و گام‌هاي بلندي كه براي تطبيق با استانداردهاي جهاني برداشته شده است اظهارداشت: برنامه اصلاح ساختار بانك‌ها در دو زمينه «استاندارد كردن عمليات بانكي و تطبيق با مقررات بين‌المللي» و «اصلاح استانداردهاي حسابداري و نظارتي» در حال انجام است. او در خصوص اصلاح استانداردهاي حسابداري و نظارتي‌ بانك‌هاي ايران تاكيد كرد: بانك‌هاي ايراني تحت ارزيابي كيفيت دارايي هستند و باتوجه به نتيجه بررسي‌ها، براي هر بانك، برنامه اصلاح ساختار خاص طراحي خواهد شد. در اين نشست لايتنر، سفير سوييس در تهران، ضمن ابراز تمايل به گسترش ارتباطات بانكي ايران و سوييس از تلاش براي ترغيب بانك‌هاي كشورش براي همكاري با بانك‌هاي ايراني خبر داد و گفت: براي توسعه همكاري‌هاي بانكي لازم است تصوير شفاف‌تري از نظام بانكي ايران در دست باشد و اين نشست را مي‌توان مقدمه‌اي براي اين موضوع دانست.

سفير سوييس ضمن ابراز خشنودي از اقدامات انجام شده در توسعه روابط بانكي دو كشور گفت: با بانك‌هاي سوييسي در زمينه‌هاي پيشنهادي از جمله درخصوص صدور مجوز تاسيس شعب بانك‌هاي ايران در سوييس با مقامات بانكي مذاكره خواهم كرد. روابط عمومي بانك مركزي

افزايش 29 هزار ميليارد توماني منابع يارانه نقدي

عضو كميسيون تلفيق بودجه گفت: منابع يارانه نقدي در تبصره 14 به 29 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و حجم فروش اوراق نيز به پيشنهاد دولت بازگشت. جبار كوچكي‌نژاد، با اشاره به جلسه كميسيون تلفيق بودجه براي بررسي برخي تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 97، اظهار داشت: قرار شد در تبصره 14 كه مربوط به پرداخت يارانه به خانوارها‌ست رقم 23 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به 29 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و منابع آن از محل فروش بيشتر بنزين و ماليات ارزش افزوده بنزين تامين شود. او در مورد حجم انتشار اوراق اسلامي نيز گفت: دولت در لايحه حجم اوراق را 38 هزار و 500 ميليارد تومان پيشنهاد داد كه در كميسيون تلفيق به بيش از 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود بنابراين در جلسه ديروز مجددا رقم پيشنهادي دولت مبنا قرار گرفت. فارس

 

شرط و شروط براي حضور شركت‌هاي ايراني در بورس استانبول

مديرعامل بورس تهران گفت: مذاكرات با بورس استانبول ادامه دارد و درصدد هستيم بتوانيم شركت‌هاي اين كشور را در بورس تهران وارد كنيم. حسن قاليباف‌اصل در خصوص تعاملات ميان بورس تهران و استانبول بيان كرد: در سال ۹۵ بورس تهران و استانبول با يكديگر تفاهمنامه همكاري امضا كردند كه در اين زمينه يكي از مفاد اين قرارداد در خصوص پذيرش‌هاي متقابل بود. طبق اين قرارداد شركت‌هاي بورس تهران مي‌توانند در بورس استانبول و شركت‌هاي اين كشور در بورس تهران پذيرش شوند. مبادلات در زمينه اوراق نيز يكي ديگر از مفاد اين قرارداد بود، به خصوص ابزار مالي اسلامي مانند صكوك كه از طرف مسوولان بورس استانبول با استقبال خوبي همراه شد. او همچنين بيان كرد: بورس تهران يكي از بازارهاي متنوع در منطقه است. سرمايه‌گذار خارجي تاكنون به دليل محدوديت‌هايي كه وجود داشت نمي‌توانست فعاليت چنداني داشته باشد، اما اكنون دسترسي‌ها تا حد زيادي افزايش داشته است. با توجه به دسترسي وسيعي كه به بازارهاي سرمايه كشورها وجود دارد، بورس تهران نيز از اين لحاظ مستثني نيست و سرمايه‌گذاران به راحتي مي‌توانند در آن فعاليت داشته باشند. قاليباف‌اصل در خصوص شرايط حضور شركت‌هاي ايراني در بورس استانبول گفت: دو موضوع براي همتاي استانبولي در زمينه جذب شركت‌هاي ايراني بسيار مهم است. اولين موضوع در خصوص گزارشگري حاكميت شركتي است، دومين موضوع در زمينه IFRS است كه گزارش‌ها بايد بر اساس استانداردهاي بين‌المللي تهيه شود. مديرعامل شركت بورس در پاسخ به سوالي در خصوص حفظ روند رونق در بازار اظهار داشت: رونق بازار سهام بايد از سمت بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه ويژه‌اي همراه باشد. سازمان بورس

 

خانه‌هاي خالي طي ۱۰ سال 5/2 برابر شد

گزارش وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد كه نرخ واقعي خانه‌هاي خالي در كشور از رقم 2/4 درصد در سال ۱۳۸۵ به 3/11 درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است و 6/2 ميليون واحد خانه خالي در كشور وجود دارد. در اين گزارش آمده است: در ادبيات اقتصاد مسكن، وجود خانه‌هاي خالي به ميزان نرخ طبيعي امري ذاتي براي تعادل در بازار مسكن تلقي مي‌شود. آنچه بر هم زننده تعادل و جزو غيرذاتي اين بازار تلقي مي‌شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعي خانه‌هاي خالي (نسبت تعداد خانه‌هاي خالي به تعداد كل واحدهاي مسكوني) نسبت به نرخ طبيعي آن است كه اين امر به دليل وجود «تقاضاي سوداگرانه خانه‌هاي خالي» رخ مي‌دهد. در چنين شرايطي، دخالت دولت در بازار (دخالتي حداقلي و كارآمد) از طريق ابزارهاي تنظيم‌گري امري ضروري و اجتناب‌ناپذير خواهد بود. يكي از مهم‌ترين و موثرترين ابزارها براي تنظيم‌ بازار و مقابله با تقاضاي سوداگرانه مسكن خالي، وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي است زيرا اين نوع ماليات با افزايش هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني، انگيزه‌هاي سوداگرانه مالكان املاك مذكور را كاهش مي‌دهد. طبق اين گزارش، بررسي روند خانه‌هاي خالي در كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاكي از آن است كه نرخ واقعي خانه‌هاي خالي در كشور از رقم 2/4 درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالي) به 3/8 درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل 6/1 ميليون واحد خالي) و 3/11 درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل 6/2 ميليون واحد خالي) افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ طبيعي خانه‌هاي خالي طي دوره زماني مذكور، براساس محاسبات گزارش حاضر كه به كمك مدلسازي‌هاي اقتصادسنجي برآورد شده، معادل ۴ درصد است؛ بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه در شرايط حاضر، شكاف قابل توجهي بين نرخ طبيعي و نرخ واقعي خانه‌هاي خالي در بازار مسكن ايران وجود دارد (حدود ۷ واحد درصد اختلاف) و اين شكاف در گذر زمان در حال افزايش است. معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون