اصلا عجيب و غريب نيست

پرونده مربي صوت و لحن گرچه مختومه اعلام و سعيد طوسي از اتهامات وارده تبرئه شد با اين حال در افكار عمومي گويي اين پرونده هنوز باز است و راي صادره عجيب. خانواده‌هاي قاريان نوجوان بعد از اعلام راي، دست به دامان برخي نمايندگان مجلس شده‌اند. محمود صادقي، نماينده مردم تهران يكي از چند نماينده‌اي است كه تصميم گرفته در صفحات شخصي خود در شبكه‌هاي اجتماعي برخي اسناد را در همين رابطه منتشر كند؛ ‌آن هم درست همان روزي كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در سي‌ و چهارمين نشست ميان دوره‌اي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور (دفتر تحكيم وحدت) در مشهد به سوالاتي در مورد اين پرونده پاسخ داده است. محسني‌‌اژه‌اي گرچه تاكيد دارد در مورد پرونده استاد صوت و لحن از نظر محتوايي اظهارنظر نمي‌كند اما از جهت شكلي اين پرونده را عجيب و غريب نمي‌داند و معتقد است خلاف قانوني از سوي قاضي صورت نگرفته است. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان مبني بر لزوم شفافيت در پرونده يك مربي صوت و لحن گفته است ارجاع اين ادعا به قوه قضاييه در سال ۹۲ طي نامه‌اي به دادستان بود. ادعاي اوليه هم كه به دادستاني دادند، شكايت به معناي اصطلاحي كيفري نبوده است. ۴ نفر از اولياي بچه‌ها نامه‌اي به دادستان ارسال كردند و طي آن درخواست كردند كه با توجه به اينكه فلان آقا مفاسد اخلاقي دارد ۳ ممنوعيت براي وي اعمال شود (عبارت مفاسد اخلاقي را بنده نقل به مضمون عرض مي‌كنم.) با اين حال تحقيقاتي صورت گرفت و دادسرا قرار منع تعقيب صادر كرد. سخنگوي دستگاه قضاي در اين مورد توضيح داده كه سه عنوان اتهامي در دادسرا مطرح شد كه در يك مورد دادسرا اعلام كرد كه رسيدگي به آن در صلاحيتش نيست و طبق قانون پرونده بايد مستقيما به دادگاه ارسال مي‌شد. در مورد مطلب دوم گفته شد كه مساله منافي عفت است و قرار منع تعقيب صادر شد و در نهايت در مورد اتهام سوم نيز كه تشويق به فساد است، قرار منع تعقيب صادر مي‌شود كه پس از ابلاغ به شاكي، وي به قرار اعتراض كرده و پرونده به دادگاه بدوي رفته است. با اين حال اظهارات در اين مورد ضدونقيض است و محمود صادقي با انتشار اسنادي مدعي شده تاريخ اين شكايت به سال 91 باز‌مي‌گردد و دادسرا از سه اتهام مطرح شده، دو مورد را وارد دانسته و قرار مجرميت صادر كرده است. البته معاون اول قوه قضاييه در توضيحاتي تكميلي هم مطرح كرده دادگاه پس از بررسي درباره دو اتهام عمل منافي عفت و تشويق به فساد، قرار دادسرا نسبت به اين قضيه درست است و در مورد اتهامي اول هم كه دادسرا اعلام كرده بررسي آن در صلاحيت آن نيست دليلي براي اثبات وجود ندارد بنابراين وي را تبرئه كرد و در مورد قرار منع تعقيب دادسرا با عنوان اتهامي تشويق به فساد دادگاه اعلام كرد كه قرار منع تعقيب صحيح نيست و قرائن و شواهدي وجود دارد كه بايد قرار جلب به دادرسي صادر شود. اين مقام مسوول توضيح داده كه پس از بررسي ابتدايي اين مربي صوت و لحن به ۴ سال حبس محكوم مي‌شود كه نسبت به آن اعتراض شد و پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شد. در نهايت اما اين مربي صوت و لحن چندي پيش، از تمامي موارد اتهامي تبرئه‌شد. محمود صادقي البته در صفحات شخصي خود به چند نكته متفاوت اشاره كرده است. اول اينكه در زماني كه پرونده‌ در دادگاه تجديد نظر خاتمه يافته و دادگاه آماده اعلام حكم است، رييس دادگستري تهران اين پرونده را از دادگاه گرفته و به شعبه 56 دادگاه تجديد نظر استان تهران مي‌فرستد و همچنين راي نهايي دادگاه را دو مستشار از شعب ديگر دادگاه امضا كرده‌اند. همچنين صادقي سندي منتشر كرده كه بر مبناي آن اين مربي صوت و لحن به اتهامات خود اعتراف كرده است. درباره پرونده استاد صوت و لحن هم البته بنده از نظر محتوا نظر نمي‌دهم؛ از جهت شكلي عرض مي‌كنم كه همه دقتي كه بايد در رابطه با آن صورت گيرد، قانوني است و در هيچ كجاي آن نمي‌توان گفت كه قاضي خلاف قانون عمل كرده است و اينكه از نظر برخي عجيب و غريب است، بايد گفت كه اصلا عجيب و غريب نيست. دو مستشار آن را امضا كرده‌اند و الي ماشاء‌الله پرونده‌هاي اينچنيني وجود دارد؛ چرا كه ما قاضي كافي نداريم كه درهمه شعبات‌مان هميشه هرسه قاضي حضور داشته باشند؛ به همين دليل عنوان كرده‌اند كه از سه قاضي دو نفر امضا كنند كفايت مي‌كند و هميشه نيز اين‌طور نيست كه حتما يكي از دو نفرِ امضا‌كننده، بايد رييس باشد.