تودرتويي نهادي؛ بلاي جان نظام اقتصادي- سياسي كشور

نهادهاي تصميم‌گيري ناكارا، فسادهاي سازمان يافته در سيستم اقتصادي سياسي كشور، افزايش نابرابري، فقر و... واقعا مشكل كار كجاست؟ چه تصميمات غلطي ما را به وضع موجود رسانده است. كشور دچار نوعي بحران فراگير توسعه‌اي شده است؛ بحراني كه روزبه‌روز علايم خود را به خوبي نشان مي‌دهد. بحراني كه تمام شاخص‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به خوبي وجود آن را به ما گوشزد مي‌كنند. به طور مثال از منظر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان به نرخ بالاي بيكاري موجود در اقتصاد ايران اشاره كرد كه طبق آخرين گزارشات تقريبا برابر با 12 درصد است. البته بهتر است كه بيكاري را برمبناي تفكيك شغل سرپرست خانوار در نظر گرفت كه در اين صورت طبق اعلام مركز آمار تقريبا 25 درصد از سرپرست‌هاي خانوار بيكار هستند و احتمالا اگر شغلي هم هست به صورت شغل‌هاي بي‌كيفيت خود را نشان مي‌دهد كه قابل اتكا نيست و حاشيه امنيت مطلوب در نظرگرفته نمي‌شود و حال اگر فرض را براين بگيريم كه از بين 21 ميليون نفري كه در جامعه كارگري داريم و تقريبا بالغ بر ده تا يازده ميليون نفر آنها داراي حداقل دستمزد و معيشت بوده و از شرايط مطلوبي برخوردار نيستند، تقريبا مي‌توان گفت نيمي از جامعه از نظر اقتصادي در وضعيت بسيار وخيمي قرار دارد. فساد و بي‌اعتمادي شديدي بين آحاد اقتصادي و مردم وجود دارد كه مي‌توان انصراف از يارانه را مثال بارز آن ديد كه مردم ترجيح ندادند در سال 93 كه از يارانه انصراف دهند و لذا تمايلي به همكاري با دولت نداشته و اين شكاف بسيار جدي است كه رو به افزايش نيز هست. مساله نابرابري اجتماعي موضوع ديگري است كه شاخص آن را مي‌توان در افزايش شاخص ضريب جيني ديد كه در آخرين آمار به 39 صدم درصد رسيده كه با اندازه‌گيري دقيق‌تر اين درصد بيشتر خواهد بود. در كنار بحث نابرابري موضوعي كه بسيار مهم‌تر است، رشد وتوسعه نامتوازن منطقه‌اي مناطق محروم و مرزي با مناطق مركزي مانند تهران، اصفهان و... است. در واقع مناطق محروم دسترسي بسيار پاييني به حداقل امكانات لازم دارند و از طرفي اتفاقا ناآرامي‌هاي اخير نيز در همين مناطق بيشتر خود را جلوه داد. حال مي‌توان اين بحران فراگير توسعه را كه البته مي‌توان ديگر مولفه‌ها مانند بحران نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي و... را بدان اضافه كرد، تعريف و بيان كرد، آن هم با زبان توماس مارشال در بحث حقوق شهروندي كه آن را مي‌توان در قالب سه بخش حقوق سياسي، مدني وحقوق اجتماعي در نظر گرفت. در هر سه بعد حقوق، كشور ما دچار بحران است. حقوق مدني دربردارنده برابري همه در برابر قانون و همان‌طور ناظر بر آزادي بيان است در بحث آزادي‌هاي اجتماعي نيز مي‌توان سه مولفه را در نظر گرفت: نان، كار و مسكن. آزادي‌هاي مدني و سياسي مرتب با اعتراضات مربوط به 88 بود اما آزادي اجتماعي مربوط به خواسته‌هاي مناطق محروم بود كه خود را نشان داد. به طوري كه اگر سيستم توانسته بود اين حقوق را تامين كند، اكنون شاهد اين نوع اعتراضات نبوديم. زماني كه چيزي براي از دست دادن وجود نداشته باشد افراد براي‌شان مهم نيست و به خيابان‌ها مي‌آيند. در واقع ما با شكست نظام‌مند مواجه هستيم و لذا بازسازي آن نيازمند تغييرات اساسي است كه بايد به صورت تخصصي با آن برخورد كرد. اما علت و علل اساسي اين بحران چيست؟
علت و علل اساسي تودرتويي نهادي است. مراكز تصميم‌گيري و قدرت در اقتصاد سياسي در ايران بيش از اندازه است. در واقع همانند همه جاي دنيا صرف‌نظر از درجه آزادي مدني و سياسي سه نهاد قدرت وجود خواهد داشت: قوه مجريه، مقننه و قوه قضاييه ولي در كشور ما قوه‌هاي فراواني وجود دارد. كه اين خود تداخل ايجاد مي‌كند. موازي‌كاري و اتلاف منابع، فساد نظامند، انحلالات و تفكيك‌هاي سازماني و در نتيجه شكست در هماهنگ‌سازي سياسي را به بار خواهد آورد و از طرفي به علت عدم ناهماهنگي، منازعات شديدي به وجود ميآيد كه خود وضعيتي متناقض به وجود مي‌آورد به‌طوري كه دولت از نظر فراهم آوردن هزينه‌هاي رفاهي بسيار كوچك و از طرفي ديگر سيستم و دستگاه دولتي بسيار بزرگ است كه اين بزرگي خود زمينه فساد را بيشتر فراهم كرده است. مثلا مي‌توان به هزينه‌هاي جاري دولت اشاره كرد كه آنقدر بزرگ است كه هزينه‌هاي سهم بودجه‌هاي عمراني بودجه در كنار آن به چشم نمي‌آيد. در واقع بيش از 80 درصد هزينه به صورت جاري است. از نظر ساختار اقتصاد سياسي اين وضعيت ما است كه در آن مي‌توان به مساله جنگ و انفجار جمعيت اشاره كرد كه اين موارد نيز خود بر دامنه مشكلات افزوده است. در كل مي‌توان گفت كه نتوانسته‌ايم مشكلات را با راه‌حل مناسب برطرف كنيم كه همين در طول زمان انباشتي از مشكلات را به دنبال داشته كه نتيجه آن مطالبه‌خواهي روزافزون آحاد اقتصادي است. اگر اين روند ادامه پيدا كند مسلما چشم‌انداز روشني پيش روي نخواهيم داشت.