اصلاحگري اقتصاد
در همين حال وزير اقتصاد مدير دولتي بوده و در اين سال‌ها در سنگري فعاليت كرده كه اين وضع پيش آمده كه نشان از عدم شفافيت است و حالا كه وي سكاندار وزارت اقتصاد شده حركت‌هايي را انجام مي‌دهد كه در راستاي حركت‌هاي شفاف‌سازي رييس‌جمهور است. در اين ميان آقاي روحاني نخستين رييس‌جمهوري هستند كه بعد از 35 سال شفافيت را در برنامه كاري خود قرار دارند و با معرفي ويژه‌خواران تحريم‌ها و افشاي بودجه برخي نهادها و بنيادها خودش پيش‌قدم شفافيت شده و گام‌هاي خوبي در راستاي شفافيت اقتصاد برداشته است. اما فرمانده انضباط مالي كه وزير اقتصاد و دارايي است در چهار سال نخست دولت آقاي روحاني هيچ اقدامي در اين راستا انجام نداد و دربست در اختيار مديران سنتي، طرفدار اقتصاد دولتي و مديران منصوبي بود كه از سال 86 به بعد در وزارت اقتصاد بودند. بعد از 4 سال در نهايت اعلام كرد كه«فساد، رانت، تبعيض و مديران دولتي نفس من را گرفت.»تا پيش از اين يكي از حوزه‌هاي انضباط مالي حسابرسي، حسابداري هستند كه با مشكلات عديده‌اي رو به رو بوده‌ايم اما وزير جديد اقتصاد و دارايي قبل از ورود به وزارتخانه حتي قبل از اينكه مهر راي اعتمادش خشك شود و قبل از اينكه با هم‌قطارهايش و مديران قبلي فعاليت خود را شروع كند اقدام خوبي كرد. با توجه به اينكه از سال‌هاي قبل در حوزه رفع مشكلات، موانع و محدوديت‌ها موجب ضرر و زيان‌هاي زيادي به سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها شده بود، كه نتيجه‌اي جز كاهش شديد اعتماد مردم به نظام نظارتي بانك مركزي نداشت و از تير 95 به بعد پيش‌بيني مي‌شد كه از آن به عنوان يك سونامي پديده‌هاي اجتماعي ناشي از تاخير مجامع بانك‌ها گريبانگير مردم و مسوولان شود، وزير اقتصاد دولت دوازدهم ريشه درد را فهميد. او متوجه شد كه مديران سازمان حسابرسي از پذيرش صورت‌هاي مالي شفاف بانك براي سال 94 كه بايد در تير ماه نسبت به آن گزارش حسابرسي صادر مي‌كردند ممانعت و خودداري شده است. با وجود اينكه نمونه صورت‌هاي مالي ابلاغيه بانك مركزي از پشتوانه قانوني برخوردار بود اما با اقدام خودمختارانه آنها نه تنها پذيرش نكرده بودند بلكه مديران بانك‌هاي دولتي را مجبور كردند تا صورت مالي سنتي داده و روي آن گزارش بدهند. بانك مركزي به خاطر آن شفافيت كه مي‌خواست برقرار كند اجازه تشكيل مجامع را نداد و در مرداد ماه در يك اقدام مماشاتي وزير وقت و معاونش بانك‌هاي دولتي 2 صورت مالي دادند و 2 گزارش حسابرسي در مرداد ماه صادر شد و عملا رگبار و توفان اوليه‌اي كه از تاخير در تيرماه درست شده بود تشديد كرد و تبديل به سونامي شد كه يكسال تاخير داشت. اين امر در حوزه انضباط مالي در محدوده حسابرسي بانك‌ها به‌شدت آسيب ديده بود و وزير دارايي درمان را مي‌دانست كه شفافيت بود. البته وزير علت عدم به كارگيري درمان را نيز مي‌دانست كه همان خودمختاري مديران زير‌مجموعه خود (وزارتخانه) بود لذا در تاريخ 21/6/96 طي توافق‌نامه‌اي با رييس كل بانك مركزي دستور داد تا اين توافق‌نامه مديران زير‌مجموعه را ملزم كرد تا قانون را اجرا كنند يعني قسمت صورت مالي نمونه بانك مركزي براي بانك‌هاي دولتي در دستور كار قرار گيرد. به اين ترتيب با اين كار و ارايه گزارش حسابرسي قائله پديده اجتماعي ناشي از تاخير مجامع خاتمه يابد و هم شبهه دو دفتره بودن بانك‌هاي دولتي از بين برود و هم اين بخش از حوزه حسابرسي كشور همسو شود، به اين ترتيب با حسابرسي بخش خصوصي كه سال قبل با اطلاعات صورت‌هاي مالي نمونه بانك مركزي اجازه ندادند بانك‌هاي خصوصي در حوزه حسابرسي از اين بابت صدمه ببينند. در همين حال وزير اقتصاد به خوبي مي‌داند كه يكي از راه‌هاي كاهش قيمت‌ها ايجاد رقابت و شفافيت است و بورس كالا مكاني براي شفافيت است. البته وزير احتمالا مي‌داند كه بورس كالا تا حدودي جلوي سوءاستفاده از اقتصاد زير‌زميني و كاهش قيمت محصولات آهن را داشت و به خوبي از مشكلات مشابه همچون محصولات پتروشيمي و... را نيز خبر دارد. بنابراين اين وضعيت اگر جدي و پيگير دستور‌هاي وزير باشد مي‌تواند نقش سازنده‌اي در برنامه شفافيت رييس‌جمهور داشته باشد. البته وزير اقتصاد مي‌داند كه اين كارها با مديران فعلي قابل تحقق نيست يعني كشتي شفافيت رييس‌جمهور در دولت اول با حضور فرمانده‌ها و ژنرال‌هاي همسو با رييس‌جمهور در روي يك پيست نيست. موتور، ملوان و تمام مديران پشتيباني با مديران دولتي قديمي باعث شده كه كشتي اقتصاد دولت اول حركت چنداني نداشته باشد.